عبد الرحمن وعميرة ينفيان صدور اي بيان رسمي بخصوص أحداث تونس
نشر بتاريخ: 15/01/2011 ( آخر تحديث: 15/01/2011 الساعة: 22:20 )
بيت لحم- معا- أكد أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس لشؤون منظمة التحرير الفلسطينية، أنه لم يصدر أي بيان من اللجنة التنفيذية للمنظمة حول الوضع في تونس، وأنه لم يعقد أي اجتماع أصلا للجنة التنفيذية اليوم أو أمس.
وقال عبد الرحمن: "إننا نتمنى الخير لتونس العزيزة على قلوبنا ونتقدم بتعازينا ومواساتنا لذوي الضحايا وللشعب التونسي الشقيق" ونؤكد أننا سنحافظ على أفضل العلاقات مع تونس الشقيقة.
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، أنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي عن القيادة الفلسطينية بما يخص الأحداث التي جرت في تونس.
وأضاف عميرة خلال حديثه لنشرة أخبار شبكة "معا" الإذاعية: "أن الموقف العام الذي يتبناه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية هو "أن القيادة الفلسطينية تقف مع الشعب التونسي ومطالبه، ومع ترسيخ الديمقراطية وعودة الاستقرار إلى تونس على أسس سليمة وصحية بحيث تستعيد مكانتها ودورها في الساحة العربية والدولية".
وتمنى عميرة باسم اللجنة التنفيذية كل الخير للشعب التونسي وان تجري الاستفادة من الأخطاء السابقة وتعزيز الحياة الديمقراطية في تونس من جديد.
وأضاف بأن هناك قضايا ومشاكل كانت مستعصية داخل تونس أدت إلى ثورة شعبية، وبالنهاية لم يكن بالإمكان استمرار النظام في حكمه بالطرق التي دأب عليها وخاصة الحكم من خلال الأجهزة الأمنية، وما جرى الآن يعد خطوة من اجل تصحيح الأوضاع الداخلية في تونس".
وقال عبد الرحمن: "إننا نتمنى الخير لتونس العزيزة على قلوبنا ونتقدم بتعازينا ومواساتنا لذوي الضحايا وللشعب التونسي الشقيق" ونؤكد أننا سنحافظ على أفضل العلاقات مع تونس الشقيقة.
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، أنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي عن القيادة الفلسطينية بما يخص الأحداث التي جرت في تونس.
وأضاف عميرة خلال حديثه لنشرة أخبار شبكة "معا" الإذاعية: "أن الموقف العام الذي يتبناه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية هو "أن القيادة الفلسطينية تقف مع الشعب التونسي ومطالبه، ومع ترسيخ الديمقراطية وعودة الاستقرار إلى تونس على أسس سليمة وصحية بحيث تستعيد مكانتها ودورها في الساحة العربية والدولية".
وتمنى عميرة باسم اللجنة التنفيذية كل الخير للشعب التونسي وان تجري الاستفادة من الأخطاء السابقة وتعزيز الحياة الديمقراطية في تونس من جديد.
وأضاف بأن هناك قضايا ومشاكل كانت مستعصية داخل تونس أدت إلى ثورة شعبية، وبالنهاية لم يكن بالإمكان استمرار النظام في حكمه بالطرق التي دأب عليها وخاصة الحكم من خلال الأجهزة الأمنية، وما جرى الآن يعد خطوة من اجل تصحيح الأوضاع الداخلية في تونس".