ابو ليلى: الدعوة إلى حل السلطة في الظروف الراهنة محاولة للهروب إلى المجهول

رام الله - معا- أبدى النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استغرابه من الدعوات إلى حل السلطة التي تبرر نفسها بالعدوان الإسرائيلي وإجراءاته ضد نواب ووزراء ورموز السلطة الوطنية .

واشار الى ان هدف هذه الإجراءات والعدوان الإسرائيلي يرمي الى تقويض أسس الديمقراطية والشرعية الفلسطينية، وتدمير النظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف الترويج لأكذوبة غياب الشريك الفلسطيني، التي تستخدمها حكومة اولمرت لتبرير خطتها الهادفة إلى فرض حل توسعي احادي الجانب على الشعب الفلسطيني، بديلا للحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أبو ليلى انه في مواجهة هذا الهدف للعدوان الإسرائيلي، فان السؤال الذي يطرح نفسه على عموم حركتنا الوطنية هو ليس بحث جدوى استمرار السلطة، بل كيف يمكن توفير الشروط والمقومات لاستمرار السلطة، كركيزة من ركائز النظام السياسي الفلسطيني والشرعية الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني المستقل والموحد، الأمر الذي يتطلب تحديدا واضحا للوظيفة التي يمكن ويجب ان تقوم بها السلطة الفلسطينية في إطار الشروط الملموسة للصراع الجاري ضد العدوان الإسرائيلي، وليس استمرار التأرجح بين الشعارات الوهمية والضوضائية التي تدعو إلى ما يسمى "بسلطة مقاومة"، والانتقال إلى النقيض بالدعوة إلى حل السلطة بسبب من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علينا.

وتابع أبو ليلى قائلا: في ظل الظروف الراهنة تستطيع السلطة الفلسطينية ويجب ان تعيد تنظيم نفسها، لتؤدي وظيفة خدمة صمود المجتمع في إطار المعركة المديدة المتواصلة ضد الاحتلال، والتي تلعب فيها المقاومة دور الرافعة الرئيسية في مواجهة هذا الاحتلال، ولكن في إطار يأخذ بعين الاعتبار ان السلطة القائمة هي سلطة تحت الاحتلال وان برنامجها وبنيتها ينبغي ان يأخذا بهذه الحقائق".

وشدد على ان الدعوة إلى حل السلطة في الظروف الراهنة هي محاولة للهروب إلى المجهول، وتفادي معالجة القضايا الملموسة التي تطرح نفسها على جدول أعمال الحركة الوطنية والنضال الوطني وبشكل خاص ضرورة بلورة الآليات لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي تعطي الإجابة الدقيقة والصحيحة على هوية ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية في الظروف الراهنة وعلى طبيعة العلاقة بينها وبين المقاومة، وبينها وبين منظمة التحرير، وبالتالي فان المطلوب هو ترجمة هذه المواقف المبدئية الثمينة التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، وتوفير الآليات لتنفيذها من خلال حكومة وحدة وطنية ببرنامج واقعي، يأخذ بعين الاعتبار حقائق ووقائع الصراع كما هي قائمة على الأرض، ولا يهرب إلى الشعارات الخيالية غير الواقعية، وإنما يعالج معالجة ملموسة القضايا التي تمكن مجتمعنا وشعبنا من الصمود في إطار هذه المعركة الجارية ضد عدوان الاحتلال، وأيضا تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات ديمقراطية شاملة للمجلس الوطني تقوم على أساس التمثيل النسبي، وكذلك بلورة خطة التحرك السياسي والخطاب الموحد القائم على أساس الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أرضية وثيقة الوفاق الوطني.

اتفاقية جنيف الرابعة

وحذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من الوقوع في الخطاء فيما يتعلق بمسألة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى ان هذه المسالة لا علاقة لها بوجود أو عدم وجود السلطة الفلسطينية، بل ان محكمة العدل الدولية في لاهاي أقرت بفتواها الصادرة عام 2004 بان اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان حزيران 1967 جميعها، باعتبارها أراضي محتلة بصرف النظر عن وجود السلطة الفلسطينية، وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليست معفاة من التزاماتها بموجب القانون الدولي ووفقا لهذه الاتفاقات. اما فيما يخص موقف سلطات الاحتلال نفسه، فهي كانت حتى قبل قيام السلطة ترفض انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وترفض الاعتراف بكونها أراضي محتلة وهذا ليس موقفا جديدا، وبالتالي فان الزج بهذه القضية في إطار النقاش حول وظيفة السلطة وجدوى استمرارها، هو شكل من أشكال الوقوع في الخطاء الذي يمكن ان تستثمره إسرائيل من اجل مواجهة الرأي العام الدولي للتحلل من الفتوى الشرعية التي أصدرتها محكمة جنيف للتهرب من الالتزام بها.