حنا عيسى:الموقف الدولي يكمن في وقف كافة الأنشطة الاستيطانية
نشر بتاريخ: 04/01/2011 ( آخر تحديث: 04/01/2011 الساعة: 10:15 )
القدس- معا- أكد حنا عيسى خبير القانون الدولي، بأن الموقف الدولي من الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يكمن في وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي، وبما يتفق مع التزامات خريطة الطريق.
وقال عيسى، ان أعمال الاستيطان الجاري القيام بها وتنفيذها بإشراف ودعم وتمويل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وآخرها إقرار الكنيست الإسرائيلي موازنة للمستوطنات للعامين 2011 و 2012 تصل إلى (2) مليار للخدمات وامن المستوطنين، هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل المخفية بين بنود الميزانية، والتي تتعارض بوضوح مع مضمون المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظر مضمونها على الإطلاق نقل وتوطين دولة الاحتلال لرعاياها المدنيين في الأراضي المحتلة.
وأضاف عيسى، ان المجتمع الدولي على لسان أجهزته الحكومية الرسمية، يعتبر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب واستمرار إسرائيل قي الأنشطة الاستيطانية بما فيها القرارات الأخيرة ببناء وحدات استيطانية جديدة خاصة في القدس الشرقية، هي قرارات مرفوضة وباطلة ومن شانها أن تقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة، وتتعارض مع موقف المجتمع الدولي الذي يتفق على عدم شرعية وعدم قانونية الاستيطان .ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي مطلع العام الحالي 2011 لاستصدار قرار منه يوقف الاستيطان الإسرائيلي، ينسجم والموقف الرافض للاستيطان الإسرائيلي، وإذا تعذر إصدار قرار مجلس الأمن الدولي بسبب حق الفيتو فان السلطة الفلسطينية والدول العربية تستطيع الذهاب مجددا إلى مطالبة الأمم المتحدة لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة بموجب الفضل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تحت طائلة العقوبات، بحيث يكون لهذه الدورة سلطة قرار مجلس الأمن، وانه لا قيمة لحق الفيتو لأي دولة في حال صدور قرارا عن الجمعية العامة في هذه الحال.
ويقول عيسى، بأن الهدف الأساسي للسلطة الفلسطينية من وقف الاستيطان الإسرائيلي، هو أن يكون سعي عربي مشترك لإلزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، وما يسمى النمو الطبيعي ناهيك عن تحديد موقف موحد للمرجعيات يتمثل بإنهاء الاحتلال الذي على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، وتحديد المرجعيات القانونية لإنهاء الاحتلال في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة (242) و (338) و (1515) و (194).
واختتم عيسى قائلا، بان مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الثاني لسنة 2011، يعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وعقبة في طريق السلام ويطالب بوقفه، وهذه الخطوة تهدف للضغط على إسرائيل لوقف انشتطها الاستيطانية تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة.
لذا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان المستوطنات الإسرائيلية التي تبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها السلطات الإسرائيلية رسمية أم لا، كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير بيوتهم وبناء المستوطنات من جانب أول، وعلى الولايات المتحدة أن تتعامل مع تلك القضية من منظور أوسع وهو السعي إلى دفع عملية السلام بين إسرائيل و الدول العربية من خلال حل وتسوية عادلة ترضي كافة أطراف الصراع، فضلا عن ذلك فعلى إدارة الرئيس اوباما ضرورة التعرف على تاريخ المستوطنات وموقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه عدم شرعية البناء والتوسيع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي التي تم السيطرة عليها أثناء حرب 1967 من جانب ثان.
وقال عيسى، ان أعمال الاستيطان الجاري القيام بها وتنفيذها بإشراف ودعم وتمويل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وآخرها إقرار الكنيست الإسرائيلي موازنة للمستوطنات للعامين 2011 و 2012 تصل إلى (2) مليار للخدمات وامن المستوطنين، هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل المخفية بين بنود الميزانية، والتي تتعارض بوضوح مع مضمون المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظر مضمونها على الإطلاق نقل وتوطين دولة الاحتلال لرعاياها المدنيين في الأراضي المحتلة.
وأضاف عيسى، ان المجتمع الدولي على لسان أجهزته الحكومية الرسمية، يعتبر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب واستمرار إسرائيل قي الأنشطة الاستيطانية بما فيها القرارات الأخيرة ببناء وحدات استيطانية جديدة خاصة في القدس الشرقية، هي قرارات مرفوضة وباطلة ومن شانها أن تقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة، وتتعارض مع موقف المجتمع الدولي الذي يتفق على عدم شرعية وعدم قانونية الاستيطان .ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي مطلع العام الحالي 2011 لاستصدار قرار منه يوقف الاستيطان الإسرائيلي، ينسجم والموقف الرافض للاستيطان الإسرائيلي، وإذا تعذر إصدار قرار مجلس الأمن الدولي بسبب حق الفيتو فان السلطة الفلسطينية والدول العربية تستطيع الذهاب مجددا إلى مطالبة الأمم المتحدة لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة بموجب الفضل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تحت طائلة العقوبات، بحيث يكون لهذه الدورة سلطة قرار مجلس الأمن، وانه لا قيمة لحق الفيتو لأي دولة في حال صدور قرارا عن الجمعية العامة في هذه الحال.
ويقول عيسى، بأن الهدف الأساسي للسلطة الفلسطينية من وقف الاستيطان الإسرائيلي، هو أن يكون سعي عربي مشترك لإلزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، وما يسمى النمو الطبيعي ناهيك عن تحديد موقف موحد للمرجعيات يتمثل بإنهاء الاحتلال الذي على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، وتحديد المرجعيات القانونية لإنهاء الاحتلال في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة (242) و (338) و (1515) و (194).
واختتم عيسى قائلا، بان مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الثاني لسنة 2011، يعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وعقبة في طريق السلام ويطالب بوقفه، وهذه الخطوة تهدف للضغط على إسرائيل لوقف انشتطها الاستيطانية تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة.
لذا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان المستوطنات الإسرائيلية التي تبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها السلطات الإسرائيلية رسمية أم لا، كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير بيوتهم وبناء المستوطنات من جانب أول، وعلى الولايات المتحدة أن تتعامل مع تلك القضية من منظور أوسع وهو السعي إلى دفع عملية السلام بين إسرائيل و الدول العربية من خلال حل وتسوية عادلة ترضي كافة أطراف الصراع، فضلا عن ذلك فعلى إدارة الرئيس اوباما ضرورة التعرف على تاريخ المستوطنات وموقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه عدم شرعية البناء والتوسيع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي التي تم السيطرة عليها أثناء حرب 1967 من جانب ثان.