الأسرى للدراسات: الاحتلال يقوم بخطوات تصعيديه للضغط على الأسرى

بيت لحم- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن اسرائيل تتصرف في هذا العالم وكأنها لوحدها في كل المناحي السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية والأخلاق العسكرية، وكذلك في الحقوق المتعلقة بقضايا الاعتقال، ضاربةً عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأضاف المركز أن الاحتلال قام بجملة من الخطوات التصعيدية ذات الأبعاد القانونية في السجون بهدف المزيد من الضغط والتصعيد والعقاب للأسرى الفلسطينيين والعرب، في السجون تحت اعتبارات مختلفة منها "أمنية وأخرى تحت ذريعة ظروف شاليط وثالثة سياسية وغيرها".

وأوضح الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، جزء من أشكال التصعيد ذو البعد القانوني "كقانون شاليط" والذي عرضه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون على لجنة وزارية ضمت عضو الكنيست يريب لفين من الليكود، وموشي متلون من حزب "اسرائيل بيتنا، ويسرائيل حسون من حزب كاديما، هذا القانون الذي تم المصادقة عليه من لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين والذي يفرض سلسلة القيود على الأسرى، بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

وأضاف حمدونة أن الشروع بقرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الاسرائيلي لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني.

هذا وأكد حمدونة أن جهاز القضاء الاسرائيلي وبأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا، قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسرى تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).

وأضاف ان محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة قدما في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).

وأضاف حمدونة أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعي "التي يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم مخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية وللديموقراطية التي تتغنى اسرائيل بها.

وأوضح أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعي "لأربع أو ست شهور تتجدد تحت حجة الملف السرى بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارىء المتوارث من الانتداب البريطاني والمعمول به اسرائيلياً يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم في أوج فرحة الافراج.

وأضاف حمدونة أن الاحتلال أقدم على قرار الابعاد 1650 والذى بموجبه تم ابعاد عدد من الأسرى إلى قطاع غزة كالأسير أحمد الصباح وأسرى آخرين، وهنالك على الأقل ثمانية أسرى آخرين مهددين بالابعاد في السجون، مبيناً أن سياسة الابعاد مخالفة للقانون الدولي الإنساني ضمن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد أن الابعاد اجراء غير مشروع.

هذا وقد كانت آخر القرارات لادارة مصلحة السجون الإسرائيلية هو تجميد "ما هو معروف بالمنهلى في داخل السجون" هذا القرار الذي يقوم على خصم 21ما يقارب من خمسة شهور وعشرين يوماً على الحد الأقصى لكل أسير محكوم عشر سنوات، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات ، وأقل من ذلك وفق المدة التي قضاها الأسير قبيل الافراج عنه.

وأكد حمدونة أن التصعيد الاسرائيلي وخاصة القانوني كان نتيجة لحملة الأكاذيب والتضليلات من جانب الحكومة الاسرائيلية وعلى رأسها وزراء كوزير الأمن الداخلي الذى وصف حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون "كمخيمات صيفية" وبمشاركة أعضاء كنيست كعضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون وضبط كبار في مصلحة السجون اللذين يبالغون بحجم الرفاه المتاح للأسرى في السجون مقابل الغموض في ظروف حياة شاليط .