اذا انقطعت اموال المانحين عن السلطة - ماذا سيحدث؟
نشر بتاريخ: 09/01/2011 ( آخر تحديث: 10/01/2011 الساعة: 11:18 )
بيت لحم-تقرير معا- اكد جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان السلطة الفلسطينية جاهزة لتحمل تبعات اي ازمة مالية مستقبلية تتعلق بانقطاع تدفق الاموال من الدول المانحة.
واضاف الوزير لبرنامج من المسؤول الذي يقدمه الزميل بسام ابو عيد عبر شبكة معا الاذاعية ويبث كل يوم جمعة في الساعة التاسعة والنصف مساءا": فيما يتعلق بانقطاع التدفقات المالية من الدول المانحة , قال :"ان ذلك حصل عام 2006 ولكن جهازنا المصرفي الان اقوى بكثير من السابق وراس المال تخطى الان المليار دولار ولا اجد اي مشاكل في مواجهة اي معوقات مستقبلية" .
لكنه اوضح قائلا": ان المقصود ليس ان تضع السلطة اموال من عندها, وضرب مثالا انه وفي العام 2006 انقطعت الرواتب من الدول المانحة وكان راس مال الجهاز المصرفي 220 مليون دولار وكانت القروض لموظفي القطاع العام 380 مليود دولار بمعنى ان البنوك كان وضعها صعب بعكس الوقت الحالي فان راس مال الجهاز المصرفي تخطى المليار دولار والقروض لموظفي القطاع العام لا تتخطى 140 مليون دولار وامكانية تحمل تبعات ازمة نحن لدينا الامكانيات على المستوى الاقتصادي او على مستوى المواطن والشرائح الاضعف التي اصبحت تاخذ قروض فان وضعنا افضل مما كان في السابق".
وسؤل عن تاثير الازمة المالية العالمية على دعم السلطة قال ": ان الازمة المالية العالمية تاثيرها خفيف علينا ونحن في سلطة النقد حمينا الجهاز المصرفي الخاص فينا ".
وفيما يتعلق بحجم التبادل السنوي بين رجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين , قال الوزير "ان الرقم الذي لدى سلطة النقد يبلغ 25 مليار شيكل سنويا يتم تبادلها عبر الجهاز المصرفي" .
كما اوضح رئيس سلطة النقد ان انشاء هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد ستكون المرجعية العليا للهيئات الشرعية العليا في البنوك الاسلامية وستساعد سلطة النقد في اصدار صكوك اسلامية سيتم اصدارها خلال العام الحالي.
وقال رئيس سلطة النقد ": ان دور هذه الهيئة هو ان تصادق على ما يتم اصداره عن سلطة النقد من صكوك اسلامية وستراعي الشريعةوستضم خبراء شرعيين".
ديون البنوك للسلطة ؟
قال الوزير انها تبلغ نحو 880 مليون دولار ولكنها تسدد بشكل دائم وجزء منها مغطى من التحصيلات الضريبية وجزء اخر عبارة عن قروض دوارة شهرية".
اصدار العملة بحاجة لكلمة "سيادة":
اوضح الوزير "اننا مؤهلين من ناحية فنية لاصدار عملة فلسطينية ونحن بصدد احياء الجنيه الفلسطيني الذي توقف العمل به في العام 48 وعملية اصدار العملة هو شان فلسطيني داخلي لا دخل لاسرائيل فيه بشرط ان ياتي المفاوض الفلسطيني بكلمة "سيادة" .
لكنه اوضح " اننا بحاجة الى شروط لاصدار العملة, سيادة على المعابر, واستقلالية سلطة النقد حيث نسعى لان يكون هناك قانون يمنع تدخلات وزارة المالية في سياسة البنك المركزي .
وقال اننا منذ العام 2006 وهناك جهود تبذل لجهة اصدار عملة فلسطينية وركزنا على هامش مهم من اقتصادنا لكي نكون جاهزين لمرحلة اصدار العملة لان تجارب البنوك المركزية والدول التي اصدرت عملات بعد التحرر كانت تجارب مليئة بالفشل بسبب التضخم الذي حصل على العملات .
بنك مركزي ؟
قال ان القضية ليست قضية اعلان , ولكن يجب ان تتوفر العناصر اللازمة لاصدار العملة واهمها عنصر السيادة واذا توفر ذلك سنباشر اجراءاتنا العملية والقضية ليست قضية اصدار ورقة بقدر ما يكون لنا اقتصاد قوي وحكومة ووزارة مالية قادرة على تحمل اعباء ان يكون لنا عملة.
واضاف ": مشروعنا للتحول لبنك مركزي له الاثر على تحسين الاقتصاد ولاول مرة منذ انشاء السلطة وصلت نسبة تسهيلات الجهاز المصرفي الى اكثر من 45% من نسبة سابقة كانت لا تتعدى 28% وفي جهازنا المصرفي نعتبر عالم اول وليس عالم ثالث خلال نظام المدفوعات الاليكتروني حيث اصدرنا قانون مصارف جديد يتبع نظام الممارسات الدولية الفضلى وتوسيع للجهاز المصرفي وانهينا ملفات البنوك المتعثرة وغيرها من الامور الاخرى
وقال الوزير انه كان لدينا 21 بنك وسننتهي الى 17 بنك مع مطلع هذا العام حيث تم تصفية البنوك الضعيفة.
وفيما يتعلق بغسل الاموال , وان سلطة النقد تتعامل مع بنوك الضفة بشكل مغاير لما تفعله مع بنوك غزة؟, نفى الوزير ذلك وقال انه لا يوجد لدينا بنوك غزة وبنوك الضفة لان هناك جهاز مصرفي واحد وادارة واحدة وهناك قانون وضع لحماية الجهاز المصرفي لا سيما في غزة بعد الانقسام خاصة بالتعامل مع البنوك المراسلة لانه لدينا اكثر من 95 بنك اجنبي مراسل .
وقال ان بنك فلسطين الدولي هو ثالث بنك يتم معالجته وارجع سبب شطبه الى انه يعاني منذ 99 حيث قام مديره بسحب جزء كبير من راس ماله الى الخارج واصبح هناك خوف على اموال المودعين .
اسعار الفائدة عالية؟
قال ان هناك ثلاث عملات تحدد اسعار الفائدة الان في ظل غياب عملة فلسطينية خاصة وبالتالي نحن غير قادرين على تحديد اسعار الفائدة ولكن نحن في سلطة النقد نظرنا الى الفوائد والعمولات العالية وعملنا مراجعة لكل العملات وخفضنا العمولات من 194 عمولة الى 94 عمولة كما اننا نسعى لتعزيز المنافسة بين البنوك لجهة تخفيض سعر الفائدة حيث ستكون هذه الفائدة قابلة للنقاش من خلال الذهاب لاكثر من بنك والحصول على فوائد منخفضة.
واضاف رئيس سلطة النقد ": عملنا حملة توعية للمواطنين من اجل الذهاب لاكثر من بنك للحصول على نسبة فوائد منخفضة اذا اراد ان ياخذ قرضا منزليا مثلا".
واضاف الوزير لبرنامج من المسؤول الذي يقدمه الزميل بسام ابو عيد عبر شبكة معا الاذاعية ويبث كل يوم جمعة في الساعة التاسعة والنصف مساءا": فيما يتعلق بانقطاع التدفقات المالية من الدول المانحة , قال :"ان ذلك حصل عام 2006 ولكن جهازنا المصرفي الان اقوى بكثير من السابق وراس المال تخطى الان المليار دولار ولا اجد اي مشاكل في مواجهة اي معوقات مستقبلية" .
لكنه اوضح قائلا": ان المقصود ليس ان تضع السلطة اموال من عندها, وضرب مثالا انه وفي العام 2006 انقطعت الرواتب من الدول المانحة وكان راس مال الجهاز المصرفي 220 مليون دولار وكانت القروض لموظفي القطاع العام 380 مليود دولار بمعنى ان البنوك كان وضعها صعب بعكس الوقت الحالي فان راس مال الجهاز المصرفي تخطى المليار دولار والقروض لموظفي القطاع العام لا تتخطى 140 مليون دولار وامكانية تحمل تبعات ازمة نحن لدينا الامكانيات على المستوى الاقتصادي او على مستوى المواطن والشرائح الاضعف التي اصبحت تاخذ قروض فان وضعنا افضل مما كان في السابق".
وسؤل عن تاثير الازمة المالية العالمية على دعم السلطة قال ": ان الازمة المالية العالمية تاثيرها خفيف علينا ونحن في سلطة النقد حمينا الجهاز المصرفي الخاص فينا ".
وفيما يتعلق بحجم التبادل السنوي بين رجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين , قال الوزير "ان الرقم الذي لدى سلطة النقد يبلغ 25 مليار شيكل سنويا يتم تبادلها عبر الجهاز المصرفي" .
كما اوضح رئيس سلطة النقد ان انشاء هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد ستكون المرجعية العليا للهيئات الشرعية العليا في البنوك الاسلامية وستساعد سلطة النقد في اصدار صكوك اسلامية سيتم اصدارها خلال العام الحالي.
وقال رئيس سلطة النقد ": ان دور هذه الهيئة هو ان تصادق على ما يتم اصداره عن سلطة النقد من صكوك اسلامية وستراعي الشريعةوستضم خبراء شرعيين".
ديون البنوك للسلطة ؟
قال الوزير انها تبلغ نحو 880 مليون دولار ولكنها تسدد بشكل دائم وجزء منها مغطى من التحصيلات الضريبية وجزء اخر عبارة عن قروض دوارة شهرية".
اصدار العملة بحاجة لكلمة "سيادة":
اوضح الوزير "اننا مؤهلين من ناحية فنية لاصدار عملة فلسطينية ونحن بصدد احياء الجنيه الفلسطيني الذي توقف العمل به في العام 48 وعملية اصدار العملة هو شان فلسطيني داخلي لا دخل لاسرائيل فيه بشرط ان ياتي المفاوض الفلسطيني بكلمة "سيادة" .
لكنه اوضح " اننا بحاجة الى شروط لاصدار العملة, سيادة على المعابر, واستقلالية سلطة النقد حيث نسعى لان يكون هناك قانون يمنع تدخلات وزارة المالية في سياسة البنك المركزي .
وقال اننا منذ العام 2006 وهناك جهود تبذل لجهة اصدار عملة فلسطينية وركزنا على هامش مهم من اقتصادنا لكي نكون جاهزين لمرحلة اصدار العملة لان تجارب البنوك المركزية والدول التي اصدرت عملات بعد التحرر كانت تجارب مليئة بالفشل بسبب التضخم الذي حصل على العملات .
بنك مركزي ؟
قال ان القضية ليست قضية اعلان , ولكن يجب ان تتوفر العناصر اللازمة لاصدار العملة واهمها عنصر السيادة واذا توفر ذلك سنباشر اجراءاتنا العملية والقضية ليست قضية اصدار ورقة بقدر ما يكون لنا اقتصاد قوي وحكومة ووزارة مالية قادرة على تحمل اعباء ان يكون لنا عملة.
واضاف ": مشروعنا للتحول لبنك مركزي له الاثر على تحسين الاقتصاد ولاول مرة منذ انشاء السلطة وصلت نسبة تسهيلات الجهاز المصرفي الى اكثر من 45% من نسبة سابقة كانت لا تتعدى 28% وفي جهازنا المصرفي نعتبر عالم اول وليس عالم ثالث خلال نظام المدفوعات الاليكتروني حيث اصدرنا قانون مصارف جديد يتبع نظام الممارسات الدولية الفضلى وتوسيع للجهاز المصرفي وانهينا ملفات البنوك المتعثرة وغيرها من الامور الاخرى
وقال الوزير انه كان لدينا 21 بنك وسننتهي الى 17 بنك مع مطلع هذا العام حيث تم تصفية البنوك الضعيفة.
وفيما يتعلق بغسل الاموال , وان سلطة النقد تتعامل مع بنوك الضفة بشكل مغاير لما تفعله مع بنوك غزة؟, نفى الوزير ذلك وقال انه لا يوجد لدينا بنوك غزة وبنوك الضفة لان هناك جهاز مصرفي واحد وادارة واحدة وهناك قانون وضع لحماية الجهاز المصرفي لا سيما في غزة بعد الانقسام خاصة بالتعامل مع البنوك المراسلة لانه لدينا اكثر من 95 بنك اجنبي مراسل .
وقال ان بنك فلسطين الدولي هو ثالث بنك يتم معالجته وارجع سبب شطبه الى انه يعاني منذ 99 حيث قام مديره بسحب جزء كبير من راس ماله الى الخارج واصبح هناك خوف على اموال المودعين .
اسعار الفائدة عالية؟
قال ان هناك ثلاث عملات تحدد اسعار الفائدة الان في ظل غياب عملة فلسطينية خاصة وبالتالي نحن غير قادرين على تحديد اسعار الفائدة ولكن نحن في سلطة النقد نظرنا الى الفوائد والعمولات العالية وعملنا مراجعة لكل العملات وخفضنا العمولات من 194 عمولة الى 94 عمولة كما اننا نسعى لتعزيز المنافسة بين البنوك لجهة تخفيض سعر الفائدة حيث ستكون هذه الفائدة قابلة للنقاش من خلال الذهاب لاكثر من بنك والحصول على فوائد منخفضة.
واضاف رئيس سلطة النقد ": عملنا حملة توعية للمواطنين من اجل الذهاب لاكثر من بنك للحصول على نسبة فوائد منخفضة اذا اراد ان ياخذ قرضا منزليا مثلا".