فياض:اعداد خطة وطنية لذوي الاعاقة وادخال لغة الاشارة بالمرافق الحكومية

رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي الأسبوعي لتسليط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمهام الملقاة على عاتق السلطة الوطنية للنهوض باحتياجاتهم وضمان دمجهم في المجتمع وإنخراطهم في سوق العمل.

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تعمل على إعداد خطة وطنية إستراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدخال لغة الإشارة في جميع المرافق الحكومية والبرامج التلفزيونية، والعمل على تهيئة البنية التحتية الملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً في أماكن العمل والسكن والمواصلات، كما تم ترميم منازل وموائمة سكن لـ82 حالة.

كما شدد فياض خلال حديثه الإذاعي أن عملية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ودمجهم في المجتمع، تتطلب المزيد من تكامل الأدوار والمهام بين المؤسسات الحكومية والأهلية، لتحسين واقع وظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض باحتياجاتهم.

ودعا وسائل الإعلام إلى إبراز قصص النجاح التي يسطرها أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الإعاقة، كقصة النجاح التي كان بطلها المواطن محمود مجاهد من مدينة الخليل، والذي نجح في تصميم وتصنيع سيارة كهربائية لمعاونته في قضاء احتياجاته، مستخدماً أجزاء وقطع غيار من سيارات قديمة، وذلك بالاعتماد على امكانياته الخاصة.

وشكر رئيس الوزراء العاملين والعاملات في كافة المؤسسات الأهلية والحكومية على مبادراتهم الخلاقة والمبدعة للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة، والأخذ بيدهم لتمكينهم من العيش الكريم والاندماج في المجتمع.

وقال" تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا السياق بنيةً تشريعية وقانونية متطورة تنسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية، وتتعامل مع ذوي الإعاقة بمساواة وبدون تمييز، وتضمن دمجهم في المجتمع، وانخراطهم في سوق العمل، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المواطنين، فهم مواطنون لديهم ذات الحقوق وعليهم واجبات في حدود ما تسمح به قدراتهم وامكانياتهم".

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية قد خطت خطوات هامة نحو استكمال تلبية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم. وقال "رغم ذلك لا يزال أمامنا الكثير من العمل لترجمة مجمل توجهات السلطة الوطنية إلى حقائق وخدمات لهذه الفئة الهامة من أبناء شعبنا، فقد وصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتلقون خدمات مختلفة ومساعدات نقدية منتظمة إلى حوالي 22 ألف شخص، بمن فيهم من يتلقون كذلك خدمات التأمين الصحي، والمساعدات الغذائية المنتظمة لهم ولذويهم".

وأشار فياض أن السلطة الوطنية أصدرت قانون حقوق المعاقين لعام 1999 ولائحته التنفيذية لعام 2004، والذي تضمن مجموعةً من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة تسمح لهم بالعيش بكرامة وحرية ومساواة، كما صدر عام 2004 مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة تنفيذ قانون حقوق المعاقين، ووضع السياسات والخطط، والرقابة على تطبيق التوجهات، وضمان أعلى درجات التكامل بين مختلف مكونات شعبنا. ويتكون هذا المجلس من عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والكفاءات والخبرات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل، بما في ذلك عدد من ذوي الإعاقة حركياً أو بصرياً، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتفعيل قانون المعاقين، والموافقة على إصدار بطاقة الشخص ذي الإعاقة، التي تكفل تقديم رزمة من الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والاجتماعية وغيرها.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء مسح متخصص حول الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لتوسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المسح الذي بموجبه يتم إصدار البطاقة".

واضاف فياض إن السلطة الوطنية، وهي في المرحلة النهائية من برنامج عملها لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، لن تتوانى عن العمل بعزم واجتهاد للنهوض بهذا الواقع، وبما يضمن صون وحماية حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.

واوضح انه تم تشكيل لجنة لرصد مدى الالتزام بملائمة الأماكن والمؤسسات والمواصلات العامة مع احتياجات ذوي الإعاقة، والإلتزام كذلك بتشغيلهم واستيعابهم، وإلزام المؤسسات بتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع العاملين فيها، كما نص على ذلك القانون".

وأشار إلى أن السلطة الوطنية تمنح الإعفاء الجمركي للوسائل التعليمية والطبية الخاصة بذوي الإعاقة، ولوسائل النقل الشخصية الخاصة بهم، وذلك وفق معايير محددة تم توسيعها في العام الماضي لتشمل أيضاً أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، وقال: "لقد حصل حتى الآن 1350 شخصا من ذوي الإعاقة على الإعفاء الجمركي، منهم 520 شخصا خلال العام الماضي".