وزارة الاقتصاد تعقد اجتماعا طارئا في ظل ارتفاع أسعار السلع الاساسية

رام الله- معا- ترأس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا، ضم عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص لبحث الأوضاع التموينية والسلع الأساسية في فلسطين، وذلك في ظل التخوفات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويأتي هذا اللقاء بناء على توجيهات وزير الاقتصاد الوطني د."حسن ابولبدة" لاتخاذ الحيطة، ومراقبة الأسواق، وحركة السلع والبضائع، وحول توزيعها في الأسواق بأسعار معقولة وفي متناول الجميع.

وتناول الاجتماع وبالتفصيل الأوضاع التموينية السائدة في الأراضي الفلسطينية، من حيث الرقابة على أسعار هذه السلع ومخزونها، وجودتها، ومدى التزام التاجر الفلسطيني بالقوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص.

وأكد المجتمعون، على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة، بالتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، وتجنيد كافة الإمكانيات لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق الفلسطينية، لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتوفر المخزون الضروري من السلع الأساسية وذلك على مدار الساعة.

وأوصت اللجنة باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمواجهة الأزمة من خلال توسيع نطاق عمليات حماية المستهلك، وتشكيل لجان في المحافظات تضم جميع الجهات والفعاليات المعنية بهذا الموضوع.

كما أوصت اللجنة وزير الاقتصاد الوطني د."حسن ابو لبدة"، بعرض مجموعة من البرامج والإجراءات على مجلس الوزراء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقوتهم اليومي من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ مشاريع إنمائية إنتاجية في المناطق الأكثر فقرا، مرورا بالبحث عن أسواق ذات قدرة تنافسية بالأسعار لاستيراد حاجة السوق المحلي من السلع الزراعية والحيوانية، وانتهاء باتخاذ ما يلزم لإخراج المنتجات الزراعية من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية بما يساهم في إحداث توازن سعري في السوق، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لرفع قيمة الكوتا من الأغنام الحية، واللحوم المجمدة، والمبردة.