مجلس الامن الدولي يقر بالاجماع القرار 1701 الداعي لوقف اطلاق النار في لبنان.. والجيش الاسرائيلي يوسع عملياته العسكرية

بيت لحم- معا- ردا على القرار الدولي رقم 1701 والداعي لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله اللبناني اعلن الجيش الاسرائيلية توسيع عملياته العسكرية البرية فيما واصل طيرانه الحربي قصف الاهداف المختلفة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

ورغم قرار أولمرت تنفيذ القرار الدولي بعد أن أعلن مندوبا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى الأمم المتحدة اتخاذ هذا القرار القاضي إنهاء الحرب الدائرة منذ أربعة أسابيع أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق أن أولمرت نفسه أصدر أوامره للجيش بتوسيع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله في لبنان. وأفادت المصادر بأن أولمرت غير راض عن المسار الذي تتخذه المفاوضات الجارية في مجلس الأمن الدولي لإنهاء العمليات العدائية.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قد وافق قبل أيام على توغل الجيش الإسرائيلي برا داخل الأراضي اللبنانية غير أن قرر تأجيل القيام بذلك لمنح فرصة للجهود الديبلوماسية الجارية في أروقة الأمم المتحدة.

وكان مجلس الامن قد اقر فجر اليوم بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو الى وقف اطلاق النار والعمليات العسكرية جنوب لبنان بين اسرائيل وحزل الله .

ودعا القرار إلى نشر قوة دولية قوامها 15 الف جندي في جنوب لبنان إلى جانب الجيش اللبناني ويطلب من المجتمع الدولي تقديم مساعدة إلى لبنان لإعادة إعمار ما تهدم وإعادة النازحين إلى ديارهم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن أمله في أن يؤدي هذا القرار إلى وقف إطلاق نار دائم، معرباً عن أسفه للتأخر في تبني المجلس هذا القرار.

وقال: "آمل في أن يكون هذا القرار بداية عملية لحل المشاكل السياسية الكامنة في المنطقة بالوسائل السلمية، لكنني يجب أن أقول لكم كم خيبة أملي كبيرة لأن المجلس لم يصل إلى هذا القرار في وقت أبكر."

واضاف عنان إلى أن فشل المجلس في التحرك في وقت أسرع هز ثقة العالم في قدرته ونزاهته.

وشرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس ما يتضمنه القرار وما يهدف إلى تحقيقه قائلة : "منذ اندلاع القتال سعينا إلى تحقيق وقف فوري للقتال، لكننا في الوقت نفسه شددنا على أن حلا دائما يحتاج إلى حدوث ابتعاد عن الوضع الذي كان قائماً قبل اندلاع تلك الحرب."

وأضافت رايس أنه فيما يؤدي هذا القرار إلى مساعدة لبنان فإن من المهم أن يبدأ التطبيق قريبا مضيفاً الى ان القرار سيضع الاسس القوية لسلام دائم بين لبنان واسرائيل

وقالت: "أن القرار اليوم يضع الأسس للوصول إلى تحقيق الأهداف لأن هذا القرار سيمكن قيام لبنان أقوى مما كان، وبمساعدة من العالم. والآن يبدأ العمل الشاق والضروري لتطبيق هذا القرار."

وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري إن الحكومة اللبنانية ستجتمع اليوم السبت للنظر في القرار والتصويت عليه، وهي قررت نشر الجيش اللبناني في الجنوب ليكون القوة المسلحة الوحيدة فيه بمساعدة من القوات الدولية.

ودعا متري الدول التي تريد المساهمة في القوات الدولية إلى أن تتحرك بسرعة، مطالباً برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على لبنان.

وقال: "إن رفع الحصار يجب أن يكون فوريا بعد وقف القتال. أن نتائج الحصار إلى الآن من السوء بحيث أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بأن تستمر تلك المعاناة يوماً واحدا."

واتهم متري إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، داعياً إلى التطرق إلى الأسباب العميقة التي تسببت بهذه الأزمة وغيرها.

وقال: "ليتقدم أي حل سياسي، يجب أن يعالج الأسباب الحقيقة لهذه الحرب، بما فيها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والتهديد المستمر لأمن لبنان."
أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة دان غيلرمان، فكرر اتهام حزب الله بخدمة أهداف أجنبية، مؤكدا حق بلاده في الدفاع عن نفسه.

واضاف : "ككل دولة، لإسرائيل الحق وعليها واجب حماية مواطنيها من هجمات حزب الله التي لا مبرر لها، وإعادة جندييها المحتجزين ومواصلة جهودها لإكمال مهمة القضاء على الإرهابيين وإزالة التهديد المحدق بالشعبين الإسرائيلي واللبناني."

وسيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بمندوبي لبنان وإسرائيل ليبحث معهما توقيت البدء بتنفيذ القرار

من جهة اخرى تجنبت الخارجية الأميركية كشف موقفها من القوة الدولية التي يقترح مشروع القرار الأميركي الفرنسي نشرها في الجنوب وما إذا كانت تؤيد تعزيز قوة الطوارئ الدولية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة وتعزيز صلاحياتها أم تريد انتشار قوة جديدة.

لكن الناطق باسم الخارجية الأميركية شون مكورماك قال إن واشنطن تريد أن تكون تلك القوة فعالة.

وأضاف: "نريد أن نصل إلى حل فعال وهذا يعني أن يكون لدى القوة المقترحة العدد الصحيح من الجنود والنوعية الصحيحة من الجنود وان يكون لهؤلاء الجنود التفويض الصحيح وان يكونوا تحت قيادة صحيحة."

وقال مكورماك أن الولايات المتحدة تريد أن تكون تلك القوة فعالة في مساعدة الحكومة اللبنانية على ما يطالب المجتمع الدولي بتحقيقه وما ستطلبه منها تلك الحكومة .


مسودة قرار مجلس الأمن حسب ما ورد عن راديو سوا:
إن مجلس الأمن:

PP1-إذ يستذكر كل قراراته السابقة حول لبنان، وبالتحديد القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 250 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006) و1680 (2006)، وكذلك بيانات الرئيس حول الوضع في لبنان وبالتحديد بيانات 18 حزيران 2000، 19 تشرين الأول 2004، 4 أيار 2005، 23 كانون الثاني 2006 و30 حزيران 2006،

PP2-إذ يعبر عن بالغ قلقه لاستمرار تصعيد الأعمال العدائية والتي تسببت بالفعل بمئات القتلى والجرحى على الجانبين والدمار الواسع للبنية التحتية ومئات آلاف المهجرين داخل بلادهم، منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006،

PP3-إذ يؤكد الحاجة لنهاية العنف، ولكن في الوقت نفسه يؤكد الحاجة لمعالجة عاجلة للأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين،

PP4-إذ يضع في باله حساسية قضية السجناء ويشجع على الجهود لتسوية قضية السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل،

PP5-يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية، من خلال خطة السبع نقاط، على بسط سلطاتها على كل الأراضي اللبنانية عبر قواتها المسلحة الشرعية بالشكل الذي يمنع دخول أية أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية بوصفها السلطة الوحيدة. ويرحب أيضا بالتزامها بنشر قوات الأمم المتحدة وتعزيزها عددا وعتادا وفق تفويض يحدد مهامها، واضعا في باله الطلب اللبناني بالانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان،

PP6-قرر العمل على التعجيل بالانسحاب الإسرائيلي،

PP7-وضع المقترحات الواردة في خطة السبعة نقاط و المتعلقة بمزارع شبعا،

PP8-يرحب بقرار الحكومة اللبنانية في 27 حزيران بنشر قوة من الجيش اللبناني تبلغ 15000 جندي جنوب لبنان عند انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق وطلب عون قوات إضافية من قوات اليونيفيل عند الحاجة لتسهيل انتشار قوات الجيش اللبناني في المنطقة،

PP9-يجدد رغبته في دعم الجيش اللبناني بما يحتاجه لتمكينه من أداء مهامه،

PP10-وإدراكا لمسؤولياته للمساعدة في وقف دائم لإطلاق النار وحل دائم للصراع،

OP1-يؤكد على أن الوضع في لبنان يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين،

OP2-يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية ارتكازا، بصورة محددة، إلى الوقف الفوري لكل الهجمات من جانب حزب الله ووقف كل العمليات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل، ويطالب الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (يونيفيل)، عند الوقف الكامل للأعمال العدائية، وفق للتفويض الوارد في الفقرة 11، بنشر قواتها في كل الجنوب اللبناني ويدعو حكومة إسرائيل، عند بدء عملية الانتشار، أن تسحب كل قواتها من الجنوب اللبناني،

OP3-يؤكد أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وفقا لشروط القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، ولشروط اتفاق الطائف ذات الصلة، لكي تمارس سيادتها وسلطتها الكاملتين بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التي للدولة اللبنانية،

OP4-يجدد تأكيد دعمه القوي لاحترام كامل للخط الأزرق،

OP5-يجدد أيضا تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما هو متصور في اتفاقية الهدنة العامة اللبنانية الإسرائيلية الموقعة في 23 آذار 1949،

OP6-يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية لتقديم مساعدته المالية والإنسانية للشعب اللبناني، بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للمهجرين وتحت سلطة الحكومة اللبنانية إعادة فتح المطارات والموانئ، وفقا للفقرتين 14 و15، ويدعو المجتمع الدولي أيضا إلى درس تقديم مساعدة إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان،

OP7-يدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يتناقض مع الفقرة 1 أعلاه يمكن أن يؤثر بشكل عكسي على البحث عن حل طويل المدى، وصول المساعدات الإنسانية للسكان، أو العودة الآمنة للمهجرين، والتعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن، ويدعو كل الأطراف الالتزام بذلك والتعاون مع مجلس الأمن،


OP8-يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى يرتكز إلى المبادئ والعناصر الآتية:

-الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الجانبين.
-ترتيبات أمنية لمنع معاودة الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، خالية من أي عناصر مسلحة وأصول وأسلحة غير تلك العائدة للقوات المسلحة وقوى الأمن اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المفوضة المنتشرة في هذه المنطقة وفقا للفقرة 11 أعلاه.
-إزالة أي قوات أجنبية من لبنان لا توافق عليها حكومته.
إقامة حظر دولي على بيع أو إمداد أسلحة ومواد ذات علاقة للبنان باستثناء تلك التي تجيزها حكومته
-تسليم الأمم المتحدة الخرائط المتبقية للألغام في لبنان التي بحوزة إسرائيل.

OP9-يدعو الأمين العام لدعم الجهود لتأمين موافقة مبدئية من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر لحل طويل المدى كما حدد سابقا في الفقرة 8 أعلاه ويعبر عن رغبته في العمل مع جميع الأطراف تجاه ذلك،

OP10-يطلب من الأمين العام تقديم ـ بالاتصال مع الأطراف الدولية الرئيسية والفرقاء المعنيين ـ مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف وبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير واضحة، بما في ذلك عن طريق التعامل مع مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما،

OP11-قرر، بغية دعم و تعزيز قوات اليونيفيل عددا وعتادا وتفويضا وإطار العمليات، زيادة عدد أفراد القوة بما لا يتعدى 15000 فردا وأن تقوم هذه القوات إضافة إلى مهامها المفوض بها وفق القرارات 425 و426 (1978) بالآتي:

-مراقبة تطبيق وقف الأعمال العدائية.
-مرافقة الجيش اللبناني و تقديم العون له في عملية انتشاره في الجنوب عبر الخط الأزرق عند سحب إسرائيل لقواتها وفقا للفقرة 2 .
-الاضطلاع بمهامها المتعلقة بالفقرة 11 (ب) بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية و حكومة إسرائيل.
-تقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والعودة الآمنة و الطوعية للمهجرين.
-مساعدة القوات اللبنانية في العمل على إنشاء المنطقة المنصوص عليها في الفقرة 8.
-مساعدة الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، على تطبيق بنود الفقرة 14.

OP12-يفوض وفقا لطلب الحكومة اللبنانية بنشر قوات دولية لمساعدتها بسط سيطرتها على أراضيها، قوات اليونيفيل بعمل كل ما هو ضروري في مناطق انتشارها ووفق صلاحياتها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أية أعمال عدائية، وعدم التهاون في تطبيق مهامها المنصوص عليها في تفويض مجلس الأمن، وحماية موظفي وعتاد ومرافق الأمم المتحدة، تأمين حرية حركة موظفي الأمم المتحدة، عمال الإغاثة، دون تعارض مع المسؤولية المضطلعة بها الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين للخطر المباشر.

OP13-يطالب الأمين العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان اضطلاع قوات اليونيفيل بمهامها الواردة في هذا القرار، يحث الدول الأعضاء تقديم المساعدات الملائمة لقوات اليونيفيل وكل مساعدة تطلبها هذه القوات، ويعرب عن تقديره العميق لكل الذين شاركوا في هذه القوات.

OP14-يدعو الحكومة اللبنانية تأمين حدودها وأية نقاط عبور أخرى للحؤول دون دخول أسلحة وأية مواد دون موافقتها، ويطالب قوات اليونيفيل وفقا للتفويض الوارد في الفقرة 11 مساعدة الحكومة اللبنانية عند طلبها.

OP15-قرر إضافة إلى ذلك أن تتخذ كل الدول الإجراءات المطلوبة أن تمنع، مواطنيها، أو من أراضيها أو عتادها العسكري، أو سفن ترفع أعلامها، أو طائراتها .