نقابة خدمات الاسعاف والطواريء تقيم خيمة اعتصام مفتوح بالبيرة للمطالبة بتسوية عدد من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين
نشر بتاريخ: 12/08/2006 ( آخر تحديث: 12/08/2006 الساعة: 18:22 )
رام الله -معا- أقامت نقابة خدمات الاسعاف والطوارىء اليوم خيمة اعتصام مفتوح امام المقر العام لإدارة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، للمطالبة بتسوية الكثير من القضايا العالقة بين الادارة والنقابة والمتعلقة بحقوق العاملين .
ورفع ضباط الاسعاف والطوارىء من محافظة الضفة لافتات أشارو فيها الى فقدان الامن الوظيفي بالرغم من تفانيهم في العمل لخدمة الانسانية، مطالبين بحقوقهم العادلة.
وأكد الناطق الاعلامي بإسم النقابة مأمون مناصرة على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني كحد أدنى على اعتبار انه يشكل المظلة التي يحتمي تحتها كل الموظفين، وبين ان النقابة امتنعت عن الاضراب القانوني عن العمل بالرغم من أن تصرفات الادارة تدفع بهذا الاتجاه، بعد اصطدام النقابة بتعنتها في المفاوضات التي استمرت ما يزيد عن ثمانية أشهر، ومحاولتها إملاء اتفاق قامت بصياغته بالطريقة التي تروق لها .
وأضاف مناصرة ان النقابة اتجهت نحو ما تمليه المصلحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، لتختار طرقاً للاحتجاج لا تنعكس سلباً على المواطن البريء المحتاج للخدمة، كالإعتصام والاحتجاج أمام مقر الهلال الاحمر الفلسطيني دون توقف تقديم الخدمات .
وأشار مناصرة الى ان مطالب النقابة تتمثل بتطبيق أحكام قانون العمل الفلسطيني كحد أدنى حيث تقوم الادارة بخرق 14 بنداً منه، وإنشاء صندوق إدخار للموظفين على أن تشترك النقابة بإعداده ( لايوجد نظام تقاعد أو حتى صندوق إدخار)، وزيادة الراتب الأساسي بما لا يقل عن 30% علماً بأنه 1148 شيقل مع مراعاة القيمة الشرائية التي زادت عن 40% وإعتراف إدارة الجمعية بخطورة مهنة ضابط الاسعاف والطوارىء وما يترتب على ذلك من حقوق وإلتزامات، وصرف بدل خطورة عمل وطوارىء بقيمة 30% من الراتب، وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي والموقفة من قبل الجمعية وبأثر رجعي منذ بداية تعيين العامليين في الإسعاف والطوارىء، وربط الراتب بجدول غلاء المعيشة مع مراعات تآكل الأجور، وتثبيت الموظفين الذين يعملون بنظام عمل الوردية حسب القانون، والغاء العقود التي أجبر بعض الموظفين بالتوقيع عليها لمخالفتها قانون العمل الفلسطيني، وإعادة العمل بالكادر الوظيفي الجديد والذي ينتقص من الحقوق المكتسبة لظباط الاسعاف وتعديله بطريقة تتناسب مع قيمة مهنة الاسعاف والطوارىء ..
من جانبه أكد محمد طه مدير الادارة العامة لعلاقات العمل من وزارة العمل كطرف لحل القضايا العالقة، إن هذا المطلب سيتم عرضه على الادارة بالاضافة الى زيادة 10% من الراتب الأساسي و20% بسبب طبيعة المهنة بالاضافة للعلاوات الدورية السنوية .
وشدد طه على ضرورة التوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن لإنهاء الإضراب، ومنع إتخاذ أي إجراءات من الطرفين مؤكداً إن وفد الوزارة يبذل جهود حثيثة لتحقيق ذلك
ورفع ضباط الاسعاف والطوارىء من محافظة الضفة لافتات أشارو فيها الى فقدان الامن الوظيفي بالرغم من تفانيهم في العمل لخدمة الانسانية، مطالبين بحقوقهم العادلة.
وأكد الناطق الاعلامي بإسم النقابة مأمون مناصرة على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني كحد أدنى على اعتبار انه يشكل المظلة التي يحتمي تحتها كل الموظفين، وبين ان النقابة امتنعت عن الاضراب القانوني عن العمل بالرغم من أن تصرفات الادارة تدفع بهذا الاتجاه، بعد اصطدام النقابة بتعنتها في المفاوضات التي استمرت ما يزيد عن ثمانية أشهر، ومحاولتها إملاء اتفاق قامت بصياغته بالطريقة التي تروق لها .
وأضاف مناصرة ان النقابة اتجهت نحو ما تمليه المصلحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، لتختار طرقاً للاحتجاج لا تنعكس سلباً على المواطن البريء المحتاج للخدمة، كالإعتصام والاحتجاج أمام مقر الهلال الاحمر الفلسطيني دون توقف تقديم الخدمات .
وأشار مناصرة الى ان مطالب النقابة تتمثل بتطبيق أحكام قانون العمل الفلسطيني كحد أدنى حيث تقوم الادارة بخرق 14 بنداً منه، وإنشاء صندوق إدخار للموظفين على أن تشترك النقابة بإعداده ( لايوجد نظام تقاعد أو حتى صندوق إدخار)، وزيادة الراتب الأساسي بما لا يقل عن 30% علماً بأنه 1148 شيقل مع مراعاة القيمة الشرائية التي زادت عن 40% وإعتراف إدارة الجمعية بخطورة مهنة ضابط الاسعاف والطوارىء وما يترتب على ذلك من حقوق وإلتزامات، وصرف بدل خطورة عمل وطوارىء بقيمة 30% من الراتب، وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي والموقفة من قبل الجمعية وبأثر رجعي منذ بداية تعيين العامليين في الإسعاف والطوارىء، وربط الراتب بجدول غلاء المعيشة مع مراعات تآكل الأجور، وتثبيت الموظفين الذين يعملون بنظام عمل الوردية حسب القانون، والغاء العقود التي أجبر بعض الموظفين بالتوقيع عليها لمخالفتها قانون العمل الفلسطيني، وإعادة العمل بالكادر الوظيفي الجديد والذي ينتقص من الحقوق المكتسبة لظباط الاسعاف وتعديله بطريقة تتناسب مع قيمة مهنة الاسعاف والطوارىء ..
من جانبه أكد محمد طه مدير الادارة العامة لعلاقات العمل من وزارة العمل كطرف لحل القضايا العالقة، إن هذا المطلب سيتم عرضه على الادارة بالاضافة الى زيادة 10% من الراتب الأساسي و20% بسبب طبيعة المهنة بالاضافة للعلاوات الدورية السنوية .
وشدد طه على ضرورة التوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن لإنهاء الإضراب، ومنع إتخاذ أي إجراءات من الطرفين مؤكداً إن وفد الوزارة يبذل جهود حثيثة لتحقيق ذلك