توقيع اتفاقية بناء قصر العدل في رام الله ومحاكم بالخليل وطولكرم
نشر بتاريخ: 10/01/2011 ( آخر تحديث: 10/01/2011 الساعة: 17:22 )
رام الله - معا - وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية والوكالة الكندية للتنمية الدولية اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار كندي لتمويل بناء قصر العدل بمدينة رام الله وبناء محاكم رئيسية في كل من الخليل وطولكرم.
وقع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني كل من د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، ود.علي خشان وزير العدل، والمستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد كريس غرينشيلد، ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بحضور السيدة مارتا سامبر مديرة الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ود. اسطفان سلامة مسئول تنسيق المساعدات الدولية بالوزارة.
يأتي التمويل ضمن التزام الحكومة الكندية بتقديم 300 مليون دولار كندي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي كانت قد تعهدت بها في مؤتمر باريس للدول المانحة لفلسطين في العام 2007.
ويعتبر قطاع العدالة من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الكندية بقيمة تفوق 73 مليون دولار كندي. وتدعم كندا قطاع الاقتصاد وخاصة في مجال دعم وتنمية القطاع الخاص بقيمة 8 مليون دولار كندي بالإضافة إلى الدعم المخصص لدعم لموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 30 مليون دولار كندي، ودعم قطاع الأمن بقيمة 50 مليون دولار كندي والدعم الإنساني من خلال دعم عملية المناشدة الموحدة بقيمة 58 مليون دولار كندي ودعم الاونروا بقيمة 20 مليون دولار كندي.
وقد شكر الجرباوي والخشان والجلاد الحكومة الكندية على دعمها المتواصل للسلطة الوطنية، وشددوا على أهمية البرنامج الكندي لدعم قطاع العدالة في فلسطين، والذي يساهم في تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق سيادة القانون، وبناء وتوطيد نظام العدالة المدنية والجنائية بما يتوافق مع خطة الحكومة الرامية لبناء مؤسسات العدالة تحضيراً لإقامة الدولة الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد السيد كريس غرينشيلد، الممثل الكندي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على دعم الحكومة الكندية لبرنامج الحكومة الفلسطينية الرامي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وخاصة مؤسسات العدالة.
يذكر بأن تنفيذ المشروع سيتم بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع (UNOPS)، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) لتنفيذ عملية بناء المحاكم بواقع موقع لكل منها.
وقع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني كل من د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، ود.علي خشان وزير العدل، والمستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد كريس غرينشيلد، ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بحضور السيدة مارتا سامبر مديرة الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ود. اسطفان سلامة مسئول تنسيق المساعدات الدولية بالوزارة.
يأتي التمويل ضمن التزام الحكومة الكندية بتقديم 300 مليون دولار كندي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي كانت قد تعهدت بها في مؤتمر باريس للدول المانحة لفلسطين في العام 2007.
ويعتبر قطاع العدالة من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الكندية بقيمة تفوق 73 مليون دولار كندي. وتدعم كندا قطاع الاقتصاد وخاصة في مجال دعم وتنمية القطاع الخاص بقيمة 8 مليون دولار كندي بالإضافة إلى الدعم المخصص لدعم لموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 30 مليون دولار كندي، ودعم قطاع الأمن بقيمة 50 مليون دولار كندي والدعم الإنساني من خلال دعم عملية المناشدة الموحدة بقيمة 58 مليون دولار كندي ودعم الاونروا بقيمة 20 مليون دولار كندي.
وقد شكر الجرباوي والخشان والجلاد الحكومة الكندية على دعمها المتواصل للسلطة الوطنية، وشددوا على أهمية البرنامج الكندي لدعم قطاع العدالة في فلسطين، والذي يساهم في تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق سيادة القانون، وبناء وتوطيد نظام العدالة المدنية والجنائية بما يتوافق مع خطة الحكومة الرامية لبناء مؤسسات العدالة تحضيراً لإقامة الدولة الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد السيد كريس غرينشيلد، الممثل الكندي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على دعم الحكومة الكندية لبرنامج الحكومة الفلسطينية الرامي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وخاصة مؤسسات العدالة.
يذكر بأن تنفيذ المشروع سيتم بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع (UNOPS)، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) لتنفيذ عملية بناء المحاكم بواقع موقع لكل منها.