القاضي الجلاد: شعبنا ومجتمعنا يملكان تاريخا بالعمل القضائي والقانوني
نشر بتاريخ: 05/01/2011 ( آخر تحديث: 05/01/2011 الساعة: 18:11 )
بيت لحم -معا- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد اليوم أن قضاءنا الفلسطيني كان حاضرا ومميزا منذ العهد التركي حتى وقتنا الحالي.
وأضاف القاضي الجلاد: "أن مجتمعنا وشعبنا يملكان تاريخا في العمل القضائي والقانوني علينا إبرازه والإستفادة منه". وشدد خلال ورشة عمل نظمها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بعنوان "تطبيقات في المعلوماتية القانونية، المقتفي والميزان" على أهمية وضرورة نشر الوعي القانوني بين مختلف شرائح ومؤسسات شعبنا".
ولفت الجلاد إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تعزيز وتطوير علاقاته العملية والمهنية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية ذات الصلة في سبيل تفعيل دور القضاء والقانون ونشر الثقافة القانونية باعتبارها حاجة مجتمعية على قاعدة مصلحة الوطن والمواطن.
وحيا الجلاد بهذا الشأن الدور الإيجابي والمميز الذي يقوم به معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ونشاطاته المستمرة لخدمة العدالة والقانون في فلسطين ونشر الوعي حولهما، وقال :" نحن معنييون باستمرار وتطوير هذه العلاقة مع مختلف الجهات وخاصة الجامعات والمؤسسات الاكاديمية لتحقيق انجازات يستفيد منها كافة المعنيين من الباحث القانوني وصولا للمواطن العادي".
وأشار الى أن مشروع ميزان1 تتطور إلى ميزان 2 الذي ربط مع وزارات متعددة مثل النيابة ونقابة المحامين والداخلية، وشدد على أهمية ضمان السرية الشخصية لأن هناك حقوق دستورية بحق المواطنين بسرية معلوماتهم، العاملين في برنامج المقتفي.
وحيا في ختام كلمته جهود كافة الجهات المعنية والباحثين الذين عملوا طوال سنوات على إعداد وإنشاء المقتفي والميزان وهما موقعان إلكترونيان يشكلان مرجعا رئيسيا ومتطورا للقوانين والتشريعات الفلسطينية ولإجراءات الدعاوى من بدايتها لنهايتها.
ويشار الى أنه شارك في أعمال الورشة نائب رئيس مجلس القضاء الفلسطيني القاضي سامي صرصور وحشد من مسؤولي مجلس القضاء ومدعوين يمثلون مؤسسات أكاديمية وقانونية رسمية واهلية.
وكانت اعمال الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية من د.غسان فرمند مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت أشار في مستهلها لأهمية تكنولوجيا المعلومات في مختلف نواحي الحياة، وخاصة القضاء والقانون، وتطرق إلى تجربة معهد الحقوق التي بدأت منتصف التسعينات في المساهمة في صناعة قواعد المعلومات القانونية والقضائية، منوها إلى جهود أكثر من 50 باحثا مختصا بالحاسوب والقانون وعشرات الورشات والمؤتمرات .
وعبر فرمند عن شكره وتقديره لرئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد وللقاضي عماد سليم رئيس المكتب الفني في المجلس ولكل الجهات الشريكة والداعمة للمشروع ولمختلف الجهات التي ساهمت في إطلاقه لحيز الوجود ومنها وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع، ونوه إلى أن عملية توثيق التشريعات من العهد العثماني حتى التسعينات من أصعب المهام التي تواجه المقتفي وكانت هناك مبادرات من قبل بعض المحاكم مثل بداية نابلس واستئناف رام الله التي وفرت مصادر أساسية ساهمت في عملية التوثيق.
ومن ثم قدم مدير موقع المقتفي محمد خضر عرضا حول "المقتفي"، موضحا أنه موقع الكتروني يضم جميع التشريعات التي صدرت في فلسطين منذ العهد العثماني حتى وقتنا الحالي، إضافة إلى جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ عام 1994 حتى الآن.
وقدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا أوضح فيه أن البرنامج بإصداره الجديد والمبني على أحدث التقنيات البرمجية يتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وقابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا بشقيها الحقوقي والجزائي، بالإضافة إلى الدوائر المساندة مثل دوائر التنفيذ والتبليغات، وبين أيضا أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالبرنامج الجديد ستقوم باستيعاب قواعد البيانات المتفرقة والموجودة حاليا في 71 قاعدة بيانات موزعة على محاكم الضفة.
وقدم تعريفا ببرنامج الميزان ومجالات عمله، وكيفية إدخال المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية، كما قدم عرضا لدورة حياة القضية منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها، والجهات التي يتصل بها البرنامج مثل وزارة الداخلية والسجل العدلي في وزارة العدل ووزارة المواصلات ونقابة المحامين.
وفي ختام الورشة أجاب عن أسئلة الحضور كل من الدكتور كميل منصور الخبير القانوني ومؤسس موقع المقتفي ومراد رمان ومحمد خضر وأحمد حمو مدير تكنولوجيا المعلومات في معهد الحقوق.
وأضاف القاضي الجلاد: "أن مجتمعنا وشعبنا يملكان تاريخا في العمل القضائي والقانوني علينا إبرازه والإستفادة منه". وشدد خلال ورشة عمل نظمها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بعنوان "تطبيقات في المعلوماتية القانونية، المقتفي والميزان" على أهمية وضرورة نشر الوعي القانوني بين مختلف شرائح ومؤسسات شعبنا".
ولفت الجلاد إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تعزيز وتطوير علاقاته العملية والمهنية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية ذات الصلة في سبيل تفعيل دور القضاء والقانون ونشر الثقافة القانونية باعتبارها حاجة مجتمعية على قاعدة مصلحة الوطن والمواطن.
وحيا الجلاد بهذا الشأن الدور الإيجابي والمميز الذي يقوم به معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ونشاطاته المستمرة لخدمة العدالة والقانون في فلسطين ونشر الوعي حولهما، وقال :" نحن معنييون باستمرار وتطوير هذه العلاقة مع مختلف الجهات وخاصة الجامعات والمؤسسات الاكاديمية لتحقيق انجازات يستفيد منها كافة المعنيين من الباحث القانوني وصولا للمواطن العادي".
وأشار الى أن مشروع ميزان1 تتطور إلى ميزان 2 الذي ربط مع وزارات متعددة مثل النيابة ونقابة المحامين والداخلية، وشدد على أهمية ضمان السرية الشخصية لأن هناك حقوق دستورية بحق المواطنين بسرية معلوماتهم، العاملين في برنامج المقتفي.
وحيا في ختام كلمته جهود كافة الجهات المعنية والباحثين الذين عملوا طوال سنوات على إعداد وإنشاء المقتفي والميزان وهما موقعان إلكترونيان يشكلان مرجعا رئيسيا ومتطورا للقوانين والتشريعات الفلسطينية ولإجراءات الدعاوى من بدايتها لنهايتها.
ويشار الى أنه شارك في أعمال الورشة نائب رئيس مجلس القضاء الفلسطيني القاضي سامي صرصور وحشد من مسؤولي مجلس القضاء ومدعوين يمثلون مؤسسات أكاديمية وقانونية رسمية واهلية.
وكانت اعمال الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية من د.غسان فرمند مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت أشار في مستهلها لأهمية تكنولوجيا المعلومات في مختلف نواحي الحياة، وخاصة القضاء والقانون، وتطرق إلى تجربة معهد الحقوق التي بدأت منتصف التسعينات في المساهمة في صناعة قواعد المعلومات القانونية والقضائية، منوها إلى جهود أكثر من 50 باحثا مختصا بالحاسوب والقانون وعشرات الورشات والمؤتمرات .
وعبر فرمند عن شكره وتقديره لرئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد وللقاضي عماد سليم رئيس المكتب الفني في المجلس ولكل الجهات الشريكة والداعمة للمشروع ولمختلف الجهات التي ساهمت في إطلاقه لحيز الوجود ومنها وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع، ونوه إلى أن عملية توثيق التشريعات من العهد العثماني حتى التسعينات من أصعب المهام التي تواجه المقتفي وكانت هناك مبادرات من قبل بعض المحاكم مثل بداية نابلس واستئناف رام الله التي وفرت مصادر أساسية ساهمت في عملية التوثيق.
ومن ثم قدم مدير موقع المقتفي محمد خضر عرضا حول "المقتفي"، موضحا أنه موقع الكتروني يضم جميع التشريعات التي صدرت في فلسطين منذ العهد العثماني حتى وقتنا الحالي، إضافة إلى جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ عام 1994 حتى الآن.
وقدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا أوضح فيه أن البرنامج بإصداره الجديد والمبني على أحدث التقنيات البرمجية يتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وقابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا بشقيها الحقوقي والجزائي، بالإضافة إلى الدوائر المساندة مثل دوائر التنفيذ والتبليغات، وبين أيضا أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالبرنامج الجديد ستقوم باستيعاب قواعد البيانات المتفرقة والموجودة حاليا في 71 قاعدة بيانات موزعة على محاكم الضفة.
وقدم تعريفا ببرنامج الميزان ومجالات عمله، وكيفية إدخال المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية، كما قدم عرضا لدورة حياة القضية منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها، والجهات التي يتصل بها البرنامج مثل وزارة الداخلية والسجل العدلي في وزارة العدل ووزارة المواصلات ونقابة المحامين.
وفي ختام الورشة أجاب عن أسئلة الحضور كل من الدكتور كميل منصور الخبير القانوني ومؤسس موقع المقتفي ومراد رمان ومحمد خضر وأحمد حمو مدير تكنولوجيا المعلومات في معهد الحقوق.