رئيس بلدية جنين يطرح حلولا لاحتواء اضراب العاملين
نشر بتاريخ: 11/01/2011 ( آخر تحديث: 12/01/2011 الساعة: 10:19 )
جنين – خاص معا- طرح رئيس بلدية جنين علي الشاتي حلولا لموظفي البلدية الذين يخوضون اضرابا جزئيا منذ اسبوعين احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتطبيق القانون الذي اقرته وزارة الحكم المحلي القاضي بتطبيق الهيكلية للعمال والموظفين وتثبيتهم وضمان حقوقهم.
وقال الشاتي لمراسل معا في جنين " هناك حلول قدمتها للجنة موظفي وعمال البلدية وقال انه متمسك بها واعتبرها الأنسب ".
وقال الشاتي " الحلول هي إعادة دراسة هيكلية بلدية جنين على أسس علمية ومهنية وخاصة بعد انتقال قسم الكهرباء إلى شركة كهرباء الشمال وقسم النفايات إلى مجلس خدمات النفايات "مكب زهرة الفنجان" بالإضافة إلى مراعاة حاجات البلدية من الناحية الإدارية.
أما بالنسبة للتسكين فقال الشاتي "سيتم لمن ينطبق عليه نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 وفق الهيكلية المقترحة والمصادقة عليها من قبل وزارة الحكم المحلي على أن يراعى عند التسكين الأمور العلمية والمهنية والكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في التسكين مع مراعاة قدرة البلدية المالية على أن لا يزيد عن 25 % من إيرادات البلدية الحقيقية".
وأضاف "على أن تتولى مهمة الهيكلة والتسكين بالإضافة إلى جهات الاختصاص لجنة محايدة يتم الاتفاق عليها".
وأشار إلى أن عدد العاملين والموظفين في البلدية 383 عاملا و81 موظفا و124 متقاعدا ومعدل الرواتب في البلدية يقترب من مليون شيكل وفاتورة الرواتب في البلدية تستهلك ما بين 80 – 85% من إيرادات البلدية الحقيقية .
مع العلم أن لجنة العاملين في البلدية قد أعلنت اليوم الإضراب الشامل والامتناع عن العمل في البلدية اليوم ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وخاصة تطبيق القانون الذي اقرته وزارة الحكم المحلي والقاضي بتطبيق الهيكلية للعمال والموظفين وتثبيتهم وضمان حقوقهم.
وقال الشاتي لمراسل معا في جنين " هناك حلول قدمتها للجنة موظفي وعمال البلدية وقال انه متمسك بها واعتبرها الأنسب ".
وقال الشاتي " الحلول هي إعادة دراسة هيكلية بلدية جنين على أسس علمية ومهنية وخاصة بعد انتقال قسم الكهرباء إلى شركة كهرباء الشمال وقسم النفايات إلى مجلس خدمات النفايات "مكب زهرة الفنجان" بالإضافة إلى مراعاة حاجات البلدية من الناحية الإدارية.
أما بالنسبة للتسكين فقال الشاتي "سيتم لمن ينطبق عليه نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 وفق الهيكلية المقترحة والمصادقة عليها من قبل وزارة الحكم المحلي على أن يراعى عند التسكين الأمور العلمية والمهنية والكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في التسكين مع مراعاة قدرة البلدية المالية على أن لا يزيد عن 25 % من إيرادات البلدية الحقيقية".
وأضاف "على أن تتولى مهمة الهيكلة والتسكين بالإضافة إلى جهات الاختصاص لجنة محايدة يتم الاتفاق عليها".
وأشار إلى أن عدد العاملين والموظفين في البلدية 383 عاملا و81 موظفا و124 متقاعدا ومعدل الرواتب في البلدية يقترب من مليون شيكل وفاتورة الرواتب في البلدية تستهلك ما بين 80 – 85% من إيرادات البلدية الحقيقية .
مع العلم أن لجنة العاملين في البلدية قد أعلنت اليوم الإضراب الشامل والامتناع عن العمل في البلدية اليوم ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وخاصة تطبيق القانون الذي اقرته وزارة الحكم المحلي والقاضي بتطبيق الهيكلية للعمال والموظفين وتثبيتهم وضمان حقوقهم.