فياض يؤكد أن الحكومة ستتعامل مع أية مقترحات لتنشيط القطاع التعاوني

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء سلام فياض، أن الحكومة ستتعامل باهتمام وجدية مع أية مقترحات أو مشاريع لتنشيط القطاع التعاوني وتطويره، كما أكد التزام الحكومة بمنح الأولوية لأية أفكار خلاقة لتطوير هذا القطاع وتمكينه من المساهمة في الناتج المحلي وللتخفيف من الفقر والبطالة.

وقال: "نعلم أن مسيرة إعادة بناء وتفعيل الحركة التعاونية طويلة وشاقة، وتتطلب الجهد والوقت والإخلاص لمبادئ الحركة التعاونية، وقد تصطدم بالعديد من العقبات، إلا إننا واثقون من إمكانية إحداث تغيير نوعي في الفكر والممارسة، وبما يحقق لهذا القطاع القدرة على المساهمة الفاعلة في تثبيت صمود المواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي".


وأكد رئيس الوزراء، على أن الفكر والعمل التعاوني ليس غريباً عن تراث شعبنا وثقافته وتقاليده، وقال: "لقد لجأ أسلافنا في هذه البلاد ومنذ القدم، إلى أشكال مختلفة من العمل التعاوني كنمط من التكافل والتعاضد ومد يد العون للفقراء وصغار المنتجين والمزارعين في تدبير شؤون حياتهم".

وأضاف فياض: "لقد شكل هذا الفكر نظاماً اقتصادياً مناسباً في حينه للتغلب على محدودية الإمكانيات المتوفرة للفرد في مقابل ما يوفره العمل التعاوني، والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من موروثنا الاجتماعي والثقافي، لا بل والوطني".

وتابع: "لقد احتل العمل التعاوني بعداً وطنياً خاصاً منذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967، وذلك للتعويض عن غياب مؤسسات الدولة، والمساهمة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ومجابهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته".

وقال: "مما لا شك فيه أنه مع تصاعد النشاط الاستيطاني، واستمرار إسرائيل في تقطيع أوصال الوطن وفرض الحصار والخنق الاقتصادي، فإن العمل التعاوني، وتحديدا في الريف والمناطق المهمشة، بات يشكل عنصراً حيوياً ومدخلاً هاماً لتعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق".

جاء ذلك، خلال كلمة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مؤتمر إطلاق خطة النهوض بأوضاع الجمعيات التعاونية، والذي نظمته وزارة العمل في فندق البست ايسترن في مدينة رام الله، بحضور وزير العمل أحمد مجدلاني، وعدداً من المسؤولين الرسميين، وممثلي المؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية.

وأكد رئيس الوزراء، على ان السلطة الوطنية تنظر باهتمام بالغ إلى دور الحركة التعاونية والعمل التعاوني بصورة عامة في تثبيت صمود المواطنين، وتأمين المشاركة الجادة في الجهود التنموية، وتوفير السبل العملية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، ودمج المرأة في سوق العمل. وهي ترى في هذه الحركة عملاً مكملاً لإستراتيجيتها وخطة عملها

وأعرب فياض، عن أمله إلى وصول الحركة التعاونية إلى وضع يمكنها من إطلاق برنامج طموح يعزز ويكمل ما تقوم به السلطة الوطنية، وقال: "كما أطلقنا برنامج مشاريع دعم الصمود والتنمية المجتمعية، والذي نحن على وشك أن نُكمل الألفي مشروع منها، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من خطر الاستيطان والجدار، فإننا نتطلع إلى وصول الحركة التعاونية إلى وضع يمكنها من إطلاق برنامج طموح يعزز ويكمل ما تقوم به السلطة الوطنية".

وأضاف: "لا شك في أن المؤتمر التعاوني الذي عقد في أواخر نيسان من العام 2009، بالإضافة إلى انجاز مشروع قانون التعاون الجديد، والتوجه نحو إعادة تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي عبر جملة متكاملة من البرامج المؤسسية، وخصوصاً العمل على تأسيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع التعاوني، شكلت بمجملها بنية تمكن من إطلاق هذه الإستراتيجية والتثبت من فعاليتها في الواقع الملموس للسنوات القادمة، فمجرد وجود حوالي الألف جمعية تعاونية مسجلة رسمياً يعطينا الأمل في أن تتوفر الظروف المواتية لتمكين كل جمعية من تنفيذ مشروع أو أكثر في مجال اختصاصها".

وهذا نص كلمة رئيس الوزراء

اسمحوا لي في البداية بأن أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر الهام، وأن انقل إليكم كذلك تحيات الأخ الرئيس أبو مازن، ومباركته لكم على جهودكم الخيِّرة في تعزيز واستنهاض قطاع التعاون العريق، والممتد لأكثر من ثمانية عقود ونصف من حياة شعبنا منذ عام 1924، والذي بات يضم الآن ما يقارب 65 ألف عضو موزعين على مئات الجمعيات العاملة في مجال الإسكان والزراعة والحرف والاستهلاك والخدمات وغيرها من المجالات المختلفة. ونحن على ثقة بإمكانية وقدرة هذا القطاع الهام على تطوير دوره في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده من خلال توسيع مجالات العمل التعاوني، واجتذاب المزيد من الأعضاء الفاعلين عبر تكثيف جهود التنظيم والتفعيل والتوجيه وتوفير الدعم المعنوي والمادي.

وكما تعلمون جميعا، فإن الفكر والعمل التعاوني ليس غريباً عن تراث شعبنا وثقافته وتقاليده. فقد لجأ أسلافنا في هذه البلاد، ومنذ القدم، إلى أشكال مختلفة من العمل التعاوني كنمط من التكافل والتعاضد ومد يد العون للفقراء وصغار المنتجين والمزارعين في تدبير شؤون حياتهم. وشكل هذا الفكر نظاماً اقتصادياً مناسباً في حينه للتغلب على محدودية الامكانيات المتوفرة للفرد في مقابل ما يوفره العمل التعاوني، والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من موروثنا الاجتماعي والثقافي، لا بل والوطني. حيث احتل العمل التعاوني بعداً وطنياً خاصاً منذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967، وذلك للتعويض عن غياب مؤسسات الدولة، والمساهمة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ومجابهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته. ومما لا شك فيه أنه مع تصاعد النشاط الاستيطاني، واستمرار إسرائيل في تقطيع أوصال الوطن وفرض الحصار والخنق الاقتصادي، فإن العمل التعاوني، وتحديدا في الريف والمناطق المهمشة، بات يشكل عنصراً حيوياً ومدخلاً هاماً لتعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق.

كما تعلمون، فإن السلطة الوطنية تقوم بدورها ومسؤولياتها انطلاقا من رؤية واضحة تستند إلى واجبها في حماية الحقوق الوطنية لشعبنا ورعاية مصالحه، وهي تسخر أقصى طاقاتها لتطوير قدرة المواطنين على الصمود، وتأمين احتياجاتهم ومتطلبات الحياة الكريمة لهم. وتلتقي هذه الرؤية والمتمثلة في برنامج عملها "فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والوثيقة المنبثقة عنها "موعد مع الحرية"، وآليات العمل والإجراءات التي تضمنتها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في العام الثاني من خطة السلطة الوطنية، وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، مع رسالة العمل التعاوني في تجميع الطاقات والقدرات الفردية لمصلحة الجماعة. وهنا تكمن أهمية قطاع العمل التعاوني من خلال اتصاله بصورة مباشرة بالمشاكل الاجتماعية، كالفقر والبطالة، ومدى المساحة التي يغطيها من النسيج الاجتماعي، وبما يساهم في تعزيز القدرة على الصمود، من ناحية، وتطور درجة الاعتماد على الذات، من ناحية ثانية، إضافة إلى حيوية هذا القطاع وتداخلاته مع إنتاجية العمل ونوعية المنتج وكل قضايا التحفيز الاستثماري في البلاد .

إن إعادة تنظيم سوق العمل في فلسطين ومأسسته، وتحويل الجزء الحيوي من مؤسساته إلى مؤسسات تشاركيه فعالة، سيشكل رافعة نوعية وقوية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في هذا السوق وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها. فقطاع التعاون يحظى باهتمام السلطة الوطنية لتحويله إلى قطاع تنموي واقتصادي متميز، ليس فقط عبر زيادة فعالية نشاطه الاقتصادي والاجتماعي بصورة عامة، وإنما عبر دعم عملية تحويله إلى قطاع منتج ومشغل، وبما يساهم في الربط بين الأهداف التنموية وتلبية حاجات المواطنين التعاونيين .

إن السلطة الوطنية تنظر باهتمام بالغ إلى دور الحركة التعاونية والعمل التعاوني بصورة عامة في تثبيت صمود المواطنين، وتأمين المشاركة الجادة في الجهود التنموية، وتوفير السبل العملية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، ودمج المرأة في سوق العمل. وهي ترى في هذه الحركة عملاً مكملاً لإستراتيجيتها وخطة عملها. وكما أطلقنا برنامج مشاريع دعم الصمود والتنمية المجتمعية، والذي نحن على وشك أن نُكمل الألفي مشروع منها، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من خطر الاستيطان والجدار، فإننا نتطلع إلى وصول الحركة التعاونية إلى وضع يمكنها من إطلاق برنامج طموح يعزز ويكمل ما تقوم به السلطة الوطنية. ولا شك في أن المؤتمر التعاوني الذي عقد في أواخر نيسان من العام 2009، بالإضافة إلى انجاز مشروع قانون التعاون الجديد، والتوجه نحو إعادة تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي عبر جملة متكاملة من البرامج المؤسسية، وخصوصاً العمل على تأسيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع التعاوني، شكلت بمجملها بنية تمكن من إطلاق هذه الإستراتيجية والتثبت من فعاليتها في الواقع الملموس للسنوات القادمة. فمجرد وجود حوالي الألف جمعية تعاونية مسجلة رسمياً يعطينا الأمل في أن تتوفر الظروف المواتية لتمكين كل جمعية من تنفيذ مشروع أو أكثر في مجال اختصاصها. نعلم بالطبع أن حوالي ثلث هذه الجمعيات غير فاعلة، وغير قادرة على الوفاء بتمثيل مصالح أعضائها، وأنها لن تتمكن من استئناف نشاطها بدون تدخل مباشر من جهات الاختصاص، وتوفير الدعم المعنوي والمادي والإسناد القانوني المناسب. إلا أننا مقتنعون بجدوى مساعدة هذه الجمعيات على تجاوز تعثرها، ونحن جاهزون لتوفير مقومات ذلك، من خلال قيام إدارة التعاون في وزارة العمل والجهات الأخرى المختصة بمراجعة موضوعية لأسباب تعثرها وطرق ومتطلبات إعادة تفعيلها.

إن انخراط الأسرة التعاونية في مثل هذا النشاط يشكل فائدة مباشرة لأعضائها وللمجتمع الفلسطيني برمته. وهنا، فإنني أدعو الجمعيات التعاونية لتكثيف جهودها من أجل تحديد الأولويات للمشاريع المفيدة للاقتصاد المحلي، والتي تساهم في توسيع العمل التعاوني. ونحن على استعداد للإسهام في تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق أهداف شعبنا وخدمة مصالحه، والنهوض بالعمل التعاوني وتوسيع نطاقه جغرافياً وقطاعياً، خاصة إذا ما تم الالتزام بمبادئ الإدارة الديمقراطية، وقواعد الإدارة الجيدة في العمل، بما في ذلك الشفافية والمساءلة، والاهتمام بالعنصر الشاب الذي يضيف حيوية ملموسة للعمل التعاوني.

في المقابل، ولأهمية هذا القطاع في تعزيز صمود صغار المنتجين، وتثبيت المواطن على أرضه، فإنني أدعو الجمعيات التعاونية إلى تنظيم أوضاعها وصفوفها، والاهتمام بالعنصر النسائي والشبابي في بيئة عمل القطاعات التعاونية وتعميق الانتماء والفكر التعاوني في إدارتها الداخلية حتى تتمكن من انجاز أهدافها التنموية، وتكون قادرة على المساهمة والانخراط المباشر في حماية الأرض من مخططات الاحتلال ومستوطنيه، وكي يكون لها دور ملموس في معالجة قضايا الفقر والبطالة وخدمة أعضائها وتحسين مستوى معيشتهم. وفي هذا المجال أيضاً، فإنني أتمنى على الحركة التعاونية التركيز على تفعيل وتطوير مختلف مجالات العمل التعاوني المرتبط بحماية الأرض واستصلاحها والاهتمام بشجرة الزيتون، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل أحد ركائز الأمن الغذائي في المجتمع، والاهتمام بنوعية وتنافسية المنتوج التعاوني، والوسائل الفعالة لتسويقه، وكذلك الاهتمام بتطوير قطاع الإسكان التعاوني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود، الذين ينضوون في إطار الجمعيات التعاونية الإسكانية في مختلف محافظات الوطن. ولن تتردد الحكومة في تقديم كل ما تستطيع من مختلف أشكال الدعم والإسناد وفق الإمكانيات المتوفرة حتى تصل الحركة التعاونية إلى مستوى العمل التعاوني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة أنشطتها الاستيطانية ومصادرة الأرض وهدم المنازل ومواصلة بناء الجدار وعزل مدينة القدس، يشكل بمجمله انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، واستهتاراً بالإجماع الدولي الهادف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة. كما أن استمرار الاعتداءات على حياة المواطنين، واستشهاد عدد منهم في طوباس وجنين والخليل وغزة في الأيام الأخيرة، إنما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الفاعل والمباشر لضمان وقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية لشعبنا وأرضه، وتحمل المسؤولية المباشرة لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا، وهو يسعى لاستكمال جاهزيته الوطنية لإقامة الدولة، من نيل حريته واستقلاله، وتجسيد هذه الدولة بمؤسساتها وبنيتها التحتية واقعاً ملموساً على الأرض وعنصراً فاعلاً في الأسرة الدولية.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إنهاء حالة الانقسام ووأد الانفصال. ورد شعبنا على ممارسات الاحتلال ومخططاته يتمثل بالمزيد من الالتفاف الشعبي حول خطة إنهاء الاحتلال، والإصرار على تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، الأمر الذي يتطلب أيضاً تحقيق الإجماع الوطني حول هذه الخطة، وبما يضمن تعزيز قدرتنا على انجاز حقوق شعبنا الوطنية كافة. ومن هذا المنطلق فإن السلطة الوطنية تعمل بإخلاص لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته. وستستمر، وتحت كل الظروف، في تحمل مسؤولياتها الوطنية لرعاية مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، والتخفيف من المعاناة التي ولدها الحصار وتبعات الانقلاب و الانقسام.

إن الحكومة ستتعامل باهتمام وجدية مع أية مقترحات أو مشاريع لتنشيط القطاع التعاوني وتطويره، وهي ملتزمة بمنح الأولوية لأية أفكار خلاقة لتطوير هذا القطاع وتمكينه من المساهمة في الناتج المحلي وللتخفيف من الفقر والبطالة.

ونحن نعلم أن مسيرة إعادة بناء وتفعيل الحركة التعاونية طويلة وشاقة، وتتطلب الجهد والوقت والإخلاص لمبادئ الحركة التعاونية، وقد تصطدم بالعديد من العقبات. إلا إننا واثقون من إمكانية إحداث تغيير نوعي في الفكر والممارسة، وبما يحقق لهذا القطاع القدرة على المساهمة الفاعلة في تثبيت صمود المواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي الختام، فإننا نتطلع لأن يشكل هذا المؤتمر محطة هامة على طريق النهوض بالحركة التعاونية. ونأمل في أن يتمكن من بحث مختلف قضايا واهتمامات الحركة التعاونية والمشكلات التي تعيق وتواجه تطور واستنهاض أوضاعها وطاقاتها الاقتصادية والاجتماعية الكامنة. وستعمل الحكومة على مراجعة نتائج مؤتمركم وتوصياته والاستفادة منها للنهوض بالقطاع التعاوني، ليحتل المكانة المرموقة التي نأملها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية.