أطراف العدالة يوقعون مذكرة تفاهم لتفعيل دور المعهد القضائي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 09/01/2011 ( آخر تحديث: 09/01/2011 الساعة: 15:51 )
رام الله -معا- احتفل اليوم في المعهد القضائي الفلسطيني بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام وبين المعهد القضائي الفلسطيني مذكرة تفاهم لتفعيل المعهد، بمشاركة وحضور القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور علي خشان وزير العدل، والنائب العام المستشار أحمد المغني، وبحضور المستشار القانوني للرئيس الوزير حسن العوري وعدد من قضاة المحاكم الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشأن القانوني وحقوق الإنسان، والمؤسسات الممولة لقطاع العدالة، والمؤسسات الأكاديمية.
وقال القاضي أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني في كلمة ترحيبية قدمها أن توقيع مذكرة التفاهم من أهم الإنجازات التي سعى لها أطراف العدالة لرصد الكفاءات التي تساعد على بناء الدولة الفلسطينية، وأكد على استعداد وتفاهم أطراف العدالة لخلق الأسس من أجل تطوير المعهد كعنوان فلسطيني يجمعون على دعمه، وأشار إلى أهم المحاور الرئيسية لمذكرة التفاهم، وعبر عن شكره لجميع المشاركين.
من جانبه أكد القاضي فريد الجلاد على أهمية التعاون بين أركان العدالة لتفعيل دور المعهد القضائي الذي اعتبره انجازا فلسطينيا مهما في الحياة القانونية والقضائية واعتبار المعهد عامل تجمع لا عامل خلاف، وعبر عن أمله أن يشمل عمل المعهد القضائي دوائر الاستشارات القانونية في الوزارات وأن يعكس رسالة المعهد على البيئة القانونية والقضائية، وأشاد بدور القاضي أسعد مبارك بتطوير أداء المعهد.
بدوره أكد الدكتور علي خشان أن المعهد القضائي الفلسطيني التي تحقق الرسالة والبرنامج الذي وضعه فخامة الرئيس محمود عباس، وبرنامج الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض الذي يقوم على أهمية دور قطاع العدالة في فلسطين والتركيز على مبدأ سيادة القانون الذي يأخذ حيزا كبيرا من الناحية النظرية لكنه يواجه بعض المعيقات على أرض الواقع.
وقال "هذا دور توقيع مذكرة التفاهم بين أطراف العدالة تعبيرا عن مبدأ التعاون الذي بدأنا نقطف ثماره بشكل عملي" معبراً عن تفاؤله بتواصل التعاون والتواصل بين أطراف العدالة، موضحا أن الخلافات ما بين أطراف العدالة موجودة في كافة دول العالم، وقال "إذا كانت هناك بعض هذه الخلافات فإن التوافق أكبر و أن حلّ الخلافات يكون وفقا للقانون"، وأشار إلى الاجتماعات المتواصلة بين أطراف قطاع العدالة بشكل عملي وإداري وفني تلعب دورا كبيرا في تحقيق التعاون.
وأشار المستشار أحمد المغني الى أن المعهد القضائي الفلسطيني هو مكان مشترك للتدريب القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبر عن شكره لقضاة النيابة في قطاع غزة لجهودهم، وتحدث عن فكرة إنشاء المعهد القضائي والمعيقات التي حالت دون إتمامها في وقت سابق، ونوه إلى أهمية التعاون بين أطراف قطاع العدالة ونفى وجود أية خلافات بين أركان العدالة.
وتشمل مذكرة التفاهم مجموعة من البنود أهمها أن تساند الأطراف الموقعة تفعيل المعهد القضائي من خلال إكمال وتفعيل عضوية مجلس إدارة المعهد في أسرع وقت ممكن. ورسم السياسة العامة للمعهد بالشراكة الحقيقية الفاعلة، والعمل على تفعيل اللجنة الأكاديمية للمعهد، وأن يتم تنسيب منسقين عن مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، ووزارة العدل للعمل مع مدير المعهد القضائي لمتابعة برامج التدريب، وأن المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الرئيسة الموكل إليها تنفيذ النشاطات والبرامج التدريبية لطواقم السلطة القضائية ووزارة العدل من خلال لجان التدريب المشكلة في المؤسسات ومن خلال المشاركة الفاعلة في إعمال مجلس إدارة المعهد القضائي، كما اوضحت المذكرة طريقة اختيار المدربين للنشاطات التدريبية وخطة إعداد وتطوير المواد التدريبية للبرامج التي تضعها إدارة المعهد القضائي، وتبادل المواد التدريبية وتقييم الدورات.
وبموجب المذكرة يتولى المعهد القضائي أو مجلس إدارة المعهد مهمة التواصل مع المانحين بشأن البرامج التدريبية بالتنسيق مع لجان التدريب في المؤسسات المعنية، و فور إقرار برنامج دبلوم الدراسات القضائية اتفقت الأطراف على الإعداد المقرر قبولها للدراسة في المعهد آخذين بعين الاعتبار الحاجات المستقبلية والخطط التطويرية لمؤسسات قطاع العدالة المختلفة.
وقال القاضي أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني في كلمة ترحيبية قدمها أن توقيع مذكرة التفاهم من أهم الإنجازات التي سعى لها أطراف العدالة لرصد الكفاءات التي تساعد على بناء الدولة الفلسطينية، وأكد على استعداد وتفاهم أطراف العدالة لخلق الأسس من أجل تطوير المعهد كعنوان فلسطيني يجمعون على دعمه، وأشار إلى أهم المحاور الرئيسية لمذكرة التفاهم، وعبر عن شكره لجميع المشاركين.
من جانبه أكد القاضي فريد الجلاد على أهمية التعاون بين أركان العدالة لتفعيل دور المعهد القضائي الذي اعتبره انجازا فلسطينيا مهما في الحياة القانونية والقضائية واعتبار المعهد عامل تجمع لا عامل خلاف، وعبر عن أمله أن يشمل عمل المعهد القضائي دوائر الاستشارات القانونية في الوزارات وأن يعكس رسالة المعهد على البيئة القانونية والقضائية، وأشاد بدور القاضي أسعد مبارك بتطوير أداء المعهد.
بدوره أكد الدكتور علي خشان أن المعهد القضائي الفلسطيني التي تحقق الرسالة والبرنامج الذي وضعه فخامة الرئيس محمود عباس، وبرنامج الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض الذي يقوم على أهمية دور قطاع العدالة في فلسطين والتركيز على مبدأ سيادة القانون الذي يأخذ حيزا كبيرا من الناحية النظرية لكنه يواجه بعض المعيقات على أرض الواقع.
وقال "هذا دور توقيع مذكرة التفاهم بين أطراف العدالة تعبيرا عن مبدأ التعاون الذي بدأنا نقطف ثماره بشكل عملي" معبراً عن تفاؤله بتواصل التعاون والتواصل بين أطراف العدالة، موضحا أن الخلافات ما بين أطراف العدالة موجودة في كافة دول العالم، وقال "إذا كانت هناك بعض هذه الخلافات فإن التوافق أكبر و أن حلّ الخلافات يكون وفقا للقانون"، وأشار إلى الاجتماعات المتواصلة بين أطراف قطاع العدالة بشكل عملي وإداري وفني تلعب دورا كبيرا في تحقيق التعاون.
وأشار المستشار أحمد المغني الى أن المعهد القضائي الفلسطيني هو مكان مشترك للتدريب القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبر عن شكره لقضاة النيابة في قطاع غزة لجهودهم، وتحدث عن فكرة إنشاء المعهد القضائي والمعيقات التي حالت دون إتمامها في وقت سابق، ونوه إلى أهمية التعاون بين أطراف قطاع العدالة ونفى وجود أية خلافات بين أركان العدالة.
وتشمل مذكرة التفاهم مجموعة من البنود أهمها أن تساند الأطراف الموقعة تفعيل المعهد القضائي من خلال إكمال وتفعيل عضوية مجلس إدارة المعهد في أسرع وقت ممكن. ورسم السياسة العامة للمعهد بالشراكة الحقيقية الفاعلة، والعمل على تفعيل اللجنة الأكاديمية للمعهد، وأن يتم تنسيب منسقين عن مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، ووزارة العدل للعمل مع مدير المعهد القضائي لمتابعة برامج التدريب، وأن المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الرئيسة الموكل إليها تنفيذ النشاطات والبرامج التدريبية لطواقم السلطة القضائية ووزارة العدل من خلال لجان التدريب المشكلة في المؤسسات ومن خلال المشاركة الفاعلة في إعمال مجلس إدارة المعهد القضائي، كما اوضحت المذكرة طريقة اختيار المدربين للنشاطات التدريبية وخطة إعداد وتطوير المواد التدريبية للبرامج التي تضعها إدارة المعهد القضائي، وتبادل المواد التدريبية وتقييم الدورات.
وبموجب المذكرة يتولى المعهد القضائي أو مجلس إدارة المعهد مهمة التواصل مع المانحين بشأن البرامج التدريبية بالتنسيق مع لجان التدريب في المؤسسات المعنية، و فور إقرار برنامج دبلوم الدراسات القضائية اتفقت الأطراف على الإعداد المقرر قبولها للدراسة في المعهد آخذين بعين الاعتبار الحاجات المستقبلية والخطط التطويرية لمؤسسات قطاع العدالة المختلفة.