"مفتاح" تناقش آليات الاعلان عن موعد جديد لانتخابات الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 12/01/2011 ( آخر تحديث: 12/01/2011 الساعة: 11:01 )
رام الله- ناقش مشاركون في جلسة عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، آليات التحرك لضمان الإعلان عن موعد جديد لانتخابات الهيئات المحلية وذلك ظهر اليوم في مقر المؤسسة.
وخلص الحضور، الذي ضم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى عدد من مقترحات لضمان الإعلان عن موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية، أبرزها التوجه لعقد لقاءات مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ودورها بهذا الخصوص للضغط على الحكومة، والخروج برؤية توافقية ترضي جميع الأطراف وتحترم القانون.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح ليلى فيضي، على ضرورة البدء بخطوات عملية تهدف لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بإبطال قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة أبلغت رئيس الوزراء سلام فياض بجاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية بعد يوم من صدور قرار محكمة العدل العليا ببطلان قرار إلغاء الانتخابات، موضحا أنه لم يتبق سوى التحضير الفني ليوم الانتخابات.
بدوره، أوضح المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس، أن قرار محكمة العدل العليا شكل سابقة جيدة، كونه أمرا لا يُسمح به في كثير من الدول، وهو أنه –عرفا- لا يجوز للقضاء الطعن في القرارات الإدارية، مشيرا أن القانون الفلسطيني أوضح أنه لا يوجد قرار إداري ممنوع الطعن فيه تحت حجة السيادة، ووصف الريس قرار المحكمة بالمستقبلي، وبأنه سابقة ستحمي حقوق المواطنين وتحد من أي إجراءات تعسفية.
كما تناولت الجلسة، قضية الانقسام الداخلي وتأثيرها على الانتخابات، إضافة إلى الموعد المناسب لإجرائها خلال هذا العام وحجم الجاهزية لذلك، حيث ناقش الحاضرون أهمية إجراء الانتخابات في موعد أقصاه حزيران المقبل من العام الحالي.
كما ناقش المشاركون، قضية دمج الهيئات المحلية التي تفاوتت فيها الآراء بشكل كبير، ودعا الكثيرون إلى دراسة أبعاد هذه الخطوة من الناحية الخدماتية على المواطن، فيما رفض آخرون ربطها بقضية الانتخابات بأبعادها السياسية.
وأكد المشاركون، أن إجراء الانتخابات يعزز من ثقة المواطن بالعملية الديموقراطية، طالبين بضرورة التوجه إلى الشارع بفئاته المختلفة لكسب ثقته بالديموقراطية القائمة في فلسطين.
وفي الختام، اجمع المشاركون على توجيه رسالة أُرسلت للجهات السياسية المعنية، وتضمنت الرسالة الدعوة إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية كونها استحقاقاً ديمقراطياً، وأن تتم الدعوة لانتخابات جديدة تُجرى قبل شهر حزيران القادم وذلك نظرا لجاهزية لجنة الانتخابات المركزية لعقدها.
وشددت الرسالة، على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت واحد في جميع الهيئات المحلية كما كان مخططاً لها، مع ضرورة عدم إعطاء أي طرف سياسي الحق في رفض إجراء الانتخابات، وتحميل هذا الطرف مسؤولية عدم إجرائها في أي منطقة.
وخلص الحضور، الذي ضم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى عدد من مقترحات لضمان الإعلان عن موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية، أبرزها التوجه لعقد لقاءات مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ودورها بهذا الخصوص للضغط على الحكومة، والخروج برؤية توافقية ترضي جميع الأطراف وتحترم القانون.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح ليلى فيضي، على ضرورة البدء بخطوات عملية تهدف لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بإبطال قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة أبلغت رئيس الوزراء سلام فياض بجاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية بعد يوم من صدور قرار محكمة العدل العليا ببطلان قرار إلغاء الانتخابات، موضحا أنه لم يتبق سوى التحضير الفني ليوم الانتخابات.
بدوره، أوضح المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس، أن قرار محكمة العدل العليا شكل سابقة جيدة، كونه أمرا لا يُسمح به في كثير من الدول، وهو أنه –عرفا- لا يجوز للقضاء الطعن في القرارات الإدارية، مشيرا أن القانون الفلسطيني أوضح أنه لا يوجد قرار إداري ممنوع الطعن فيه تحت حجة السيادة، ووصف الريس قرار المحكمة بالمستقبلي، وبأنه سابقة ستحمي حقوق المواطنين وتحد من أي إجراءات تعسفية.
كما تناولت الجلسة، قضية الانقسام الداخلي وتأثيرها على الانتخابات، إضافة إلى الموعد المناسب لإجرائها خلال هذا العام وحجم الجاهزية لذلك، حيث ناقش الحاضرون أهمية إجراء الانتخابات في موعد أقصاه حزيران المقبل من العام الحالي.
كما ناقش المشاركون، قضية دمج الهيئات المحلية التي تفاوتت فيها الآراء بشكل كبير، ودعا الكثيرون إلى دراسة أبعاد هذه الخطوة من الناحية الخدماتية على المواطن، فيما رفض آخرون ربطها بقضية الانتخابات بأبعادها السياسية.
وأكد المشاركون، أن إجراء الانتخابات يعزز من ثقة المواطن بالعملية الديموقراطية، طالبين بضرورة التوجه إلى الشارع بفئاته المختلفة لكسب ثقته بالديموقراطية القائمة في فلسطين.
وفي الختام، اجمع المشاركون على توجيه رسالة أُرسلت للجهات السياسية المعنية، وتضمنت الرسالة الدعوة إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية كونها استحقاقاً ديمقراطياً، وأن تتم الدعوة لانتخابات جديدة تُجرى قبل شهر حزيران القادم وذلك نظرا لجاهزية لجنة الانتخابات المركزية لعقدها.
وشددت الرسالة، على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت واحد في جميع الهيئات المحلية كما كان مخططاً لها، مع ضرورة عدم إعطاء أي طرف سياسي الحق في رفض إجراء الانتخابات، وتحميل هذا الطرف مسؤولية عدم إجرائها في أي منطقة.