|
الديمقراطية: جريمة الخليل محاولة لخلط الأوراق وتفتيت الصف الداخلي
نشر بتاريخ: 07/01/2011 ( آخر تحديث: 07/01/2011 الساعة: 15:49 )
غزة- معا- دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية الاغتيال الإسرائيلية التي وقعت فجر اليوم الجمعة، في مدينة الخليل بالضفة الغربية والتي أدت إلى استشهاد رجل مسن من أبناء الشعب الفلسطيني واعتقال عدد من المواطنين.
وقال د. أحمد حماد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية "ان الجريمة تأتي مع تصاعد هجمات المستوطنين والأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وقطاع غزة". واضاف إن الجبهة الديمقراطية وهي تنعى الحاج عمر سليم القواسمي (66 عاما) الذي اغتيل بدم بارد وهو نائم في فراشه في حي الشيخ وسط مدينة الخليل فجر اليوم الجمعة، تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشباب المعتقلين من أعضاء حركة حماس. ورأى القيادي في الجبهة الديمقراطية أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال هو محاولة لخلط الأوراق وتفتيت الصف الداخلي الفلسطيني خاصة وأن هذه الجريمة تمت في أعقاب إطلاق سراح هؤلاء المواطنين من سجون السلطة الفلسطينية. واكدت الجبهة أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة المقاومة والصمود للشعب الفلسطيني المكافح وإصراره على مواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال والعودة، موضحا أن الشعب الفلسطيني شعب الانتفاضة والمقاومة لن يصمت على جرائم القتل الإسرائيلية، ولن يحصد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوى الفشل في خططه الإجرامية. وتابع د. حماد إن الرد على هذه الجريمة يكون بالعودة إلى الحوار الشامل لإنهاء كارثة الانقسام، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غزة ورام الله، والتفرغ للدفاع عن الحقوق الوطنية، والعمل الجاد والمسؤول بإبعاد وإخراج المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية من المناكفات التجاذبات السياسية لان ذلك يمس بشكل مباشر والخدمات المقدمة لجماهير شعبنا، وإحباط مشروع الحل الإسرائيلي وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس الديمقراطية والشراكة من خلال انتخابات ديمقراطية للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وتصحيح آلية صنع القرار في المؤسسات الشرعية الفلسطينية. ورأى القيادي في الجبهة أن هذا التصعيد الإسرائيلي يتطلب من القيادة الفلسطينية ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. |