اللواء الضميري:المؤسسة الامنية الآن بأفضل مستوى مهني وتكاملي وانضباطي

رام الله - معا - اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية على اهمية التعامل مع الاحصاءات والارقام في تطوير المؤسسة الامنية ومعرفة مؤشرات النمو والحقائق المرتبطة بالعمل الامني.

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال ورشة عمل حول المؤشرات الوطنية في قطاع الامن نظمتها دائرة التخطيط في هيئة التوجيه السياسي والوطني، شارك فيها مصطفى الخواجا مدير الاحصاءات الجغرافية من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وخالد عطياني من مديرية التخطيط في التوجيه السياسي وحضرها ضباط من مختلف اذرع المؤسسة الامنية.

واكد اللواء ضميري ان اهمية الوضع الامني تكمن في علاقته بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وان المؤشرات الايجابية للامن تساهم في التنمية والتطوير ومعالجة المشاكل وتخطي الصعوبات التي تعترض عملها، وان التقديرات التي لا تعتمد على الارقام الدقيقة غالبا ما تكون خاطئة، وان دقة الارقام اساس لدقة الاستنتاج.

واعرب الضميري عن فخره بما وصلت اليه المؤسسة الامنية من تطور، مؤكدا انها لم تكن في اي وقت مضى افضل مما هي عليه الان من حيث المستوى المهني والتعاون والتكامل والاختصاص والانضباط للقانون والمستوى السياسي.

وفي الموضوع السياسي، قال اللواء ضميري :" اننا نفتقر الى شريك اسرائيلي لعملية السلام وان الجانب الاسرائيلي يقوض كل جهد ممكن لتحقيقه ويقاوم كل التوجهات التي تسعى الى اعادتها الى مسارها الصحيح لانه لا يرغب في دفع استحقاقات العملية التفاوضية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وحول المصالحة الوطنية، قال اللواء ضميري :" ان خطاب مشعل الاخير يؤكد ان حركة حماس ليست معنية بالمصالحة الوطنية وانهاء حالة الانقسام وتقوم باسقاط مشاكلها على الواقع الفلسطيني، وتحاول افتعال الازمات وشن حملات للنيل من السلطة الوطنية، وتسعي الى الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة تحقيقا لمصالحها الحزبية الضيقة وحفاظا على مصالح قادتها ورموزها على حساب المصلحة الوطنية العليا".

وضمن فعاليات الورشة التي تولى ادارتها عبدالكريم ابو عرقوب مدير الاعلام في مكتب المفوض السياسي العام قدم خالد عطياني ورقة عمل بعنوان "المؤشرات الامنية للواقع الفلسطيني" استعرض خلالها اهم المؤشرات الواجب الارتكاز عليها في اي عملية قياس الوضع الامني والتي يمكن من خلالها معرفة مدى رضى الجمهور، وحقيقة الواقع الامني.

كما قدم مصطفى الخواجا ورقة حول "نظام المراقبة الاحصائي والمؤشرات الوطنية للقطاع الامني" استعرض خلالها انواع المؤشرات والاعتبارات الواجب مراعاتها في وضع تلك المؤشرات، واهمية اخذ البيانات بطريقة منتظمة وسريعة وطريقة التوثيق وادخال البيانات، والتشبيك بين الجهاز المركزي للاحصاء وباقي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتحقيق الدقة المرجوة.

وعرض المشاركون في الورشة عدة مداخلات واقتراحات ارتبطت بالتصورات التي تضمنته خطة القطاع الامني الاسترتيجية، وتنسيق المعلومات المطلوبة بين اذرع المؤسسة الامنية، وكيفية الاستفادة من البيانات والمخرجات، ومراعاة الاختلاف في تخصص عمل اقسام المؤسسة الامنية.