قوى رام الله تجدد دعمها للقيادة برفض المفاوضات دون وقف الاستيطان
نشر بتاريخ: 16/01/2011 ( آخر تحديث: 16/01/2011 الساعة: 17:46 )
رام الله -معا- أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله دعمها المطلق للقيادة الوطنية الفلسطينية برفض اي شكل من اشكال المفاوضات، في ظل رفض حكومة الاحتلال وقف الاستيطان ومضيها في سياسة التهويد لمدينة القدس العاصمة المستقبلية للدولة المستقلة.
وأكدت القوى على ضرورة تصعيد الفعل الشعبي ضد ممارسات الاحتلال وجنوده ومستوطنيه واعتداءاتهم المتكررة على ابناء شعبنا ومقدراته، مطالبة المجتمع الدولي بملاحقة ومحاكمة الاحتلال وضباطه وجنوده، وتوفير الحماية لابناء شعبنا من ممارسات جنوده وتعودهم القتل بدم بارد على الحواجز، وتسهيلاتهم لقطعان المستوطنين والاعتداءات على المزارعين وممتلكاتهم وسياسة الهدم والمصادرة، وسياسة ابعاد ابناء القدس ولتفريغها من سكانها الاصليين.
كما اكدت القوى وقوفها إلى جانب الحركة الأسيرة امام الهجمة الشرسة لادارة السجون وعمليات القمع والتنقلات المتواصلة، وسياسة العزل والخطوات التصعيدية غير المسبوقة بحقها، مؤكدة على مسؤوليات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها بحق الاسرى وذويهم وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
وعلى صعيد اخر اكدت القوى تضامنها مع الشعب التونسي الشقيق واسر الشهداء، ومساندتها لمطالبه ومطالب الشباب التونسي وحقوق كافة ابناءه الديمقراطية والاجتماعية لتحقيق النمو والازدهار.
وفي الشأن الداخلي توقفت القوى امام ظاهرة ارتفاع الاسعار مؤكدة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها اتجاه دعم السلع الاساسية وتحديد حد ادنى للاجور ومراجعة سياسة الضرائب. كما ناشدت القوى الشركات والمؤسسات الخاصة للالتفات للحالة الخاصة بالعاملين حتى تتكامل كافة الجهود للحفاظ على الشباب العاملين والصمود في وجه ما يحاك ضد قضيتنا وصمود شعبنا من مؤامرات.
وأكدت القوى على ضرورة تصعيد الفعل الشعبي ضد ممارسات الاحتلال وجنوده ومستوطنيه واعتداءاتهم المتكررة على ابناء شعبنا ومقدراته، مطالبة المجتمع الدولي بملاحقة ومحاكمة الاحتلال وضباطه وجنوده، وتوفير الحماية لابناء شعبنا من ممارسات جنوده وتعودهم القتل بدم بارد على الحواجز، وتسهيلاتهم لقطعان المستوطنين والاعتداءات على المزارعين وممتلكاتهم وسياسة الهدم والمصادرة، وسياسة ابعاد ابناء القدس ولتفريغها من سكانها الاصليين.
كما اكدت القوى وقوفها إلى جانب الحركة الأسيرة امام الهجمة الشرسة لادارة السجون وعمليات القمع والتنقلات المتواصلة، وسياسة العزل والخطوات التصعيدية غير المسبوقة بحقها، مؤكدة على مسؤوليات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها بحق الاسرى وذويهم وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
وعلى صعيد اخر اكدت القوى تضامنها مع الشعب التونسي الشقيق واسر الشهداء، ومساندتها لمطالبه ومطالب الشباب التونسي وحقوق كافة ابناءه الديمقراطية والاجتماعية لتحقيق النمو والازدهار.
وفي الشأن الداخلي توقفت القوى امام ظاهرة ارتفاع الاسعار مؤكدة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها اتجاه دعم السلع الاساسية وتحديد حد ادنى للاجور ومراجعة سياسة الضرائب. كما ناشدت القوى الشركات والمؤسسات الخاصة للالتفات للحالة الخاصة بالعاملين حتى تتكامل كافة الجهود للحفاظ على الشباب العاملين والصمود في وجه ما يحاك ضد قضيتنا وصمود شعبنا من مؤامرات.