|
النائب السابق موسى الزعبوط يدعو وزارة الداخلية للقيام بدورها المطلوب
نشر بتاريخ: 14/08/2006 ( آخر تحديث: 14/08/2006 الساعة: 15:58 )
معا- اكد النائب السابق في المجلس الفلسطيني الدكتور موسى الزعبوط على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث وتكريس مبدأ المسائلة والمحاسبة جاء ذلك خلال المنتدى الحواري الهادف الذي تعقده جمعية التثقيف البرلماني والديمقراطي بغزة كل اسبوع بحضور نخبة من الشباب الجامعيين.
واكد الزعبوط ان هذا الحوار يأتي ضمن انشطة وفعاليات الجمعية التي تهدف الى نشر الثقافة البرلمانية بين فئات الشباب وتعزيز مبدأ الحوار وتنمية الطاقات المهملة لدى الشباب. وعن تجربة المجلس التشريعي الاول اشار الزعبوط الى الظروف التي تم انتخابه فيها وكيفية العمل في المجلس وعن القراءات التشريعية المختلفة التي تسبق اقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وعرج على دور اللجان المختلفة ودور المجلس في معالجة امور المواطن المختلفة. وتحدث الزعبوط على الاوضاع الحالية السياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وتم توضيح الهجمة الشرسة على شعب فلسطين ولبنان وما يترتب على ذلك من معاناة يعيشها شعبنا. وقال الزعبوط:" ان الخروج من الازمة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هو حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الون الطيف الفلسطيني لتفوت على اعداء الشعب الفلسطيني الفرصة من استمرار الضغط والحصار وحرمانه من مقدراته, داعيا الجميع الى الميزان الدقيق بين الربح والخسارة في كل الامور حتى لا ندفع الثمن اكثر بكثير من الفائدة التي تعود علينا في ظل التمادي المتنامي للعدوان الاسرائيلي على شعبنا الذي لا يرقب فينا الا ولا ذمة وان نعمل على عدم اعطائه المبررات للقتل التدمير دون رحمة مع استمرار المقاومة". ودعا الزعبوط في لقائه وزارة الداخلية للقيام بواجبها المطلوب منها والمنتظر في حفظ الامن للوطن والمواطن وان تعالج حالات الفلتان الامني بكل قوة وحزم حتى يتوقف هذا المسلسل الذي طال وطال حتى غدا المواطن لا يأمن على نفسه وماله في ظل عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مكررا ما كان يطالب به دائما بضرورة المحاسبة ولو تمت محاسبة عدد اصابع اليد حالات الفساد والفلتان لتوقف هذ الخلل الذي ينذر بخطر مدمر. وفي نهاية اللقاء طالب الجميع بالقيام بمسؤولياته وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة وتوحيد الجهود والاهداف. |