رضوان:سنواصل محاولات ازالة كل التعديات على الاراضي الحكومية بغزة
نشر بتاريخ: 04/01/2011 ( آخر تحديث: 04/01/2011 الساعة: 16:30 )
غزة- معا- أوضح رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان، أن نسبة الأراضي الحكومية (112) الف دونما، تم التعدي على (12) ألف دونما، معظمها تعدي زراعي، و(800) دونم تعدي سكني، و)25) الف دونم تحت سيطرة الحكومة.
وأشار رضوان، خلال ورشة عمل بعنوان "الأراضي الحكومية بين الحق العام والتعدي الخاص"، ان ازالة التعديات ليس بالأمر السهل، ويجب ان يكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة والسكان، وان التعدي على الأراضي الحكومية مرفوض كليا ومن حق الحكومة إزالتها.
وكشف رضوان، عن ان التعامل مع التعديات ليس وليدة هذه الأيام، بل كانت في عهد السلطة السابقة، ولذلك اتخذت سلطة الأراضي قرارا وبالتعاون مع وزارة الداخلية بان يكون هذا العام نهاية التعديات على الأراضي الحكومية، وإزالتها بالكامل.
وذكر رضوان، "قبل عملية الإزالة وضعنا بدائل ولا عذر لمن يقول ان لا سكن لديه، لان وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية، وبإمكان أصحاب التعديات السكنية التقدم بطلبات للحصول على مساكن بديلة".
وفيما يخص العشوائيات أوضح رضوان، أن قرار التعامل مع العشوائيات صدر من الحكومة، لكي يتم إنهاء هذه القضية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحا ان الهدف من ذلك عملية تنظيم للمكان، وليس عميلة تشريد للسكان.
وأشار رضوان، الى ان أكثر التعديات زراعية، وهناك تنسيق مع وزارة الزراعة للتعامل مع هذه التعديات، وفحص طبيعة المشروع المقام على الأرض، وفي حال اثبت صاحب التعدي، انه بحاجة لهذا المشروع تقوم الحكومة بتأجير هذه الأرض للانتفاع منها.
من جانبها، طالبت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الحكومة المقالة، بضرورة بذل كافة الجهود للمحافظة على الأملاك الحكومية، وعدم التهاون في إزالة جميع التعديات عليها.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة تشكيل لجنة من ذوي الخبرات لوضع تصورات صحية، ليتم استثمار هذه الأراضي والاستفادة منها.
وعلق عبد الكريم شبير على الموقف القانوني من بيع الأراضي الحكومية، بالقول انه من حق سلطة الأراضي أن تتولى المسؤولية الكاملة عن هذه الأملاك، والتصرف بها وفق القانون رقم(10/2002)، حيث ان هذه السلطة لها الشخصية المستقلة والقانونية الكاملة وفق أحكام.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة المقالة قامت في الأشهر الماضية بإرسال إخطارات لأصحاب التعديات على الأراضي الحكومية، تعلمهم أن الأراضي القائمين عليها أراضي حكومية، وأن وجودهم عليها يعتبر تعديا على ملكية تلك الأراضي.
وأشار رضوان، خلال ورشة عمل بعنوان "الأراضي الحكومية بين الحق العام والتعدي الخاص"، ان ازالة التعديات ليس بالأمر السهل، ويجب ان يكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة والسكان، وان التعدي على الأراضي الحكومية مرفوض كليا ومن حق الحكومة إزالتها.
وكشف رضوان، عن ان التعامل مع التعديات ليس وليدة هذه الأيام، بل كانت في عهد السلطة السابقة، ولذلك اتخذت سلطة الأراضي قرارا وبالتعاون مع وزارة الداخلية بان يكون هذا العام نهاية التعديات على الأراضي الحكومية، وإزالتها بالكامل.
وذكر رضوان، "قبل عملية الإزالة وضعنا بدائل ولا عذر لمن يقول ان لا سكن لديه، لان وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية، وبإمكان أصحاب التعديات السكنية التقدم بطلبات للحصول على مساكن بديلة".
وفيما يخص العشوائيات أوضح رضوان، أن قرار التعامل مع العشوائيات صدر من الحكومة، لكي يتم إنهاء هذه القضية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحا ان الهدف من ذلك عملية تنظيم للمكان، وليس عميلة تشريد للسكان.
وأشار رضوان، الى ان أكثر التعديات زراعية، وهناك تنسيق مع وزارة الزراعة للتعامل مع هذه التعديات، وفحص طبيعة المشروع المقام على الأرض، وفي حال اثبت صاحب التعدي، انه بحاجة لهذا المشروع تقوم الحكومة بتأجير هذه الأرض للانتفاع منها.
من جانبها، طالبت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الحكومة المقالة، بضرورة بذل كافة الجهود للمحافظة على الأملاك الحكومية، وعدم التهاون في إزالة جميع التعديات عليها.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة تشكيل لجنة من ذوي الخبرات لوضع تصورات صحية، ليتم استثمار هذه الأراضي والاستفادة منها.
وعلق عبد الكريم شبير على الموقف القانوني من بيع الأراضي الحكومية، بالقول انه من حق سلطة الأراضي أن تتولى المسؤولية الكاملة عن هذه الأملاك، والتصرف بها وفق القانون رقم(10/2002)، حيث ان هذه السلطة لها الشخصية المستقلة والقانونية الكاملة وفق أحكام.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة المقالة قامت في الأشهر الماضية بإرسال إخطارات لأصحاب التعديات على الأراضي الحكومية، تعلمهم أن الأراضي القائمين عليها أراضي حكومية، وأن وجودهم عليها يعتبر تعديا على ملكية تلك الأراضي.