زكارنة يشكك بطريقة احتساب غلاء المعيشة وعوض تنفي أي تدخل حكومي

بيت لحم - تقرير معا - تصاعدت موجة الاحتجاجات من الغلاء وسوء المعيشة في العديد من الأقطار العربية، وتعمقت التظاهرات في العالم العربي، ولاحت في أفق دول عربية أخرى احتجاجات مشابهة، ما حدا ببعض الحكومات إلى تداركها بإجراءات وقائية، كي لا تصاب بعدوى سياسية من قضايا اجتماعية.

برنامج "على الطاولة" الذي تبثه شبكة معا الإذاعية، بحث بين المواطنين عن أي رضا للأحوال الاقتصادية والمادية التي يعيشها المواطن الفلسطيني ولم يجد، ومن خلال تقرير للزميل عثمان صلاح تفاوتت مطالب المواطنين بدعم السلع الأساسية والتحفظ على أرقام الإحصاء الفلسطيني المركزي حول نسبة الغلاء في الأراضي الفلسطينية والتي تحدثت عن 3.75 % ، التي يراها المواطن غير حقيقية قياسا بحالة الغلاء التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بشكل جنوني هذه الأيام والتي تؤثر سلباً وبشكل مباشر على المواطن وتهدد وضعه المعيشي.

البرنامج استضاف بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وعلا عوض رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

زكارنة قال أن نسبة غلاء المعيشة التي صدرت عن مركز الإحصاء المركزي غير دقيقة وغير حقيقية، مبينا أن هذا الرقم شمل جميع المواد الأساسية والثانوية "950 صنفا" وهذه المعادلة الدولية لا يمكن ان تنطبق على الواقع الفلسطيني للظروف الاستنثنائية التي نعيشها تحت الاحتلال.

وكشف زكارنة عن وجود اتفاق مسبق مع الحكومة الفلسطينية يتم بموجبه حساب نسبة الغلاء بالقسمة على السلع الأساسية للمواطن الفلسطيني "200 إلى 300 سلعة" لإعطاء الرقم الحقيقي لنسبة الغلاء، وهو ما لم يحدث ولم يتم الإيفاء به من قبل الحكومة، موضحا أن نسبة تآكل رواتب الموظفين بالنسبة للغلاء الحاصل وصلت إلى 40 %.

وحذر زكارنة من الوضع المعيشي الذي أضحى عليه المواطن مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة مثل تخفيف نسبة الضريبة على المنتجات وتوفيرها بأسعار اقل وإعادة النظر في نسبة الغلاء التي افرزها الإحصاء المركزي، ودعم المواد الأساسية والمحافظة على أسعار المواصلات وعدم رفعها.

وطالب زكارنة الحكومة بالعمل على تغيير الوضع الاقتصادي قبل الخوض في أي حوار مع النقابة، مبينا أن إضافة نسبة غلاء المعيشة على رواتب الموظفين في صورتها الحالية غير مقبولة ولن تساعد الموظفين، مشددا على واجب الحكومة في لعب دور مهم في مراقبة الأسعار والعمل على توحيد الأسعار في جميع المناطق والحد من استغلال التجار للمواطنين.

وتساءل زكارنة هل يعقل أن تستمر الحكومة بفرض الضرائب دون دعم لجوانب هامة من حياة أبناء الشعب الفلسطيني وهل فعلا هنالك زيادة وقعت على رواتب الموظفين منذ عامين تتناسب مع واقع الحياة كما تقول الحكومة ؟؟

من جانبها نفت علا عوض رئيس مركز الإحصاء الفلسطيني وجود أي اتفاق مع الحكومة حول حساب نسبة الغلاء، مؤكدة أن مركز الإحصاء لا يجمع معلومات للحكومة الفلسطينية، وإنما هناك معايير دولية يتم التعامل معها ونرفض أي تدخل حكومي في هذا الموضوع.

وبينت عوض أن مؤشر غلاء المعيشة يعتمد على سلة المستهلك والتي تمثل 950 سلعة يتم تجميعها من الميدان بشكل دوري وتقسم هذه الكمية على 12 مجموعة بناء على المعايير الدولية، ويتم الاحتساب حسب المواد التي يتم استهلاكها من قبل الأسر وعلى هذا الأساس يحتسب مؤشر غلاء المعيشة.

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الارتفاع الحاد للاسعار وبشكل خاص المواد الاساسية والمواصلات وبدء التجار والسائقين بتنفيذها على ارض الواقع يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة بدعم المنتجات الاسياسيه والبترول ورفع المواصلات للموظفين وفق التسعيرة الجديدة.

وبين زكارنة ان النسبة التي اصدرها مركز الاحصاء وفق المعايير العالمية لاتنطبق على ارض الواقع في فلسطين مع اقرارنا بمهنية وشفافية مركز الاحصاء الفلسطيني وذلك لان النسبة التي احتسبت3.54% تمت وفق ادخال 950 سلعة من ضمن 12 مجموعة وهذا يجعل النقص الحاد في اسعار اجهزة الكمبيوتر مثلا والتي هبطت اسعارها بنسبة 200% تعادل النسبة الزائدة بنسبة 200% للطحين وهذا غير منصنف لان من يشتري الاجهزة هم الاغنياء والمؤسسات وكذلك اسعار الاجهزة الخلوية وهذه كماليات لا يجوز ادخالها في ظل الظروف الفلسطينية وخاصة ان السلع الغذائية هي الغالبة في استهلاك المواطن الفلسطيني وقضية الاوزان التي يستخدمها مركز الاحصاء لا تمثل الواقع الحقيقي عند احتساب غلاء المعيشة ونحن نطالب باعتماد سلة استهلاك الاسرة الفلسطينية والتي تتراوح بين المواد الغذائية والتدفئة والمواصلات والتعليم والصحة ولا يوجد فيها خمور ، اجهزة حاسوب او اي من الكماليات فالمواطنين يستهلكون في اغلب الاحيان 200_300 صنف وليس 950 صنف.

واعتبر زكارنة ان الحكومة لا تظهر الجدية في التعامل مع الواقع الصعب للمواطن والموظف حيث ان غلاء المعيشة منذ العام 2009 لا يضاف للراتب الاساسي بحيث يشمل العلاوات وانما يضاف نسبة على الراتب الاساسي وتوضع في بند منفصل علما ان غلاء المعيشة يحسب على اجمالي الراتب وان رواتب الموظفين تآكلت بنسبة 40% دون اي زيادة.

وقال زكارنة ان النقابات اعطت الحكومة الفرصة تلو الفرصة لانقاذ الوضع الصعب ولكنها وللاسف كما قال، لا زالت تماطل علما اننا قدرنا عاليا تشكيل اللجنة الدائمة للحوار مع النقابات وقمنا بتسليم الحكومة معظم المطالب ونأمل ان لا تتأخر بالرد عليها كما حصل في عملية بدء الحوار التي استغرقت عام كامل وتشكيل اللجنة استغرق شهر.