تسعيرة مواصلات جديدة ابتداء من السبت المقبل
نشر بتاريخ: 04/01/2011 ( آخر تحديث: 04/01/2011 الساعة: 21:34 )
بيت لحم – تقرير معا – اكد وزير المواصلات د. سعدي الكرنز الاتفاق على تسعيرة جديدة للمواصلات الداخلية والخارجية في محافظات الضفة الغربية ، سيعلن عنها يوم السبت المقبل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة .
وقال وزير المواصلات خلال حديثه لبرنامج على الطاولة عبر أثير شبكة " معا " الإذاعية ، ان رفع تسعيرة المواصلات جاء بناء" على توصية لجنة تقييم تسعيرة النقل والمواصلات والتي اعتمدت على معادلة خاصة راعت فيها الارتفاع العالمي على أسعار المحروقات وغلاء المعيشة وكذلك المسافات على الطرق .
وبين الكرنز أن نسبة رفع التسعيرة ستكون عادلة في كل المحافظات دون وجود تمييز بين محافظة وأخرى ، وستأخذ بعين الاعتبار ضغط الخطوط ، والازدحام المروري .
وتطرق الكرنز إلى قضية مجمعات السيارات العمومية ، مبينا أن البلديات كانت صاحبة السلطة العليا عليها ، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة من وزارة النقل والمواصلات وإدارة الحكم المحلي والبلدية المشرفة ، وتقرر العمل على تعديل النظام الموجود في المجمعات ليكون هناك صلاحية اكبر لوزارة النقل والمواصلات في تنظيم المجمعات ، وسيقر ذلك مع هيئات الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات والبلديات المشرفة على المجمعات .
ورأى الكرنز أن وزارته تتطلع لدور اكبر من الموجود حاليا، حيث لم تستطع البلديات ضبط الأمور بالشكل الصحيح نظرا لقلة التخصص والكوادر في هذا الموضوع لدى الهيئات المحلية، مما أدى إلى اللامركزية في العمل ، الأمر الذي لا تقبله الوزارة .
وأشار الكرنز إلى أن السائق والمواطن دائما ما يحمل وزارة النقل والمواصلات المسؤولية عن أي خلل يحدث داخل المجمع ، وبالتالي فان المطلوب تعديل النظام المروري الذي صدر في شهر كانون ثاني لعام 1997 ، وهو ما تم خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الحكم المحلي، للعمل على توحيد النظام في كافة البلديات وان يطبق على جميع المحافظات .
ودعا الكرنز إلى تواجد كامل لمراقب المرور على الطرق ودوريات السلامة لضمان التزام السماسرة، مطالبا الهيئات المحلية التي تشرف على تلك المجمعات القيام بدورها، حيث انها هي من قامت بتعيين السماسرة وهي من تقوم حتى ألان بالإشراف على المجمعات .
وقال وزير المواصلات خلال حديثه لبرنامج على الطاولة عبر أثير شبكة " معا " الإذاعية ، ان رفع تسعيرة المواصلات جاء بناء" على توصية لجنة تقييم تسعيرة النقل والمواصلات والتي اعتمدت على معادلة خاصة راعت فيها الارتفاع العالمي على أسعار المحروقات وغلاء المعيشة وكذلك المسافات على الطرق .
وبين الكرنز أن نسبة رفع التسعيرة ستكون عادلة في كل المحافظات دون وجود تمييز بين محافظة وأخرى ، وستأخذ بعين الاعتبار ضغط الخطوط ، والازدحام المروري .
وتطرق الكرنز إلى قضية مجمعات السيارات العمومية ، مبينا أن البلديات كانت صاحبة السلطة العليا عليها ، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة من وزارة النقل والمواصلات وإدارة الحكم المحلي والبلدية المشرفة ، وتقرر العمل على تعديل النظام الموجود في المجمعات ليكون هناك صلاحية اكبر لوزارة النقل والمواصلات في تنظيم المجمعات ، وسيقر ذلك مع هيئات الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات والبلديات المشرفة على المجمعات .
ورأى الكرنز أن وزارته تتطلع لدور اكبر من الموجود حاليا، حيث لم تستطع البلديات ضبط الأمور بالشكل الصحيح نظرا لقلة التخصص والكوادر في هذا الموضوع لدى الهيئات المحلية، مما أدى إلى اللامركزية في العمل ، الأمر الذي لا تقبله الوزارة .
وأشار الكرنز إلى أن السائق والمواطن دائما ما يحمل وزارة النقل والمواصلات المسؤولية عن أي خلل يحدث داخل المجمع ، وبالتالي فان المطلوب تعديل النظام المروري الذي صدر في شهر كانون ثاني لعام 1997 ، وهو ما تم خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الحكم المحلي، للعمل على توحيد النظام في كافة البلديات وان يطبق على جميع المحافظات .
ودعا الكرنز إلى تواجد كامل لمراقب المرور على الطرق ودوريات السلامة لضمان التزام السماسرة، مطالبا الهيئات المحلية التي تشرف على تلك المجمعات القيام بدورها، حيث انها هي من قامت بتعيين السماسرة وهي من تقوم حتى ألان بالإشراف على المجمعات .