وزارة الاقتصاد تصدر دليل خدمات الجمهور 2 وتنفذ خطة تفتيش على الاسواق

رام الله- معا- الله- معا- أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، الإصدار الثاني لدليل خدمات الجمهور الخاص بالإجراءات المعتمدة لدى الوزارة في تقديم كافة الخدمات المتبعة في التسجيل والتراخيص التجارية، وفي تسجيل الملكية الفكرية، والتراخيص والتنمية الصناعية، وحماية المستهلك.

ويحتوي الدليل على كافة المعلومات اللازمة لإجراء أي من الخدمات الأنفة الذكر، خاصة بما يتعلق بالوثائق المطلوبة، والمدة الزمنية، والتكلفة المالية لأي منها، كما يتيح دليل خدمات الجمهور للمتعاملين إمكانية الحصول على جميع الخدمات من مكاتب الوزارة في المحافظات الشمالية.

وتسعى الوزارة من هذا الدليل إلى تقديم خدمات بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن لجمهور المتعاملين لديها علما بان الإصدار الأول لدليل خدمات الجمهور صدر في عام 2005.

في سياق اخر، شرعت الوزارة عبر طواقمها الرقابية والتفتيشية في المحافظات الفلسطينية بتنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف كافة المحلات التجارية ذات العلاقة بهدف تنظيم السوق الداخلي، وحماية المستهلك الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "معا"، أنها مستمرة في برنامجها لمراقبة الأسواق المحلية، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف جولاتها التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق المحلية، والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الذي شهدته الأسواق المحلية الفلسطينية في بعض أنواع السلع الأساسية نجم بصورة رئيسية عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية التي ساهمت في خفض المعروض من هذه السلع في الأسواق العالمية.

ودعت الوزارة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاه الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.

وحذرت الوزارة كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية.

وفي النهاية دعت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناولها للإخبار المتعلقة بأسعار السلع التموينية، منعا لجنوحها إلى مزيد من الارتفاع، بالإضافة إلى التركيز على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والتاجر من أجل الوصول إلى سوق مستقر.