التسعيرة الجديدة للمواصلات تشعل جدلا حادا بين الركاب والسائقين
نشر بتاريخ: 10/01/2011 ( آخر تحديث: 10/01/2011 الساعة: 20:57 )
بيت لحم -معا- اشعلت التسعيرة الجديدة للمواصلات، والتي اعلنت عنها وزارة المواصلات جدلا حادا بين الركاب والسائقين.
ففي حين يتهم الركاب السائقين بعدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة فان السائقون يقولون ان ارتفاع الاسعار اكبر بكثير من التسعيرة المعلنة.
فما ان اعلنت التسعيرة حتى قام العديد من السائقين برفع الأسعار على كافة الخطوط بنسب متفاوتة دون الرجوع إلى تسعيرة النقل والمواصلات التي أقرت، والمتمعن بالتسعيرة يقع في حيرة من أمره، لأنه لا يجد جواب للسؤال - من الذي وضعها فعلاً ؟ الوزارة أم سائقو وسائل النقل العام ؟؟
المواطنون وفي حديثهم لبرنامج على الطاولة الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية، طرحوا عدة تساؤلات في مقدمتها أنه كان المطلوب من الوزارة إلزام وزارة المالية باعتماد علاوة هذه المواصلات لموظفي القطاع العام قبل نشرها في وسائل الإعلام، بدلاً من أن يُجبر الموظف المنهك مالياً على الدفع وفق التسعيرة الجديدة ووزارة المالية تعتمد في قسيمة راتبه التسعيرة القديمة ، كما وتساءلوا عن الآلية التي تم إتباعها في وضع التسعيرة، فعلى سبيل المثال الخطوط الداخلية في معظم المناطق بقيت ثابتة ، بينما الخطوط الخارجية حصل عليها زيادة غير طبيعية وصلت إلى 3 شواكل كما حدث في مواصلات بيت لحم رام الله وبالعكس والتي أصبحت 21 شيكلا بعد أن كانت 18 .
بعض المواطنين طالب وزارة المواصلات بمراعاة مسافة التنقل لهم، فمن يركب على سبيل المثال في سيارات خط باب الدير في بيت لحم الذي لا يبعد سوى عدة كيلو مترات عن وسط المدينة يجد السائق يطالبه بذات السعر الذي اعتمدته وزارة النقل والمواصلات للتنقل بين بلدة وأخرى دون النظر إلى المسافة .
برنامج على الطاولة وبناءً على شكاوي المواطنين وتساؤلاتهم فتح القضية أمام المسؤولين واستضاف منسق لجنة السير في محافظة بيت لحم صالح صبح ومدير شرطة المرور في المحافظة فتحي مخامره، للرد على تساؤلات المواطنين والسائقين بعدم عدالة قرار وزارة النقل والمواصلات حسب وصفهم .
صبح أكد "أن لجنة السير استغربت قرار وزارة النقل والمواصلات والذي لم يأخذ ببعض توصيات لجنة السير في المحافظة ، مستدركا بأن اللجنة أوصت برفع المواصلات من بيت لحم إلى رام الله مقدار شيكل واحد ، وهذا ما لم يحدث حيث رفعت التسعير بمقدار ثلاثة شواكل ، وحتى الان الوزارة لم تزودنا بالأسباب التي دفعتها لذلك" .
وعن علاقة لجنة السير مع الوزارة، بين صبح أن وظيفة اللجنة رفع توصية للوزارة بناءً على دراسة معمقة في المحافظة لغلاء أسعار الوقود والمسافات والازدحام ، موضحا وجود تعاون وثيق مع الوزارة ، وسيتم الالتزام بالتسعير الجديدة التي تم إقرارها .
بدوره قال فتحي مخامره إن شرطة المرور في المحافظة ستعمل على تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات وإلزام السائقين بها، وستحاسب كل من يتجاوز ذلك ، خاصة في الخطوط الداخلية لمدينة بيت لحم التي تم تثبيت التسعيرة القديمة فيها " 2.5 شيكل" وسيتم تقديم لائحة اتهام بحق من يخالف التسعيرة وتحرير مخالفة وسيتم تحويل أي سائق تكررت المخالفات عليه إلى المحاكمة.
وحتى لا يفهم من الكلام بأنه هجوم على السائقين، ومع إدراكنا أن سعر لتر الوقود قد ارتفع، وأن تكاليف الحياة كثيرة، لكن في المقابل يجب أن لا يبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة، ويجب الخروج من حالة أزمة الثقة بين لجنة هنا ووزارة هناك ، إلى محاولة إيجاد توازن بين مصالح السائقين ومصالح الركاب .
ففي حين يتهم الركاب السائقين بعدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة فان السائقون يقولون ان ارتفاع الاسعار اكبر بكثير من التسعيرة المعلنة.
فما ان اعلنت التسعيرة حتى قام العديد من السائقين برفع الأسعار على كافة الخطوط بنسب متفاوتة دون الرجوع إلى تسعيرة النقل والمواصلات التي أقرت، والمتمعن بالتسعيرة يقع في حيرة من أمره، لأنه لا يجد جواب للسؤال - من الذي وضعها فعلاً ؟ الوزارة أم سائقو وسائل النقل العام ؟؟
المواطنون وفي حديثهم لبرنامج على الطاولة الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية، طرحوا عدة تساؤلات في مقدمتها أنه كان المطلوب من الوزارة إلزام وزارة المالية باعتماد علاوة هذه المواصلات لموظفي القطاع العام قبل نشرها في وسائل الإعلام، بدلاً من أن يُجبر الموظف المنهك مالياً على الدفع وفق التسعيرة الجديدة ووزارة المالية تعتمد في قسيمة راتبه التسعيرة القديمة ، كما وتساءلوا عن الآلية التي تم إتباعها في وضع التسعيرة، فعلى سبيل المثال الخطوط الداخلية في معظم المناطق بقيت ثابتة ، بينما الخطوط الخارجية حصل عليها زيادة غير طبيعية وصلت إلى 3 شواكل كما حدث في مواصلات بيت لحم رام الله وبالعكس والتي أصبحت 21 شيكلا بعد أن كانت 18 .
بعض المواطنين طالب وزارة المواصلات بمراعاة مسافة التنقل لهم، فمن يركب على سبيل المثال في سيارات خط باب الدير في بيت لحم الذي لا يبعد سوى عدة كيلو مترات عن وسط المدينة يجد السائق يطالبه بذات السعر الذي اعتمدته وزارة النقل والمواصلات للتنقل بين بلدة وأخرى دون النظر إلى المسافة .
برنامج على الطاولة وبناءً على شكاوي المواطنين وتساؤلاتهم فتح القضية أمام المسؤولين واستضاف منسق لجنة السير في محافظة بيت لحم صالح صبح ومدير شرطة المرور في المحافظة فتحي مخامره، للرد على تساؤلات المواطنين والسائقين بعدم عدالة قرار وزارة النقل والمواصلات حسب وصفهم .
صبح أكد "أن لجنة السير استغربت قرار وزارة النقل والمواصلات والذي لم يأخذ ببعض توصيات لجنة السير في المحافظة ، مستدركا بأن اللجنة أوصت برفع المواصلات من بيت لحم إلى رام الله مقدار شيكل واحد ، وهذا ما لم يحدث حيث رفعت التسعير بمقدار ثلاثة شواكل ، وحتى الان الوزارة لم تزودنا بالأسباب التي دفعتها لذلك" .
وعن علاقة لجنة السير مع الوزارة، بين صبح أن وظيفة اللجنة رفع توصية للوزارة بناءً على دراسة معمقة في المحافظة لغلاء أسعار الوقود والمسافات والازدحام ، موضحا وجود تعاون وثيق مع الوزارة ، وسيتم الالتزام بالتسعير الجديدة التي تم إقرارها .
بدوره قال فتحي مخامره إن شرطة المرور في المحافظة ستعمل على تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات وإلزام السائقين بها، وستحاسب كل من يتجاوز ذلك ، خاصة في الخطوط الداخلية لمدينة بيت لحم التي تم تثبيت التسعيرة القديمة فيها " 2.5 شيكل" وسيتم تقديم لائحة اتهام بحق من يخالف التسعيرة وتحرير مخالفة وسيتم تحويل أي سائق تكررت المخالفات عليه إلى المحاكمة.
وحتى لا يفهم من الكلام بأنه هجوم على السائقين، ومع إدراكنا أن سعر لتر الوقود قد ارتفع، وأن تكاليف الحياة كثيرة، لكن في المقابل يجب أن لا يبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة، ويجب الخروج من حالة أزمة الثقة بين لجنة هنا ووزارة هناك ، إلى محاولة إيجاد توازن بين مصالح السائقين ومصالح الركاب .