مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن المضربين عن الطعام لدى جهاز المخابرات

غزة-معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تفاقم حالة ستة معتقلين لدى جهاز المخابرات العامة مضربين عن الطعام منذ تاريخ 26/11/2010، وحاصلين على قرارات بالإفراج عنهم صادرة عن محكمة العدل العليا.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بالإفراج الفوري عنهم تطبيقاً لقرارات أعلى سلطة قضائية فلسطينية، مطالبا في ذات الوقت بالإفراج عن المواطنة تمام أبو السعود المعتقلة لدى جهاز المخابرات العامة منذ تاريخ 17 نوفمبر 2010.

وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، وتنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عنها بحق المعتقلين التزاماً بمبدأ سيادة القانون.

كما أكد المركز على أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام مطالبا بوقف تدخل القضاء العسكري والنيابة العسكرية في شئون المواطنين المدنيين، والتدخل في صلاحية القضاء والنيابة المدنية.

ودعا المركز إلى رد الاعتبار لهيبة ومكانة القضاء عبر إلزام الأجهزة الأمنية باحترام وتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.