الحكم على عبد الله أبو رحمة بالسجن لمدة 16 شهرا
نشر بتاريخ: 11/01/2011 ( آخر تحديث: 12/01/2011 الساعة: 12:03 )
رام الله- معا- حكمت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء على منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد لله أبو رحمة، بالسجن لمدة 16 شهرا فعليا، إضافة لستة شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل.
وجاء هذا الحكم تحت حجة تنظيم وقيادة المظاهرات الشعبية، والتريض على ضرب الحجارة والمشاركة بضرب الحجارة على جنود الاحتلال، والمشاركة في مظاهرات وصفت بغير النونية وغير المرخصة، على حد نطق قاضي المحكمة.
وكان قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة عام وكان من المفترض ان يطلق سراحه في 18 نوفمبر2010، ولكن وبناء على طلب النيابة العسكرية تم احتجازه لرفع عقوبته بسبب استمرار قرية بلعين في المسيرات الاسبوعية، ولتكون عقوبته رادعة للاخرين الذين يسيرون على خطاه حسب ادعاء "النيابة العسكرية"، وعدم انتشار المقاومة الشعبية الى باقي المواقع المتضررة من الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.
وجرت الجلسة وسط حضور 24 من الدبلوماسيين والقناصل ونشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين وكان على رأسهم لويزا مورغنتيني نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا، والقنصل الفرنسي العام، ودبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي، وبريطانيا واسبانيا ومالطا والمانيا والنمسا، وزوجته وشقيقه راتب ابورحمة، الذين عبروا عن دعمهم لأبو رحمة ونضال بلعين الشعبي السلمي ضد بناء الجدار.
وعبر عبدالله ابورحمه بعد قرار الحكم على عدم الاعتراف بهذه المحكمة لانها محكمة احتلال وهي محكمة صورية وغير قانونية وغير شرعية وان قرار الحكم هو قرار سياسي، وأكد أن الذي يجب ان يحاكم فهو الاحتلال وجنوده على جرائمهم المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، والذي كان آخرها قتل جواهر ابورحمه وهي في مسيرة سلمية، والمسن القواسمي في فراشه، والمسلماني ومسودى على حاجز الحمرا بدم بارد. وان هذا الحكم لن يثنيه هو وأهالي قرية بلعين وكافة نشطاء المقاومة الشعبية عن مواصلة المسير ضد الاستيطان والجدار.
واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين قرار الحكم بحق منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين وتعتبره مجحف بحق الناشط في حقوق الانسان والمدافع عن ارضه التي سلبت من قبل الاحتلال وتعتبر نضاله شرعي وقانوني ضد جدار غير شرعي وغير قانوني، مناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية للوقوف بجانب عبدالله ابو رحمه والمطالبة بطلاق سراحه.
وجاء هذا الحكم تحت حجة تنظيم وقيادة المظاهرات الشعبية، والتريض على ضرب الحجارة والمشاركة بضرب الحجارة على جنود الاحتلال، والمشاركة في مظاهرات وصفت بغير النونية وغير المرخصة، على حد نطق قاضي المحكمة.
وكان قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة عام وكان من المفترض ان يطلق سراحه في 18 نوفمبر2010، ولكن وبناء على طلب النيابة العسكرية تم احتجازه لرفع عقوبته بسبب استمرار قرية بلعين في المسيرات الاسبوعية، ولتكون عقوبته رادعة للاخرين الذين يسيرون على خطاه حسب ادعاء "النيابة العسكرية"، وعدم انتشار المقاومة الشعبية الى باقي المواقع المتضررة من الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.
وجرت الجلسة وسط حضور 24 من الدبلوماسيين والقناصل ونشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين وكان على رأسهم لويزا مورغنتيني نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا، والقنصل الفرنسي العام، ودبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي، وبريطانيا واسبانيا ومالطا والمانيا والنمسا، وزوجته وشقيقه راتب ابورحمة، الذين عبروا عن دعمهم لأبو رحمة ونضال بلعين الشعبي السلمي ضد بناء الجدار.
وعبر عبدالله ابورحمه بعد قرار الحكم على عدم الاعتراف بهذه المحكمة لانها محكمة احتلال وهي محكمة صورية وغير قانونية وغير شرعية وان قرار الحكم هو قرار سياسي، وأكد أن الذي يجب ان يحاكم فهو الاحتلال وجنوده على جرائمهم المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، والذي كان آخرها قتل جواهر ابورحمه وهي في مسيرة سلمية، والمسن القواسمي في فراشه، والمسلماني ومسودى على حاجز الحمرا بدم بارد. وان هذا الحكم لن يثنيه هو وأهالي قرية بلعين وكافة نشطاء المقاومة الشعبية عن مواصلة المسير ضد الاستيطان والجدار.
واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين قرار الحكم بحق منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين وتعتبره مجحف بحق الناشط في حقوق الانسان والمدافع عن ارضه التي سلبت من قبل الاحتلال وتعتبر نضاله شرعي وقانوني ضد جدار غير شرعي وغير قانوني، مناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية للوقوف بجانب عبدالله ابو رحمه والمطالبة بطلاق سراحه.