وزارة العمل تنفق 8,2,00,000 دولار خلال عام 2010 للعمال

رام الله -معا- استمرت وزارة العمل في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في ظل الحصار المفروض على القطاع ، خلال العام 2010 ، أبرز البرامج التنموية الموجهة للموارد البشرية الوطنية لإدماجها في سوق العمل ويأتي هذا المشروع الكبير، الذي تنفذه وزارة العمل من خلال استقطاع 5% من رواتب الموظفين في الحكومة منذ عام 2007 ، في إطار الإستراتيجية الوطنية لدفع عجلة التنمية بالبلاد وتحقيق الحد الأدنى لمستويات المعيشة للعمال العاطلين عن العمل .

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل القضاء نهائيا على نقاط بيع الغاز والوقود العشوائية في محافظات غزة، لمخالفتها شروط السلامة والصحة المهنية وتشكيلها خطرا كبيرا على حياة المواطنين والعاملين فيها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المختصة لحل قضية عمال النظافة في المستشفيات الى اعتماد مبلغ 700 شيكل كحد أدني لأجرة العامل الشهرية .

وفي التقرير التالي نستعرض أهم انجازات وزارة العمل خلال عام 2010 .

برامج ومساعدات ..
فيما يخص توفير فرص العمل وتقديم المساعدات العمالية أكد التقرير أن وزارة العمل انطلقت من خطة استراتيجية تتلخص ملامحها العامة في استهداف الفئات والشرائح العمالية والمهنية والتي فقدت فرص عملها ( العاطلين عن العمل ) حيث قدر عددهم بحوالى 150 الف عاطل عن العمل " ، واستمرت الوزارة في تنفيذ برنامج التشتغيل المؤقت للتخفيف من حدة البطالة التي بلغت ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية 40.5% في عام 2010 ، وقد تم إنفاق ما يعادل "8,2,00,000 " دولار خلال عام 2010 ، ما بين توفير ما يقارب "24404 " فرصة عمل ضمن برنامج التشتغيل المؤقت بقيمة " 5,200,000" " دولار ، بالاضافة إلى تقديم برامج الطوارئ والإغاثة وتقديم المساعدات النقدية العاجلة "100 " دولار للعمال العاطلين عن العمل والمزارعين والصيادين لحوالى " 30 ألف " عامل باجمالى المبلغ" 3,000,000 دولار ".

وهذا ساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير الحد الأدني لمستويات المعيشة ومتطلبات العيش الكريم وفق الامكانيات المتاحة لوزارة العمل ، ورغم ذلك غير كاف نظرا لقلة الموراد والحصار المفروض على القطاع منذ سنوات .

فيما أشار التقرير إلى أن الوزارة أنجزت برنامجا لتطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، حيث ساعد هذا النظام المحوسب على الوصول إلى الفئات والشرائح الاكثر عوزا والأكثر احتياجا لفرص التشغيل المؤقت والمساعدات الاجتماعية من خلال التكامل بين قاعدة بيانات وزراتي العمل والشئون الاجتماعية وتشغيل العاطلين الحقيقين عن العمل.

وكذلك أولت الوزارة اهتماما خاصا في تقديم المساعدات وخدمات التشغيل لصالح الاف العاطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتشغيل نسبة 5% من مجموع المستفيدين فس المشاريع من هذه الفئات .

وتابعت الوزارة ملف العمال الفلسطسينين الذين عملوا في داخل (الخط الاخضر)لسنوات سابقة والمستحقات المالية المترتبة من الجانب الاسرائيلي وملف التعويضات للمصابين والمتقاعدين حيث تضمن ذلك مجابهة القرار الاسرائيلي الذي تم اتخاذه في أعقاب حرب الفرقان (2008-2009 ) بشان ايقاف دفع المستحقات والتعويضات وتم تبادل البيانات والمعلومات مع العديد من المؤسسات منها سلطة النقد وهئيات حقوقية محلية ودولية ومركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسات فلسطينية تعمل داخل الخط الاخضر واسفرت الجهود عن اعادة صرف هذه الاموال وما يزال العمل متواصلا ومجموع المبالغ التي قامت الحكومة بتحصيلها من الجانب الاسرائيلي لصالح مستحقات العمال المتوسط الشهري بمعدل ما يقارب 1,000,000 شيكل شهرياً .

من جانب آخر أكد التقرير على الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل قامت بالقضاء نهائيا على العشوائيات نقاط بيع وتوزيع الوقود غير القانونية التي كانت تشكل خطرا على حياة المواطينن وقامت من خلال لجنة باغلاقها وتعزيز شروط الامن والسلامة في محطات الغاز والوقود القانونية .

تفتيش ومتابعة ...
كما قامت الوزارة من خلال الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل بزيارات ميدانية للتفتيش على المنشآت والمحطات بكافة أنواعها لمتابعة التحقق من التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية السارية وبلغ عدد الزيارات " 13589" زيارة خلال 2010 على منشآت ومشاريع إنشائية وبنى تحتية ومحطات وقود وغاز وقد تم رصد نتائج الحملات التفتيشية على كل قطاع وتوجيه "1444" تنبيها وانذارا الى المنشىت المخالفة خلال عام 210 , بالاضافة إلى احتساب مستحقات مالية كتعويض عن إصابة عمل لعدد " 67 " إصابة عمل ( 200,579.2) شيكل واحتساب مستحقات مالية كتعويض لحالات وفاة بسبب الاصابة في العمل لعدد "7" حالات وبلغت مستحقاتهم (260,742,1) شيكل, وإلقاء " 293" محاضرة توعوية في اجراءات الامن والسلامة والصحة المهنية في الكليات والجامعات والمصانع والورش والكراجات والمنشآت ذات الخطورة العالية وتوزيع نشرات للتوعية والإرشاد بأساليب وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لتجنيب إصابات العمل وأمراض المهنة، متابعة قضية عمال النظافة في المستشفيات والبالغ عددهم "670 " عامل الذين يعانون من غياب إجراءات الوقاية والسلامة مما يشكل خطورة على حياة العامل وعدم التزام الشركات التي تقوم بتشغيهم بنصوص قانون العمل الفلسطيني ، وتم حيث تم مخاطبة كافة الجهات المعنية ومطالبتها الالتزام بنصوص قانون العمل الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم، ورفع موازنة عطاء نظافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية من (5.5 إلى 7.5 مليون شيكل ) واعتماد مبلغ 700 شيكل كحد أدني لأجرة العامل الشهرية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وإبرام عقود عمل بين شركات النظافة ومنتسبيها وعدم تشغيل العمال لأكثر من 8 ساعات يوميا وتأمين العمال ضد إصابات العمل وإجراء الفحوصات الطبية الأولية للعمال المنتسبين للشركة وتوفير وسائل الوقاية الشخصية (الزى – الحذاء – الكفات ) للعمال.

تدريب وتأهيل وتطوير

فيما اكد التقرير وزارة العمل من خلال الادارة العامة للتدريب المهني قامت بتأهيل وتخريج نحو (451) طالبا وطالبة في ما يزيد عن (17) مهنة مختلفة في (4) مراكز تدريب مهني.خلال عام 2009-2010 موزعين على أربعة مراكز تدريب مهني في محافظات الجنوب في كافة مجالات التخصصات المهنية, مما أدى إلى تأهيل هذا العدد بمهن تتناسب مع حاجة السوق المحلية ,بالاضافة إلى تنفيذ الدورات القصيرة في مجال السياقة ( عمومي، حمولة، تراكتور، مانعة ) .

وبلغ عدد الطلاب الخريجين " 82 "طالب وبلغ إجمالي إيرادات قسم السياقة "303585" خلال عام 2010, وكذلك تم تنفيذ برنامج تدريبي جديد لطلاب الكلية الجامعية بأقسام الحدادة والنجارة بمركز الامام الشافعي ضمن برتوكول التعاون بين التدريب المهني والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمهنية والادارة العامة للتدريب المهني انتهى هذا التدريب بتاريخ 3/6/2010 .

وكذلك ساهمت الادارة للتدريب المهني في رفع كفاءة الخريجين وإكسابهم مهارات علمية في الحاسوب من خلال الاستمرار في تنفيذ الدورات القصيرة للحاسوب في مراكز التدريب المهني (الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب – طباعة – فوتوشوب ).

كما انها في إطار الشراكة والتعاون مع المجتمع المحلي تم تخريج دورة قص وتصميم الشعر لعدد 20 طالبة بتمويل من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وكذلك عقد دورة في العقيدة الإسلامية لطلاب المراكز بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، بالاضافة إلى عقد اجتماع مع وفد الصليب الأحمر الزائر للإدارة العامة للتدريب المهني واعداد قوائم للخريجين لبحث إمكانية دعم وتشغيل الخريجين.

واشار التقرير الى ان وزارة العمل قامت كذلك بتشغيل أوائل الأقسام في مراكز التدريب المهني على بند التشغيل المؤقت على عدة دفعات تكريما لهم على تفوقهم ومنحهم الفرصة في التدريبوتطوير مهاراتهم العملية .

بدأت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل بصرف مواد غذائية لطلاب مراكز التدريب المهني في كافة محافظات القطاع غزة ، وذلك بتمويل من برنامج الغذاء العالمي W.F.Pبهدف دعم و توفير التغذية السليمة لطلاب المراكز ، وذلك في بداية شهر مارس /2010 وسيستمر لمدة شهر .

تسجيل جمعيات ومعالجة شكاوى
ومن جهة أخرى نوه التقرير إلى الوزارة من خلال ان الإدارة العامة للتعاون، قامت بالإشراف على الجمعيات التعاونية في قطاع غزة حيث تم زيارة "116" جمعية تعاونية عاملة و"8" جمعيات غير عاملة ، وتم تدقيق ومراجعة حسابات عدد" 150 " جمعية واعتمادها ميزانية لعدد "10 " جميعات حسب الأصول كما تم تسجيل عدد "46" جمعية تعاونية وتم عقد "35 " اجتماع مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية .

كما عالجت الادارة العامة للتعاون عدة قضايا داخل الجمعيات التعاونية حوالى "20 " قضية واجراء التحقيق في بعض القضايا لعدد "12 " جمعية ، بالاضافة إلى التنسيق مع الوزارات ذاتالصلة مثل وزارة الداخلية وسلطة الاراضي ووزارة الاسكان والنقل والمواصلات والبلديات وشركة الكهرباء .

فيما اوضح التقرير أن الادارة العامة لعلاقات العمل استقبلت ما يقارب عدده "195 " شكوى عمالية خلال عام 2010 ، كما أنها تعاملت مع عدد "321 " مخالصة عملية مئات القضايا الحقوقية إلى الحل وتم تحصيل المبالغ المستحقة لصالح العاملين والتي تقدر "1207608 " شيكل ، بالاضافة إلى استقبال عدد "190 " استمارة عمالية وتم تحصيل ما يقارب "1620708 " شيكل .

كما قامت الادارة العامة للتعاون بتسجيل عدد "6" نقابات عمالية وذلك بعد استيفاء الشروط والمسوغات المطلوبة لتسجيل النقابات .

تطوير قدرات

أوضح التقرير أن الوزارة اهتمت من خلال الادارة العامة للشئون الادارية والمالية بدعم إداراتها وأقسامها بالكوادر البشرية المؤهلة حيث تم تعيين "16" موظفا خلال عام 2010,وتطوير القدرات والمهارات عند موظفيها من خلال عقد عدد من الدورات ، التوعية بضرورة العمل المؤسسي وإتباع الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية واللائحة الداخلية التي تنظم عمل مديريات العمل والإدارات العامة في الوزارة.

معوقات وتحديات
وحول المعوقات والتحديات التي واجهت وزارة العمل وكانت عائقا أمام خدمة هؤلاء العمال ،أوضح التقرير أن أهم المعوقات تتمثل في صعوبة الأوضاع الاقتصادية وحالة الحصار والإغلاق المفروضة على القطاع بالإضافة إلى عدم توفر المخصصات المالية الكافية لتوسيع برنامج التشغيل المؤقت الذي يساهم في خفض معدلات البطالة وكذلك عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني خاصة باب العقوبات والتأخر في تشكيل المحاكم العمالية وبطئ النظر في مخالفات العمل لدى المحاكم .

وأكد التقرير ان وزارة العمل تحاول قدر المستطاع أن تساهم بقدر كبير في تخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في توفير الحد الادنى من متصلبات الحياة .