هديب: الرئيس اصدر قرارا بقانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار في فلسطين
نشر بتاريخ: 14/01/2011 ( آخر تحديث: 14/01/2011 الساعة: 21:11 )
رام الله ـ معا- أعلن المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المهندس جعفر هديب، بأن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أصدر قرار بقانون بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين.
وقال هديب إن إصدار الرئيس أبو مازن لهذا القانون يعكس مدى الرعاية والإهتمام التي يوليها الرئيس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في فلسطين، مذكرا بالدعوة التي أطلقها الرئيس في مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار الذي عقد في حزيران الماضي ببيت لحم لرجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب للمساهمة الفاعلة والمشاركة في جهود البناء التي تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية لتوفير الحياة الحرة والكريمة للمواطن، والتي أكد فيها الرئيس أيضا على الجهود المبذولة لتوفير كافة القوانين التي تحفظ وتحمي حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستمرار في استثماراتهم كشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والإعمار وبناء الدولة الفلسطينية المزدهرة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح هديب أن في هذا القانون المعدل إضافات هامة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ومنح قطاعات جديدة مثل المشاريع العقارية التطويرية، وشركات الضمانات والتمويل التنموي، ومشاريع التدوير والتكرير لأغراض البيئة، والقطاعات الأخرى التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في القانون، واستحداث عقد حزمة الحوافز والذي بموجبه تمنح الهيئة بموافقة مجلس الوزراء حوافز وإعفاءات إضافية للمشاريع النوعية التي تساهم في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل ودفع عملية التنمية.
وأكد هديب أنه وفق هذا التعديل، فإن الحد الأدنى لرأس المال للاستثمارات المستفيدة من الإعفاءات والحوافز أصبح مائتين وخمسين ألف دولار بدلاً من مئة ألف دولار، وأنه تم إلغاء الإعفاء الجزئي لمشاريع التطوير وتحويله إلى إعفاء كلي، وان مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبحت تمنح الإعفاءات وفقاً لمبدأ اليد العاملة وليس وفقاً لمبدأ رأس المال، ومنح المشاريع السياحية والصحية والتعليمية إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب للمشتريات من الأثاث واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس سنوات، بالإضافة إلى عدة تعديلات تتعلق بتشكيلة مجلس إدارة الهيئة والذي أصبح سبعة عشر عضواً، منهم سبعة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص بدلاً من خمسة في القانون الأصلي، ومنح صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية إلى مجلس الإدارة.
كما نص القانون المعدل بحسب م. هديب، على إنشاء نافذة استثمارية تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات المختصة وفق القوانين والتشريعات المعمول بها مما سيكفل تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين، مبينا إن القانون المعدل أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس إدارة الهيئة إنهاء العمل بمبدأ منح الحوافز بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن لا يؤثر ذلك سلباً على الإعفاءات الممنوحة قبل هذا الإنهاء في حالة اتخذت الحكومة قراراً بذلك.
وقال م.هديب، أن الهيئة ستقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون، إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مقدما شكره وتقديره للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض ومجلس الوزراء على إصدار هذا القانون المعدل، وكذلك الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة د. حسن أبو لبده ورؤساء وأعضاء المجلس الحاليين والسابقين ولكافة من شارك وساهم من القطاعين العام والخاص في الإعداد والتحضير لمسودات هذا القانون من خلال ورشات العمل والاجتماعات المتواصلة على مدار أكثر من عامين، والشكر والتقدير موصول للمستشار القانوني للرئيس حسن العوري وطواقم العمل في الوحدات القانونية في الرئاسة ومجلس الوزراء والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وجمعية المستقبل للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، والمحامية هبة الحسيني، والمحامي كريم شحادة، والمحامي هيثم الزعبي على جهودهم في إعداد المسودة النهائية للقانون.
وقال هديب إن إصدار الرئيس أبو مازن لهذا القانون يعكس مدى الرعاية والإهتمام التي يوليها الرئيس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في فلسطين، مذكرا بالدعوة التي أطلقها الرئيس في مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار الذي عقد في حزيران الماضي ببيت لحم لرجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب للمساهمة الفاعلة والمشاركة في جهود البناء التي تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية لتوفير الحياة الحرة والكريمة للمواطن، والتي أكد فيها الرئيس أيضا على الجهود المبذولة لتوفير كافة القوانين التي تحفظ وتحمي حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستمرار في استثماراتهم كشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والإعمار وبناء الدولة الفلسطينية المزدهرة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح هديب أن في هذا القانون المعدل إضافات هامة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ومنح قطاعات جديدة مثل المشاريع العقارية التطويرية، وشركات الضمانات والتمويل التنموي، ومشاريع التدوير والتكرير لأغراض البيئة، والقطاعات الأخرى التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في القانون، واستحداث عقد حزمة الحوافز والذي بموجبه تمنح الهيئة بموافقة مجلس الوزراء حوافز وإعفاءات إضافية للمشاريع النوعية التي تساهم في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل ودفع عملية التنمية.
وأكد هديب أنه وفق هذا التعديل، فإن الحد الأدنى لرأس المال للاستثمارات المستفيدة من الإعفاءات والحوافز أصبح مائتين وخمسين ألف دولار بدلاً من مئة ألف دولار، وأنه تم إلغاء الإعفاء الجزئي لمشاريع التطوير وتحويله إلى إعفاء كلي، وان مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبحت تمنح الإعفاءات وفقاً لمبدأ اليد العاملة وليس وفقاً لمبدأ رأس المال، ومنح المشاريع السياحية والصحية والتعليمية إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب للمشتريات من الأثاث واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس سنوات، بالإضافة إلى عدة تعديلات تتعلق بتشكيلة مجلس إدارة الهيئة والذي أصبح سبعة عشر عضواً، منهم سبعة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص بدلاً من خمسة في القانون الأصلي، ومنح صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية إلى مجلس الإدارة.
كما نص القانون المعدل بحسب م. هديب، على إنشاء نافذة استثمارية تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات المختصة وفق القوانين والتشريعات المعمول بها مما سيكفل تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين، مبينا إن القانون المعدل أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس إدارة الهيئة إنهاء العمل بمبدأ منح الحوافز بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن لا يؤثر ذلك سلباً على الإعفاءات الممنوحة قبل هذا الإنهاء في حالة اتخذت الحكومة قراراً بذلك.
وقال م.هديب، أن الهيئة ستقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون، إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مقدما شكره وتقديره للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض ومجلس الوزراء على إصدار هذا القانون المعدل، وكذلك الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة د. حسن أبو لبده ورؤساء وأعضاء المجلس الحاليين والسابقين ولكافة من شارك وساهم من القطاعين العام والخاص في الإعداد والتحضير لمسودات هذا القانون من خلال ورشات العمل والاجتماعات المتواصلة على مدار أكثر من عامين، والشكر والتقدير موصول للمستشار القانوني للرئيس حسن العوري وطواقم العمل في الوحدات القانونية في الرئاسة ومجلس الوزراء والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وجمعية المستقبل للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، والمحامية هبة الحسيني، والمحامي كريم شحادة، والمحامي هيثم الزعبي على جهودهم في إعداد المسودة النهائية للقانون.