هل يدفع التصعيد الاسرائيلي بملف المصالحة الى الانجاز؟

رام الله- معا- حذر مسؤولون رسميون وسياسيون من مخاطر السياسة التصعيدية التي تمارسها اسرائيل بحق ابناء الشعب من خلال تصعيد جرائم القتل والاعدامات الميدانية التي تنفذها تلك القوات بحق مدنيين عزل، الامر الذي يثير علامات استفهام وتعجب ازاء حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم التي كان اخرها اعدام الشاب خلدون سمودي 25 عاما على حاجز الحمرا العسكري، بعد ان ارتكبت قوات الاحتلال جريمتها النكراء بحق المسن القواسمي باغتياله اثناء نومه في فراشه، اضافة الى اغتيال احمد دراغمة على حاجز الحمرا الاسبوع الماضي وجريمة قتل المواطنة جواهر ابو رحمه في بلعين؟، اضافة الى جرائم القتل اليومية في قطاع غزة.

المسؤولون الرسميون في السلطة الوطنية اعتبروا هذه الجرائم بانها تعكس حالة تصاعد العنف من قبل قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل، واكدوا ان المطلوب هو تحرك جدي من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الجرائم المتصاعدة على طريق انهاء الاحتلال الذي يعتبر المصدر الرئيسي للعنف، في حين ان القادة السياسيين رأوا في حديث لـ(معا)، أن اسرائيل تسعى من خلال هذه الجرائم لجر الفلسطينيين الى مربعات العنف مجددا وتعزيز ما وصفوه بـ" الكفر" بالسلام وكل من يتحدثون عنه.

وفي هذا الاطار قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، د.غسان الخطيب: "إن المطلوب هو تحرك دولي عاجل لحماية شعبنا من هذه الجرائم التي هي جزء من الجريمة الكبري "الاحتلال واستمراره" للاراضي الفلسطينية"، مشددا على ان تدان بشدة هذه الجرائم الوحشية بحق ابناء شعبنا والتي ادت الى مقتل اربعة مواطنين مدنيين عزل في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

واشار الخطيب الى ان السلطة الوطنية تتحرك سياسيا من اجل المطالبة بتوفير الحماية للشعب في ظل هذا التصعيد العسكري في جميع الاراضي الفلسطينية.

من ناحيته راى امين عام المبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، ان تصاعد الجرائم التي تنفذها اسرائيل بحق الشعب تحتم اتخاذ خطوات جريئة من اجل الضغط لفرض عقويات مشددة على اسرائيل بسبب هذا التصعيد العدواني سيما ان المؤشرات تؤكد استشهاد مواطن في كل يوميين بالاراضي الفلسطينية.

وقال البرغوثي: "لا يمكن تحقيق الامن والامان في ظل استمرار الاحتلال"، مشددة على ان الخيارات الشعبية يجب ان تتجه نحو تصعيد مقاومة الاحتلال على الارض والتحرك على المستوى الدولي لتجنيد دول العالم خلف مطلب فرض عقوبات صارمة على اسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب.

من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة: "اذا كانت جرائم القتل وسفك الدماء على الحواجز والمسيرات الشعبية وفي غرفة النوم لا تستفز كافة السياسيين والمواطنين فما الذي سوف يستفزهم لقطع الارتباط الامني مع اسرائيل واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وانجاز المصالحة الوطنية؟!"، مشيرا الى ان جريمة الخليل واغتيال المسن القواسمي في غرفة نومه وجريمة اغتيال السمودي اليوم كان يجب الرد عليها من خلال قطع الارتباط والتنسيق الامني مع الاحتلال لانه من الواضح لم يعد مجديا استمرار التنسيق الامني في ظل رفض اسرائيل للسلام من جانب، اضافة الى انها تعمد الى احراج السلطة الوطنية امام شعبها من خلال تصعيد هذه الجرائم الوحشية.

ودعا خريشة الى اهمية التحرك الجدي على المستوى الفلسطيني في مواجهة حالة التخبط التي تعيشها اسرائيل على المستوى السياسي وتحاول الهروب من فشلها السياسي نحو تصعيد العمليات العسكرية بحق الشعب، وقال: "إن احد ركائز المواجهة الفلسطينية يجب ان يتجه نحو اتمام جهود المصالحة وانهاء التنسيق مع الاحتلال وحل ملف الاعتقال السياسي".