شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل بغزة حول الإجراءات الخاصة باليات حقوق الإنسان الدولية
نشر بتاريخ: 14/08/2006 ( آخر تحديث: 14/08/2006 الساعة: 15:48 )
غزة- معا- نظمت شبكة المنظمات الأهلية وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صباح اليوم بغزة ورشة عمل حول الإجراءات الخاصة بآليات حقوق الإنسان الدولية ذات العلاقة بالمنطقة.
وشارك في الورشة العديد من مدراء الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية التي تعنى بحقوق الإنسان.
وأكد صابر النيرب مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي ان المكتب قطع شوطا طويلا في مساعدة السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني من خلال إصلاح القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
وأوضح النيرب أن انتفاضة الأقصى خلقت واقعا في ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الصحفيين والمرأة وغيرهم من الفئات التي تلقت التدريب في مجال حقوق الإنسان.
وشدد النيرب على أن الصراع والمواجهة تتطلب إعادة التفكير في إجراءات المفوض السامي وصلاحياته في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ويجب أن يتعدى دوره الرقابة والإعلام فقط بل أن يصل إلى التأثير والفعالية.
وفي مداخلة لأحد المشاركين في الورشة قال فيها:"أن التجربة لم تكن ناجحة وان أوضاع المحاكم من سيئ لأسوا في ظل وجود قوانين عثمانية وبريطانية لا زلنا نعمل بها, وأضاف المشارك أن الخطأ في الإشراف على إصلاح القوانين أنهم اعتقدوا أن الاستقلال الفلسطيني بدا من 1993 حيث صرفت ملايين الدولارات في ورشات العمل والسفريات دون مردود فاعل لهذه الأعمال".
ومن جهته أشار عبد الحليم الغول مدير جمعية بادر إلى ضرورة التفكير في كيفية الضغط وتشكيل جبهة وطنية موحدة للضغط على أمريكا وإسرائيل والأمم المتحدة كي نستطيع القيام بدور فعال لحماية حقوق الإنسان.
أما علاء الشلبي الموظف في مكتب المفوض السامي فأعرب عن أسفه من واقع حقوق الإنسان المرير في فلسطين, موضحا أن إنشاء مكتب المفوض السامي جاء استجابة لمنظمات غير حكومية وانه لا توجد منظمات كبيرة الحجم في الوسط العربي تضغط على مجلس حقوق الإنسان للقيام بإجراءات خاصة ضد الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان .
وفي ختام الورشة أوصى المشاركون على أن تعقد عدة لقاءات في عدة موضوعات تخص حقوق الإنسان وضرورة العمل بجدية للضغط على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجميع الوسائل والطرق لإيصال رسالة قوية تحدث تأثيرا فاعلا .
وشارك في الورشة العديد من مدراء الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية التي تعنى بحقوق الإنسان.
وأكد صابر النيرب مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي ان المكتب قطع شوطا طويلا في مساعدة السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني من خلال إصلاح القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
وأوضح النيرب أن انتفاضة الأقصى خلقت واقعا في ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الصحفيين والمرأة وغيرهم من الفئات التي تلقت التدريب في مجال حقوق الإنسان.
وشدد النيرب على أن الصراع والمواجهة تتطلب إعادة التفكير في إجراءات المفوض السامي وصلاحياته في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ويجب أن يتعدى دوره الرقابة والإعلام فقط بل أن يصل إلى التأثير والفعالية.
وفي مداخلة لأحد المشاركين في الورشة قال فيها:"أن التجربة لم تكن ناجحة وان أوضاع المحاكم من سيئ لأسوا في ظل وجود قوانين عثمانية وبريطانية لا زلنا نعمل بها, وأضاف المشارك أن الخطأ في الإشراف على إصلاح القوانين أنهم اعتقدوا أن الاستقلال الفلسطيني بدا من 1993 حيث صرفت ملايين الدولارات في ورشات العمل والسفريات دون مردود فاعل لهذه الأعمال".
ومن جهته أشار عبد الحليم الغول مدير جمعية بادر إلى ضرورة التفكير في كيفية الضغط وتشكيل جبهة وطنية موحدة للضغط على أمريكا وإسرائيل والأمم المتحدة كي نستطيع القيام بدور فعال لحماية حقوق الإنسان.
أما علاء الشلبي الموظف في مكتب المفوض السامي فأعرب عن أسفه من واقع حقوق الإنسان المرير في فلسطين, موضحا أن إنشاء مكتب المفوض السامي جاء استجابة لمنظمات غير حكومية وانه لا توجد منظمات كبيرة الحجم في الوسط العربي تضغط على مجلس حقوق الإنسان للقيام بإجراءات خاصة ضد الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان .
وفي ختام الورشة أوصى المشاركون على أن تعقد عدة لقاءات في عدة موضوعات تخص حقوق الإنسان وضرورة العمل بجدية للضغط على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجميع الوسائل والطرق لإيصال رسالة قوية تحدث تأثيرا فاعلا .