قوصين ودير شرف معاناة من نفايات المستوطنين ومياه نابلس مهددة بالتلوث

نابلس- معا- بعد أن كانت قريتا دير شرف وقوصين بمحافظة نابلس، تستيقظان على صوت الفلاحين وهم يتجهون إلى حقولهم في جد ونشاط وتتصلان مع بعضهما البعض بالسهل والخير والماء، جاء الجدار الفاصل قبل عدة أعوام ليفرق بينهما، ولتتجدد معاناتهما اليوم بالسيطرة على جزء من أراضيهم وتحويلها إلى مكب نفايات إسرائيلية، لتتحول شراكتهم من فرح إلى الم.

بدأت معانات أهالي قريتي دير شرف وقوصين منذ عام 2002 تحديدا بعد ما سمي بعملية "السور الواقي"، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء ذلك باقتحام موقع كسارة أبو شوشة ومصادرة الأرض بحجة عدم الترخيص، وبعد ذلك تم تحويل نحو 180 دونما من الأراضي إلى مكب للنفايات الإسرائيلية، لتزيد معاناة الأهالي وهمومهم، هذا بالإضافة إلى الخطر المحدق بتلوث مياه الشرب التي تغذي نابلس وقراها فلا يبعد بئر الماء التابع لبلدية نابلس سوى 250 مترا عن مكب النفايات الذي يزود حوالي 4 آلاف متر مكعب من المياه يوميا للمدينة وقراها، بالإضافة إلى تلوث المياه الجارية والتي تصل مياهها إلى الأراضي الزراعية.

في العام 2005 أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا تم بموجبه إيقاف المكب بعد احتجاجات أثيرت من قبل المؤسسات الحقوقية وأهالي القريتين
لكن جرافات إسرائيلية في مكب النفايات الذي أغلق ملفه قبل 6 سنوات لصالح الفلسطينيين، واصلت جلب النفايات الصلبة والخطيرة من المستوطنات المحيطة ودفنها في المكب.

برنامج "على الطاولة" الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية، فتح القضية بناءا على تقرير للزميلة وفاء ناهل والتي رصدت أراء المواطنين الذين اشتكوا من تزايد الإصابة بأمراض سرطان الرئة نتيجة الغازات السامة بسبب حرق النفايات، بالإضافة إلى الخطر المحدق بتلوث مياه الشرب التي تغذي المنطقة هنا والخشية على حياتهم وحياة أبنائهم.

البرنامج بدوره استضاف نائب رئيس بلدية نابلس لشؤون التخطيط والتطوير استاذ هندسة المياه والبيئة في جامعة النجاح د. حافظ شاهين، الذي أكد أن مصادرة إسرائيل لأراضي فلسطينية وتحويلها إلى مكب للنفايات هي قضية استيطانية قبل أن تكون بيئية.

وأشار شاهين أن الآثار المترتبة على وجود مكب للنفايات، والأضرار الصحية والبيئة التي ستلحق بالأرض والمواطنين خطيرة جدا، وان عدم التزام المستوطنات المحيطة وما يسمى بمجالس المستوطنات بقرار الإغلاق السابق سيكون له تأثيرات طويلة الأمد على خزان المياه الجوفية، وبالتالي فان الجهات الرسمية ستعاود التوجه بمعاونة المواطنين في تلك القرى نحو القضاء وإلزام المستوطنات بوقف رمي النفايات ودفنها في تلك المنطقة.

وأكد في حديثه، أن التراخيص التي تم من خلالها مصادرة الأرض باطلة ولا أساس لها من الصحة، وان القضية تم متابعتها من اليوم الأول قانونيا وتم رفع القضايا في المحاكم الإسرائيلية من قبل السلطة الوطنية وأصحاب الأراضي وتم تزويد الجهات القانونية بالوثائق والمعلومات.