الشؤون الاجتماعية تبحث تطوير برامجها وخدماتها للعام الجديد

رام الله- معا- أكدت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة التي تتولى قيادة جهود قطاع الحماية الاجتماعية عملت على مدار العام الماضي بجهود حثيثة واستناداً لرؤيا الوزارة ورسالتها من اجل توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة لابناء شعبنا الفلسطيني وفئاته الاجتماعية بشكل عام وللفقراء والمهمشين بشكل خاص وفق أسس العدالة والمساواة والشفافية، ووفقاً لمنظومة تعتمد حقوق المواطنة وليس الاحتياجات فقط أساسا لتقديم الخدمات.

وثمنت الوزيرة، الجهود المخلصة لكادر الوزارة والمديريات والشركاء الرسميين والأهليين والخبراء، والجهات الداعمة والمموّلة لبرامج الوزارة، ونوهت بشكل خاص إلى دور العاملين والباحثين الاجتماعيين، الذين عملوا على مدار العام الماضي، وبروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية من أجل النهوض بدور الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية، والرعاية والحماية للفئات والشرائح التي تعمل الوزارة على حمايتها ورعايتها وتمكينها.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في رام الله، برئاسة الوزيرة المصري، وبحضور اعضاء مجلس التخطيط الأعلى ومدراء مديريات الشؤون الاجتماعية في الضفة.

وهدف الاجتماع، إلى تسليط الضوء على أبرز الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي في جميع محاور عمل الوزارة، استناداً إلى خطة التدخلات الرئيسية للوزارة في اطار خطة الحكومة للعامين "خطة بناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال"، وأبرز المهمات المطلوب استكمالها في هذا السياق.

وناقش الاجتماع، التحديات التي يجري العمل على معالجتها والتي تتطلب مواصلة العمل بجاهزية عالية لاستكمال الخطوات المطلوبة في برنامج التحويلات النقدية، تحديداً ما له علاقة بالأسر المستحقة للمساعدة، والتي قد تخرج من البرنامج وفق المعادلة الجديدة لاحتساب الفقر، والتي من المفترض أن يتم استيعابها في البرنامج، كذلك الانتهاء من المرحلة التحضيرية لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة (DEEP)، للبدء بالتنفيذ في الربع الثاني من العام الحالي، والانتهاء من المرحلة الأولى من بطاقة المعاق، وبدء الاعداد للمرحلة الثانية الضرورية لاطلاق البطاقة، والتي تشكل الضمانة الرئيسية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إضافةً إلى استكمال بناء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة وتفعيل دوره.

ودعا الاجتماع، الى حث الخطى نحو استكمال بناء شبكات الحماية الاجتماعية في التجمعات السكانية بالشراكة مع المؤسسات المحلية الرسمية والأهلية، والعمل على تطوير آليات استهداف الأسر الفقيرة والمهمّشة المستحقة للرعاية والحماية الاجتماعية (فقراء ومسنين وأشخاص ذوي اعاقة وأطفال ونساء بحاجة للحماية الاجتماعية)، واستكمال الخطوات التي قُطعت في اطار خطة العمل المعتمدة في ميدان العلاقة مع الجمعيات الخيرية والرقابة على عمل المؤسسات والحضانات.

وأكد الاجتماع، على أهمية استكمال المأسسة لعمل الوزارة وخطة تنمية القدرات وتطوير الأنظمة واللوائح والتشريعات، التي تكفل الحقوق الأساسية للفئات التي ترعاها الوزارة، كما ناقش الاجتماع التعديلات الضرورية على هيكلية الوزارة لتتلاءم مع التطوير البرامجي الحاصل في الوزارة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.