اللجنة الوزارية الدائمة تؤكد ان كل القوانين خاضعة للنقاش

رام الله- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان احمد مجدلاني مقرر اللجنة الوزارية الدائمة للحوار مع النقابات، اكد ان كل القوانين حتى في وجود المجلس التشريعي، سوف تناقش مع جميع الجهات المعنية وعلى راسها النقابات، وذلك قبل رفعها للاقرار.

وكان زكارنة، قد شارك في الاجتماع الاول للجنة الدائمة، والتي يراسها الوزير احمد مجدلاني كمقرر، وعضوية وزارة المالية، وديوان الموظفين، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة التامين والمعاشات.

وحضر من النقابات، نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد المعلمين، واتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابة الاطباء، ونقابة اساتذة الجامعات، واتحاد الجامعات، والكليات الحكومية، والتمريض والخدمات الصحية

وقال زكارنة في بيان صحفي له، ان الاجتماع ناقش قضيتين وهما اليات عمل اللجنة، والقضايا المشتركة للنقابات، وتم الاتفاق على ان تناقش القضايا العامة للنقابات في اجتماع موسع والقضايا الخاصة بكل اتحاد او نقابة على حده مع الجهة ذات الاختصاص.

وبيّن زكارنة، ان الوزير مجدلاني اكد على العمل المشترك والحوار الاجتماعي، وان النقابات عضو في لجنة الحوار الاجتماعي، وأن لجنة السياسات في وزارة العمل والتي بدات من العام الماضي، سيتم توسيعهما لتشمل جميع النقابات، وانه سيعلن عن مجلس اقتصادي اجتماعي، يضم الجميع وسوف يعقد مؤتمر للحوار الاجتماعي في منتصف هذا العام.

واكد زكارنة، في الاجتماع على ترحيب النقابات بهذه اللجنة الدائمة، وان النقابات والحكومة شركاء في مواجهة التحديات، وان النقابات تضع مصالح الوطن فوق المصالح لكل نقابة، وان النقابات ضرورة لاشراكها فيما يتعلق بالقوانين التي تمس اعضائها، والقيادات النقابية تقبل بالحد الادنى بسبب ان الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأكد زكارنة، على ضرورة ان تراعي اللجنة السقوف الزمنية لمعالجة اي قضية.

واضاف زكارنة، على ضرورة ان تقوم وزارة العمل بمنح النقابات افادات لعملها، واعطائها الاذون اللازمة لفتح حسابات في البنوك الفلسطينية.

وطمأن زكارنة الموظفين، ان الاجتماع كان ناجحا بكل المقايس ويجب البناء عليه لانجاز جميع المطالب.