طواقم حماية المستهلك تحيل 286 تاجرا للنيابة العامة خلال العام 2010
نشر بتاريخ: 16/01/2011 ( آخر تحديث: 16/01/2011 الساعة: 19:48 )
رام الله- معا- أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 286 تاجرا للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، ولمخالفتهم قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقانون حماية المستهلك.
وبين تقرير دائرة حماية المستهلك في الوزارة، أن الطواقم قامت بأكثر من 4237 جولة تفتيشية، شملت مختلف المحلات والأسواق التجارية في المحافظات الفلسطينية، حيث تمكنت من خلالها زيارة 39951، وجد من بينها 4506 محل مخالف.
وأشار التقرير إلى قيمة سلع ومنتجات المستوطنات المصادرة من مختلف محافظات الضفة الغربية، التي بلغت أكثر من 25 مليون شيقل، وإتلاف 2555 طن من سلع منتهية الصالحية غير صالحة للاستهلاك الادامي، إضافة إلى منتجات المستوطنات، كما تم سحب 279 عينة للفحص المخبري من اجل التأكد من صحتها.
وشدد التقرير على ان الوزارة مستمرة في برنامجها لمراقبة الأسواق المحلية، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف جولاتها التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق المحلية، والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين.
وفي السياق ذاته دعت الوزارة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.
وتحدز الوزارة كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية.
وفي النهاية دعت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناولها للإخبار المتعلقة بأسعار السلع التموينية، منعا لجنوحها إلى مزيد من الارتفاع، بالإضافة إلى التركيز على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والتاجر من أجل الوصول إلى سوق مستقر.
وبين تقرير دائرة حماية المستهلك في الوزارة، أن الطواقم قامت بأكثر من 4237 جولة تفتيشية، شملت مختلف المحلات والأسواق التجارية في المحافظات الفلسطينية، حيث تمكنت من خلالها زيارة 39951، وجد من بينها 4506 محل مخالف.
وأشار التقرير إلى قيمة سلع ومنتجات المستوطنات المصادرة من مختلف محافظات الضفة الغربية، التي بلغت أكثر من 25 مليون شيقل، وإتلاف 2555 طن من سلع منتهية الصالحية غير صالحة للاستهلاك الادامي، إضافة إلى منتجات المستوطنات، كما تم سحب 279 عينة للفحص المخبري من اجل التأكد من صحتها.
وشدد التقرير على ان الوزارة مستمرة في برنامجها لمراقبة الأسواق المحلية، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف جولاتها التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق المحلية، والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين.
وفي السياق ذاته دعت الوزارة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.
وتحدز الوزارة كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية.
وفي النهاية دعت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناولها للإخبار المتعلقة بأسعار السلع التموينية، منعا لجنوحها إلى مزيد من الارتفاع، بالإضافة إلى التركيز على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والتاجر من أجل الوصول إلى سوق مستقر.