رسمياً: اسطوانة الغاز12 كغم بـ 66 شيكلا للمستهلك وبعض الشركات لا تلتزم

بيت لحم-معا- أكد أمين بشير مدير عام الهيئة العامة للبترول، أن هيئته ستضرب بيد من حديد على شركات توزيع الغاز التي تستغل ظروف المواطنين الصعبة، مبينا أن معظم هذه الشركات لا تلتزم بضبط الأسعار، مشيرا إلى أن واجب الهيئة وضع آلية لتحديد الأسعار، وذلك حماية للمستهلك، وسيتم ملاحقة كل موزع لا يلتزم بتسعيرة اسطوانة الغاز التي أقرتها الهيئة والبالغة 66 شيقل لاسطوانة 12 كغم واصلة حتى المنزل.

وبين بشير خلال حديثه لبرنامج "على الطاولة" والذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية أن هيئته لن تترك الحبل على الغارب، وستتعاون مع الجهات المختصة الأخرى لضبط أسعار الغاز وكافة أنواع المحروقات.

وفي سؤال عن دور الهيئة العامة للبترول في الحد من محطات الغاز والوقود الموجودة داخل التجمعات السكانية وما تحمله من مخاطر على حياة السكان، أوضح بشير أن الهيئة العامة توقفت عن إصدار أي ترخيص للمحطات داخل التجمعات السكانية وفقا للقانون، وان جميع المحطات الجديدة متواجدة خارج التجمعات السكانية.

أما بخصوص محطات الوقود القديمة والمتواجدة داخل التجمعات السكانية، رأى بشير أن تلك المحطات كانت على الأرض قبل قدوم السلطة الفلسطينية، وبالتالي فهي تمثل مصدر رزق لأصحابها والعاملين فيها، واستبعد أن يكون هناك قرار بإغلاقها، أو نقلها إلى أماكن أخرى، لكنه بين أنها ستخضع لإجراءات سلامة كبيرة تتمثل في الأتي:

* تحقيق الحد الأقصى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة من خلال إتباع الضوابط التي تحقق سلامة التركيبات الهندسية المختلفة لأجزاء محطات الوقود داخل التجمعات السكانية.

*ضمان سلامة المحطة والمجاورين لها.

* إظهار محطات الوقود بمظهر فني ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام للمدن والمديريات والتجمعات السكانية الأخرى من خلال الاشتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي إتباعها.

وكان برنامج "على الطاولة" تطرق إلى قضية رخص توزيع الغاز بناء على شكوى من المواطن إبراهيم الديك من جيوس، والذي تقدم بطلب منذ 13 عاما للحصول عليها، وتم رفضها بناءً على وصول بلدته إلى الاكتفاء من عدد الموزعين والبالغ اثنين، لكنه اشتكى من حصول آخرين بعده على هذه الرخصة وارتفاع عددهم إلى اربعة.

ووعد بشير، المواطن الديك بوضعه على سلم الأولوية في حال الحاجة إلى موزعين آخرين في البلدة، مبينا انه كان صاحب حق في الماضي، لكنه حرم من هذا الحق بسبب الفوضى ودخول الحالات الاجتماعية على هذه القضية، على حساب الضوابط والشروط في ذلك الوقت.