مجلس الدواجن الفلسطيني يحدد اسعار البيض والدجاج والصوص
نشر بتاريخ: 17/01/2011 ( آخر تحديث: 22/01/2011 الساعة: 12:41 )
رام الله - معا - ترأس وزير الزراعة الدكتور إسماعيل دعيق، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى للهيئة التأسيسية لمجلس الدواجن الفلسطيني، ضمن سياسة الوزارة لتنظيم القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال إنشاء مجالس زراعية متخصصة، تأخذ على عاتقها تنظيم القطاع، وتعمل على حمايته وتطويره وتمثيله أما الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وشارك في الجلسة أعضاء الهيئة التأسيسية لمجلس الدواجن الفلسطيني، والذي ضم سبع مؤسسات حكومية وخمسة عشر ممثل من القطاع الخاص والمزارعين ، وثمانية ممثلين عن الجمعيات أهلية وتعاونية.
وإتخذ المجلس عدة قرارات وتوصيات له خلال الجلسة وهي كالتالي:
- تحديد الأسعار بما تخدم مصلحة المزارع والتاجر والمستهلك وذلك على النحو التالي:
1.سعر بيع بيض التفريخ 1,5 شيقل غير شاملة للضريبة للفقاسه.
2. سعر بيع الصوص اللاحم 2,6 – 3,2 شيقل شاملة للضريبة للمزارع.
3. سعر بيع الدجاج 9 شيقل شاملة للضريبة من باب المزرعة.
4. سعر الدجاج الحي للمستهلك 10,5 شيقل للكيلو كحد أقصى.
5.سعر كرتونة البيض وزن أكثر من 2 كيلو غرام 11,5 شيقلا من المزرعة، و13 شيقلا للمستهلك.
- تقوم وزارة الزراعة في حالة إرتفاع الأسعار عن ما هو مقترح إعطاء تصاريح إستيراد للحفاظ على الأسعار لمصلحة المستهلك.
- إطلاق حملة رقابية على كافة المزارع للتحقق من مصدر الصوص.
- إطلاق حملة عل أماكن الذبح (المعاطات والمسالخ) للتحقق من مصادر الدواجن.
- إطلاق حملة على الفقاسات ومصادر البيض للتحقق من مصادرها.
- فرض غرامات مالية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لمن يخالف القرارات بعد إخطاره خطياً بالتعليمات.
- تعيين طبيب بيطري في كل مسلخ للقيام بدور صحي ورقابي.
- إصدار نشرة شهرية من قبل مجلس الدواجن تحدد بها الأسعار حسب تكاليف الإنتاج المتغيره.
- تكليف الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بمتابعة ومعالجة مشاكل الأمراض التي تصيب الدواجن في قطاع غزه.
وفي نهاية الجلسة طالب مجلس الدواجن الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الزراعة والإقتصاد الوطني، ولجنة حماية المستهلك، والضابطة الجمركية بالتحقق من تنفيذ القرارات والتوصيات المقررة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ويعتبر مجلس الدواجن هيئة شبه حكومية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، خاضعة للرقابة العامة، تضم في عضويتها كل من القطاع الحكومي ممثلاً بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة والمزارعين، وبذلك تمثل قطاع الدواجن الفلسطيني بشقية العام والخاص.
وقد جاءت هذه القرارات والتوصيات لإنقاذ قطاع الدواجن الفلسطيني من الإنهيار بسبب إنخفاض الأسعار والتهريب وإنتشار الأمراض الذي أدى إلى خسائر فادحة لهذا القطاع.
وشارك في الجلسة أعضاء الهيئة التأسيسية لمجلس الدواجن الفلسطيني، والذي ضم سبع مؤسسات حكومية وخمسة عشر ممثل من القطاع الخاص والمزارعين ، وثمانية ممثلين عن الجمعيات أهلية وتعاونية.
وإتخذ المجلس عدة قرارات وتوصيات له خلال الجلسة وهي كالتالي:
- تحديد الأسعار بما تخدم مصلحة المزارع والتاجر والمستهلك وذلك على النحو التالي:
1.سعر بيع بيض التفريخ 1,5 شيقل غير شاملة للضريبة للفقاسه.
2. سعر بيع الصوص اللاحم 2,6 – 3,2 شيقل شاملة للضريبة للمزارع.
3. سعر بيع الدجاج 9 شيقل شاملة للضريبة من باب المزرعة.
4. سعر الدجاج الحي للمستهلك 10,5 شيقل للكيلو كحد أقصى.
5.سعر كرتونة البيض وزن أكثر من 2 كيلو غرام 11,5 شيقلا من المزرعة، و13 شيقلا للمستهلك.
- تقوم وزارة الزراعة في حالة إرتفاع الأسعار عن ما هو مقترح إعطاء تصاريح إستيراد للحفاظ على الأسعار لمصلحة المستهلك.
- إطلاق حملة رقابية على كافة المزارع للتحقق من مصدر الصوص.
- إطلاق حملة عل أماكن الذبح (المعاطات والمسالخ) للتحقق من مصادر الدواجن.
- إطلاق حملة على الفقاسات ومصادر البيض للتحقق من مصادرها.
- فرض غرامات مالية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لمن يخالف القرارات بعد إخطاره خطياً بالتعليمات.
- تعيين طبيب بيطري في كل مسلخ للقيام بدور صحي ورقابي.
- إصدار نشرة شهرية من قبل مجلس الدواجن تحدد بها الأسعار حسب تكاليف الإنتاج المتغيره.
- تكليف الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بمتابعة ومعالجة مشاكل الأمراض التي تصيب الدواجن في قطاع غزه.
وفي نهاية الجلسة طالب مجلس الدواجن الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الزراعة والإقتصاد الوطني، ولجنة حماية المستهلك، والضابطة الجمركية بالتحقق من تنفيذ القرارات والتوصيات المقررة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ويعتبر مجلس الدواجن هيئة شبه حكومية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، خاضعة للرقابة العامة، تضم في عضويتها كل من القطاع الحكومي ممثلاً بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة والمزارعين، وبذلك تمثل قطاع الدواجن الفلسطيني بشقية العام والخاص.
وقد جاءت هذه القرارات والتوصيات لإنقاذ قطاع الدواجن الفلسطيني من الإنهيار بسبب إنخفاض الأسعار والتهريب وإنتشار الأمراض الذي أدى إلى خسائر فادحة لهذا القطاع.