منصور يبحث مع رئيس مجلس الأمن مشروع القرار الخاص بوقف الاستيطان
نشر بتاريخ: 07/01/2011 ( آخر تحديث: 07/01/2011 الساعة: 22:21 )
بيت لحم -معا- قام السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة يرافقه عدد من السفراء من لجنة خصصت لمتابعة الموضوع، بلقاء المندوب الدائم للبوسنة والهرسك بصفته رئيسا لمجلس الامن لهذا الشهر، وذلك في اطار استكمال التشاور حول نص مشروع القرار الخاص بوقف الاستيطان الذي من المتوقع طرحه على مجلس الامن خلال الشهر الجاري.
وتضم اللجنة بالاضافة الى سفير فلسطين كل من سفراء تونس (رئيس المجموعة العربية)،مصر، (رئيس المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز)، سفير السنغال، (رئيس لجنة فلسطين في الامم المتحدة)، سفير طاجيكستان، (رئيس مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي)، سفير لبنان (العضو العربي في مجلس الامن)، ومندوب جامعة الدول العربية لدى الامم المتحدة.
هذا وأكد السفير منصور والسفراء أعضاء اللجنة بأن اللقاء هو بداية التحرك الرسمي تجاه مجلس الامن حيث تم ابلاغ رئيس المجلس ببدء الاجراء للوصول الى التصويت على مشروع القرار حول وقف الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خلال الايام القليلة القادمة بعد استكمال التشاور واخذ ملاحظات الدول الاعضاء في مجلس الامن على نص المشروع.
من جانبه أكد المندوب الدائم للبوسنة والهرسك موقف بلده المساند للشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي لن يتغير، واكد انه وبصفته رئيسا لمجلس الأمن سيبذل كل ما بوسعه لتسهيل اجراء طرح هذا الموضوع على المجلس، وقال انه سيعمل على تقريب وجهات النظر حول الموضوع بهدف التوصل الى توافق داخل مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار.
وفي نفس الاطار، عقد اليوم اجتماعا للجنة المتابعة الخاصة بمشروع القرار حول الاستيطان مع سفراء الدول اعضاء مجلس الامن الاعضاء في حركة عدم الانحياز ( لبنان، الغابون، الهند، جنوب افريقيا، نيجيريا وكولومبيا) بالاضافة الى البرازيل والبوسنة والهرسك، حيث اوجزالسفير منصور اثناء اللقاء الاسباب التي دفعتنا الى التوجه للمجلس لاستصدار قرار لوقف الاستيطان وابرزها تزايد الهجمة الاستيطانية غير القانونية من قبل اسرائيل والتي اصبحت تهدد التوصل الى سلام يقوم على أساس حل الدولتين بالاضافة الى اعلان الادارة الامريكية عن عدم نجاحها في إقناع الحكومة الاسرائيلية في تمديد تجميد الاستيطان.
وفي تساؤل عن الهدف المراد تحقيقه قال السفير منصور ان هذا المشروع في حال اعتماده سيكون بمثابة تشريع للاجماع الدولي حول عدم قانونية الاسنيطان ومطالبة اسرائيل بوقفه كونه عقبة أساسية أمام مواصلة العملية التفاوضية الهادفة الى تحقيق سلام عادل وشامل على اساس حل الدولتين.
هذا واكد جميع السفراء على مواقف بلادهم المبدئية الداعمة لقضية فلسطين والمؤكدة على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي وضرورة وقفه. كما عبروا عن اهمية بذل الجهد اللازم للتوصل الى توافق بين جميع أعضاء مجلس الأمن لإنجاح مشروع القرار وانهم سيبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.
وتضم اللجنة بالاضافة الى سفير فلسطين كل من سفراء تونس (رئيس المجموعة العربية)،مصر، (رئيس المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز)، سفير السنغال، (رئيس لجنة فلسطين في الامم المتحدة)، سفير طاجيكستان، (رئيس مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي)، سفير لبنان (العضو العربي في مجلس الامن)، ومندوب جامعة الدول العربية لدى الامم المتحدة.
هذا وأكد السفير منصور والسفراء أعضاء اللجنة بأن اللقاء هو بداية التحرك الرسمي تجاه مجلس الامن حيث تم ابلاغ رئيس المجلس ببدء الاجراء للوصول الى التصويت على مشروع القرار حول وقف الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خلال الايام القليلة القادمة بعد استكمال التشاور واخذ ملاحظات الدول الاعضاء في مجلس الامن على نص المشروع.
من جانبه أكد المندوب الدائم للبوسنة والهرسك موقف بلده المساند للشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي لن يتغير، واكد انه وبصفته رئيسا لمجلس الأمن سيبذل كل ما بوسعه لتسهيل اجراء طرح هذا الموضوع على المجلس، وقال انه سيعمل على تقريب وجهات النظر حول الموضوع بهدف التوصل الى توافق داخل مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار.
وفي نفس الاطار، عقد اليوم اجتماعا للجنة المتابعة الخاصة بمشروع القرار حول الاستيطان مع سفراء الدول اعضاء مجلس الامن الاعضاء في حركة عدم الانحياز ( لبنان، الغابون، الهند، جنوب افريقيا، نيجيريا وكولومبيا) بالاضافة الى البرازيل والبوسنة والهرسك، حيث اوجزالسفير منصور اثناء اللقاء الاسباب التي دفعتنا الى التوجه للمجلس لاستصدار قرار لوقف الاستيطان وابرزها تزايد الهجمة الاستيطانية غير القانونية من قبل اسرائيل والتي اصبحت تهدد التوصل الى سلام يقوم على أساس حل الدولتين بالاضافة الى اعلان الادارة الامريكية عن عدم نجاحها في إقناع الحكومة الاسرائيلية في تمديد تجميد الاستيطان.
وفي تساؤل عن الهدف المراد تحقيقه قال السفير منصور ان هذا المشروع في حال اعتماده سيكون بمثابة تشريع للاجماع الدولي حول عدم قانونية الاسنيطان ومطالبة اسرائيل بوقفه كونه عقبة أساسية أمام مواصلة العملية التفاوضية الهادفة الى تحقيق سلام عادل وشامل على اساس حل الدولتين.
هذا واكد جميع السفراء على مواقف بلادهم المبدئية الداعمة لقضية فلسطين والمؤكدة على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي وضرورة وقفه. كما عبروا عن اهمية بذل الجهد اللازم للتوصل الى توافق بين جميع أعضاء مجلس الأمن لإنجاح مشروع القرار وانهم سيبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.