جهاز المخابرات يقرر وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري
نشر بتاريخ: 15/01/2011 ( آخر تحديث: 16/01/2011 الساعة: 08:48 )
بيت لحم- معا- قرر جهاز المخابرات العامة وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، ابتداءً من يوم غد الأحد، والكف عن التوقيف أو الاحتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بقرار جهاز المخابرات العامة، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة القانون وسيادته.
وقالت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة عنه إنها ترى في القرار تطوراً هاماً ومطابقاً لرؤيتها وتوصياتها التي عبرت عنها في تقاريرها، وفي مداخلاتها لدى الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وكافة المسؤولين.
وطالبت الهيئة بأن تتخذ الأجهزة الأمنية الأخرى نفس الإجراء بعدم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري تمهيداً لإغلاق هذا الملف بالكامل. وأن تقوم هيئة القضاء العسكري بإحالة كافة الملفات التي نظرت فيها إلى القضاء المدني الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل. وأن تقوم النيابة العامة بتحمل مسؤولياتها وفق القانون بالرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية لضمان إتباع الإجراءات القانونية السليمة في عملتي القبض والتوقيف. وأن يتم إطلاق سراح كافة المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية أو عرضهم على قاضيهم الطبيعي، تحقيقاً لحق المواطن الفلسطيني بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
واكدت الهيئة "أن هذه الخطوة وخطوات شبيهة أخرى على طريق إغلاق ملف الاعتقال التعسفي وملف التعذيب وسوء المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وغيرها من الملفات، من شأنها أن تخلق الأجواء المناسبة نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي كان سبباً رئيسياً في التراجع الذي أصاب منظومة الحقوق والحريات".
بدوره اعلن شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان انه تم ابلاغهم بصفتهم كعضو في مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية بقرار من جهاز المخابرات العامة، وبعد التنسيق مع الجهات السياسية العليا ينص على انه ابتداء من يوم غد لن يتم اعتقال اي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية الا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية.
واكد جبارين انه ابتداء من يوم غد لن يكون هناك اي اعتقال او احتجاز عن طريق القضاء العسكري، او النيابة العسكرية، وان جميع الملفات والقضايا ستحال الى القضاء المدني، وفق ما ورد من جهاز المخابرات العامة، وبعد التشاور مع الجهات السياسية العليا.
واوضح جبارين ان القرار جاء نتيجة الجهود المبذولة من مجلس منظمات حقوق الانسان، والمؤسسات المختلفة التي عملت بكل طاقتها لانجاز ذلك القرار، مثمنا هذه الخطوة، وتاركا للايام القادمة الحكم على مدى الالتزام بها.
واعرب جبارين خلال مؤتمره الصحفي عن امله ان يساهم هذا القرار في تحقيق حرية الانسان وكرامته، وان يساهم في انجاز المصالحة، وانهاء ملف الاعتقال التعسفي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان يساهم في الافراج عن المعتقلين الموقوفين على ذمة القضاء العسكري.
وشدد جبارين على ضرورة احترام سيادة القانون الفلسطيني، معربا عن ثقته بالقضاء الفلسطيني، وان يكون بمستوى الرهان عليه.
وحول الاعتقالات السابقة، اكد جبارين ان جميع الملفات ستحال الى القضاء المدني للنظر والبت فيها، مشيرا الى انه تلقى وعوداً بالافراج عن بعض المعتقلين خلال الايام القريبة القادمة.
وعن عدد المعتقلين والموقوفين لدى الاجهزة الامنية قال جبارين: "لم نبلغ من الجهات الرسمية برقم دقيق، ولكن نتوقع انه يتراوح بين 300 الى 400 معتقل، وانه منذ بدابة الشهر الجاري تم الافراج عن نحو 69 موقوفا لدى الاجهزة الامنية".
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بقرار جهاز المخابرات العامة، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة القانون وسيادته.
وقالت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة عنه إنها ترى في القرار تطوراً هاماً ومطابقاً لرؤيتها وتوصياتها التي عبرت عنها في تقاريرها، وفي مداخلاتها لدى الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وكافة المسؤولين.
وطالبت الهيئة بأن تتخذ الأجهزة الأمنية الأخرى نفس الإجراء بعدم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري تمهيداً لإغلاق هذا الملف بالكامل. وأن تقوم هيئة القضاء العسكري بإحالة كافة الملفات التي نظرت فيها إلى القضاء المدني الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل. وأن تقوم النيابة العامة بتحمل مسؤولياتها وفق القانون بالرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية لضمان إتباع الإجراءات القانونية السليمة في عملتي القبض والتوقيف. وأن يتم إطلاق سراح كافة المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية أو عرضهم على قاضيهم الطبيعي، تحقيقاً لحق المواطن الفلسطيني بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
واكدت الهيئة "أن هذه الخطوة وخطوات شبيهة أخرى على طريق إغلاق ملف الاعتقال التعسفي وملف التعذيب وسوء المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وغيرها من الملفات، من شأنها أن تخلق الأجواء المناسبة نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي كان سبباً رئيسياً في التراجع الذي أصاب منظومة الحقوق والحريات".
بدوره اعلن شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان انه تم ابلاغهم بصفتهم كعضو في مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية بقرار من جهاز المخابرات العامة، وبعد التنسيق مع الجهات السياسية العليا ينص على انه ابتداء من يوم غد لن يتم اعتقال اي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية الا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية.
واكد جبارين انه ابتداء من يوم غد لن يكون هناك اي اعتقال او احتجاز عن طريق القضاء العسكري، او النيابة العسكرية، وان جميع الملفات والقضايا ستحال الى القضاء المدني، وفق ما ورد من جهاز المخابرات العامة، وبعد التشاور مع الجهات السياسية العليا.
واوضح جبارين ان القرار جاء نتيجة الجهود المبذولة من مجلس منظمات حقوق الانسان، والمؤسسات المختلفة التي عملت بكل طاقتها لانجاز ذلك القرار، مثمنا هذه الخطوة، وتاركا للايام القادمة الحكم على مدى الالتزام بها.
واعرب جبارين خلال مؤتمره الصحفي عن امله ان يساهم هذا القرار في تحقيق حرية الانسان وكرامته، وان يساهم في انجاز المصالحة، وانهاء ملف الاعتقال التعسفي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان يساهم في الافراج عن المعتقلين الموقوفين على ذمة القضاء العسكري.
وشدد جبارين على ضرورة احترام سيادة القانون الفلسطيني، معربا عن ثقته بالقضاء الفلسطيني، وان يكون بمستوى الرهان عليه.
وحول الاعتقالات السابقة، اكد جبارين ان جميع الملفات ستحال الى القضاء المدني للنظر والبت فيها، مشيرا الى انه تلقى وعوداً بالافراج عن بعض المعتقلين خلال الايام القريبة القادمة.
وعن عدد المعتقلين والموقوفين لدى الاجهزة الامنية قال جبارين: "لم نبلغ من الجهات الرسمية برقم دقيق، ولكن نتوقع انه يتراوح بين 300 الى 400 معتقل، وانه منذ بدابة الشهر الجاري تم الافراج عن نحو 69 موقوفا لدى الاجهزة الامنية".