الشعبية تطالب تحديد أيار القادم موعداً للانتخابات المحلية

رام الله - معا - دعت الجبهة الشعبية السلطة والجهات الفلسطينية المعنية بما فيها لجنة الانتخابات المركزية إلى ترجمة قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برفض وبطلان قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات المحلية، وذلك بتحديد موعد لاجراء الانتخابات المحلية لا يتجاوز أيار القادم في الضفة والقطاع، بما يمكن كافة الاطراف المعنية بهذه المهمة الوطنية والديمقراطية من الاستعداد الجاد لممارسة هذا الحق والواجب الوطني على اكمل وجه ويحول دون هدر المزيد من الوقت والجهود واستمرار الإرباكات التي تعيشها الهيئات والمجالس المحلية بما يحوله إلى وسيلة لتعزيز الصمود الوطني والمجتمعي ولترسيخ مسيرة الديمقراطية والوحدة .

واكدت الجبهة على ضرورة اجراء هذه الانتخابات في تاريخ موحد في كافة المجالس المحلية والبلدية في الضفة والقطاع بما ينسجم مع القانون، وفق التمثيل النسبي وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية بما يعكس دورها الحقيقي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية فضلاً عن دورها الوطني المتميز في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار والعدوان .

واشادت الجبهة بجاهزية لجنة الانتخابات المركزية واعلانها عن استعدادها الفوري للبدء في التحضير الفني واللوجستي لليوم الذي يجري تحديده لهذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي غير القابل للماطلة والتسويف او التذرع بأية لقاءات او اجتماعات أو أية اسباب اخرى واهية.

واعتبرت الجبهة ان الشروع في العمل لانجاز هذه المهمة والمعركة الوطنية والديمقراطية، هي جزء لا يتجزأ من توفير الاحتياجات الماسة والملحة من الخدمات الضرورية الاجتماعية والتنموية والبنى التحتية الاساسية ذات الأولوية للمواطن الفلسطيني، بما يساهم في التخفيف من معاناته في ظل الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة والفقر، واسعار المواد الغذائية الاساسية ولمنتجات النفط والغاز، والتدهور المتواصل للاحوال المعيشية لقطاعات اجتماعية تتسع يوماً بعد يوم، دون اي تحرك جدي وملموس من الجهات الرسمية لتخفيف وطأة هذه المعاناة .

وتوجهت الجبهة إلى كافة القوائم الانتخابية وبخاصة قوائم وكتل اليسار والمستقلين الذين اعترضوا على قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات، لتوحيد جهودها وحث الخطى للحيلولة دون الاستمرار في عدم تحديد موعد لهذه الانتخابات، ومطالبة الجهات المعنية في قطاع غزة اجراء الانتخابات وتطبيق القانون اسوة بالضفة الفلسطينية وباحترام المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه الانتخابي واختيار ممثيله في المجالس المحلية والبلدية بشكل حر ونزيه ما يمنحها الشرعية ويضعها في موقع المسؤولية والرقابة امام المواطن الفلسطيني وناخبيه ونضاله الوطني والديمقراطي تحت رايات البرنامج الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وحذرت الجبهة وفي ظل حرمان سلطات الاحتلال وجيشه ومستوطنيه للشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه الوطنية والانسانية، من ان ينصب أباً كان نفسه وصياً على ابناء شعبنا يمنح نفسه سلطة "الفيتو" على هذه الانتخابات او تعطيل واعاقة ممارستها دون اي وجه حق وطني سياسي او قانوني او اخلاقي، تحت طائلة المسؤولية امام شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية ومؤسساته المعنية .