رام الله: ورشة عمل لمناقشة تأمينات وتعويضات اصابات العمل

رام الله- معا - عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة عمل لمناقشة منهجية دراسة حول تأمينات وتعويضات إصابات العمل وأمراض المهنة، وذلك عبر الفيديو كونفرنس بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشارك في الورشة، ممثلون عن وزارة العمل والمركز واتحاد شركات التأمين واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد عمال فلسطين واتحاد نقابات العمال المهنية والاتحاد التعاوني العام، إضافة إلى ممثلي هيئات مجتمع مدني وباحثين ومهتمين من قطاعات مختلفة.

وناقش الحضور، جملة من القضايا المرتبطة بتأمينات وتعويضات إصابات العمل وأمراض المهنة، وعلى رأسها قضية الفراغ القانوني في التأمينات والتعويضات، التهرب الحاصل في موضوع التأمينات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، طبيعة النشاطات الاقتصادية الفلسطينية التي تحد من قدرة وزارة العمل على تحقيق تغطية كبيرة في تفتيشها العمالي لجميع العاملين في القطاعات غير المنظمة، والمسؤولية الملقاة على الاطراف المختلفة، مثل شركات التأمين ووزارة العمل والنقابات، في ايجاد السبل لتذليل اشكاليات التأمينات والتعويضات لاصابات العمل، بغض النظر عن طبيعة المهنة او القطاع، لان المتضرر الوحيد في نهاية المطاف هو العامل.

واكد حمدي الخواجا، منسق الابحاث في المركز ان الورشة جمعت الاطراف المختلفة بأعلى هيئاتها الفنية وكان الحضور لافتاً، وذلك لاهمية مثل هذه الدراسات، ولعدم الاهتمام الكبير باصابات العمل وامراض المهنة من قبل الكثير من الهيئات الوطنية، مشيداً بتوافق الحضور على اهمية البحث عن الوسائل التي تضمن تغطية ملائمة للعمال في التأمينات ضد اصابات العمل، وآلية مناسبة لتغطية الاضرار الناتجة عن هذه الاصابات والامراض.

وأشار الخواجا، الى ان الدراسة ستنجز بالتعاون بين المركز ووزارة العمل بهدف تحقيق النتائج المرجوة منها، واعداً بان يتبع الدراسة ورشة عمل موسعة، للخروج بآليات عملية تضمن تطوير التغطية التأمينية ضد اصابات العمل وامراض المهنة.

من جانبه، أشار الباحث بلال البرغوثي الى ان الدراسة تنطلق من فرضية مفادها ان هنالك جملة من الاشكالات المتعلقة بتنظيم الاحكام الخاصة باصابات العمل والتعويض عنها، وقد برزت هذه الاشكالات من خلال الفراغ التشريعي المتعلق بغياب قانون ضمان اجتماعي فلسطيني يعالج هذه المسألة، اضافة الى انعكاس الاشكالات المتعلقة بقطاع العمل غير المنظم في فلسطين على هذه المسألة، والتي تفترض ان معظم الحقوق العمالية في القطاع غير المنظم في فلسطين هي حقوق مغيبة ولا يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل، وعلى رأسها اصابات العمل والتامين عليها.

وأضاف، تؤكد بعض القضايا المعروضة على القضاء الفلسطيني على وجود اشكالات فيما يتعلق بنماذج طلب التأمين وبوليصة التأمين ضد إصابات العمل، ووجود ثغرات فيهما، يتم استغلالها من قبل شركات التأمين، اضافة الى وجود حالات من التحايل من قبل ارباب العمل، وبتواطؤ في بعض الاحيان من قبل شركات التامين فيما يتعلق بتغطية اصابات العمل.