وزارتا الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة تعقدان ندوة حول قضايا الدمج

رام الله- معا- نظمت وزارتا الاقتصاد الوطني، وشؤون المرأة بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم الأربعاء ندوة حول "إستراتيجية دمج المرأة في الاقتصاد الوطني" في مشروع تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية في إطار رزمة المشاريع المقدمة من الشعب الأمريكي إلى الشعب الفلسطيني.

وقد أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده خلال الندوة التي جرت بمشاركة وزيرة شؤون المرأة ربيحة دياب، وفادي عبد اللطيف كبير مديري البرامج في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبيل غاريسون مدير المشروع، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأهلي على أهمية المشروع في دعم جهود فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتحديد السياسات والقوانين اللازمة لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والمحفزة للاستثمار.

وثمن الوزير جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم وتنفيذ المشاريع بتمويل من الحكومة الأمريكية، ومحاولتها دائما الاستجابة لمتطلبات المؤسسات الفلسطينية، ومستوى التنسيق والتعاون الذي تمارسه مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح د. ابولبده أن هذه الندوة تأتي استكمالا للمشاورات مع الشركاء لتكون معبرة وتعكس أولويات القطاع العام والخاص مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشروع تحسين المناخ الاستثماري هو هام واستراتيجي يتم تنفيذه بشكل أساسي من قبل وزارتي الاقتصاد الوطني، وشؤون المرأة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، ومنتدى سيدات الإعمال.

وأكد د. ابولبده خلال الندوة على أن المشروع يتناول كل متطلبات التحول الاقتصادي المتعلقة بالسياسات والتشريعات والأنظمة، لتمكين المرأة من الانخراط في الاقتصاد الفلسطيني بهدف تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، لافتا إلى أن المشاريع التي تنفذها الوزارة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية تمكن القطاع الخاص من النمو والازدهار، وتعزيز القدرات الذاتية لاقتصاد دولة فلسطين، والعمل مع القطاع الخاص على بناء القدرات الإنتاجية الفلسطينية( الصناعية، والخدماتية) وتحديثها ودعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة.

وشدد د. ابولبده على أهمية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي كونها تشكل رافدا حقيقيا لبناء مجتمع الرفاه الاقتصادي، لافتا إلى أننا نريد خطوات حقيقية وأولوية بقوة لتكوين جزء لا يتجزأ من البناء الاقتصادي والتأثير بالإفراد وان الأرقام المتعلقة بمشاركة المرأة متواضعة وهي الأقل في المنطقة العربية.

من جهتها أكدت ربيحة دياب وزيرة شؤون المرأة على اهمية المشاركة النسوية في القطاع الاقتصادي كونها تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى إن تكامل المشاركة النسوية في القطاع الاقتصادي سيتيح للاقتصاد الفلسطيني أن يستفيد من الواقع الذي سيتوفر بمشاركة المرأة الفلسطينية الخلاقة والمبدعة، والتي تحمل قدرات وآفاق مهولة يمكن لها أن تساهم بشكل كبير في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت دياب إلى أن المبادرة تأتي هذه المبادرة لوضع الخطوط العريضة لإستراتيجية دمج المرأة في الاقتصاد الوطني لتضع مشاركة المرأة الاقتصادية في نصابها من حيث أن يعطى مفهوم النوع الاجتماعي حقه من الإصلاحات التي تخص القطاع الاقتصادي.

وتقترح إستراتيجية دمج المرأة في الاقتصاد الوطني" خلق إطار عمل يتم من خلاله العمل على تحسين مشاركة المرأة في مجال الاقتصاد الفلسطيني، و توفير عدد واسع من الفرص الاقتصادية ليستفيد منها جميع الفلسطينيين. وقد تم العمل على تطوير تلك السياسات بالتعاون مع مشروع تحسين المناخ الاستثماري، ووزارة الاقتصاد الوطني، وعدد من أبرز الأطراف الشريكة كجزء لا يتجزأ من أنشطة المشروع ككل.

وتتخذ الإستراتيجية المتبعة في المشروع نهجاً متعدد المستويات، يتمثل في بناء مستوى أعلى من وجود النساء في القطاعين العام والخاص مع وجود النية للعمل على تضخيم حجم الفرص المتاحة أمام النساء من خلال الانخراط بالاقتصاد. وفي الوقت ذاته، سيعمل مشروع تحسين المناخ الاستثماري على الحد من المعيقات التي تقف حائلاً أمام تشكيل المؤسسات التي تمتلكها وتديرها النساء وكذلك تحقيق الأرباح منها، بما يتضمن المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر. كما سيعمل المشروع على تشجيع وجود تمثيل ومشاركة نسوية أكبر للنساء اللاتي يمتلكن ويدرن المؤسسات ضمن مؤسسات قطاع الأعمال.

وقد ناقش المشاركون على مدار ساعتين الإستراتيجية بهدف الاتفاق على المبادئ والأهداف والأنشطة التي تساعد المشروع على تحقيق أهدافه بتحسين فرص مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد الفلسطيني من وجهة نظر المشاركين. ومن الجدير ذكره أن مشروع تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين بدء العمل فيه مطلع شهر تشرين الاول من العام 2010.