ديوان الرقابة يستقبل رئيس جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 17/01/2011 ( آخر تحديث: 17/01/2011 الساعة: 18:55 )
رام الله -معا- التقى مسير أعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم في مكتبه برام الله برئيس جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية بـ أكرم حسونة وعضو الجمعية موسى أبو دية.
واطلع مسير الديوان الوفد الكريم على انجازات ديوان الرقابة في مجال التدقيق وإقامة التعاون مع كل ماله علاقة بالتدقيق في فلسطين، مركزا على الجمعيات والشركات والخبراء المحليين ، وشدد على ضرورة تنمية المهارات والكفاءات الفلسطينية وتزويدها بخبرات عالية في مجال التدقيق ودعمها للعمل وفق المعايير الدولية للمهنة، مما يدفع بالمؤسسات والشركات الوطنية بطلب خدمات هذه الشركات والجمعيات المتخصصة والحد من الاعتماد على الشركات العالمية وأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني بسبب ضخامة المبالغ المالية التي تطلبها الشركات العالمية مقابل تقديم الخدمة.
ومن هنا يطمح ديوان الرقابة المالية والإدارية بان يكون الكادر الفلسطيني معد ومدرب جيدا ويتمتع بمستوى علمي ومهني رفيع لمواجهة التنافس مع شركات التدقيق العالمية.
وأضاف مسير أعمال الديوان أن ديوان الرقابة أنهى إعداد معايير التدقيق الحكومي الفلسطيني، والذي يعد انجازا فلسطينيا خالصا، كما ركز في متناول حديثه على ضرورة التعاون والتنسيق مع جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية من اجل النهوض بواقع مهنة تدقيق الحسابات وتبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة المهنية من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال.
بدوره أعرب رئيس جمعي مدققي الحسابات الفلسطينية أكرم حسونة عن إعجابه العميق لانجازات الديوان وتطلعه للتعاون القريب معه من خلال عقد دورات وورش عمل لكلا الجانبين للاستفادة وتبادل الخبرات في مجال التدقيق، كما ركز على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لوضع آلية تصنيف لمجالات التدقيق والشركات التي تمارسه.
واطلع مسير الديوان الوفد الكريم على انجازات ديوان الرقابة في مجال التدقيق وإقامة التعاون مع كل ماله علاقة بالتدقيق في فلسطين، مركزا على الجمعيات والشركات والخبراء المحليين ، وشدد على ضرورة تنمية المهارات والكفاءات الفلسطينية وتزويدها بخبرات عالية في مجال التدقيق ودعمها للعمل وفق المعايير الدولية للمهنة، مما يدفع بالمؤسسات والشركات الوطنية بطلب خدمات هذه الشركات والجمعيات المتخصصة والحد من الاعتماد على الشركات العالمية وأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني بسبب ضخامة المبالغ المالية التي تطلبها الشركات العالمية مقابل تقديم الخدمة.
ومن هنا يطمح ديوان الرقابة المالية والإدارية بان يكون الكادر الفلسطيني معد ومدرب جيدا ويتمتع بمستوى علمي ومهني رفيع لمواجهة التنافس مع شركات التدقيق العالمية.
وأضاف مسير أعمال الديوان أن ديوان الرقابة أنهى إعداد معايير التدقيق الحكومي الفلسطيني، والذي يعد انجازا فلسطينيا خالصا، كما ركز في متناول حديثه على ضرورة التعاون والتنسيق مع جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية من اجل النهوض بواقع مهنة تدقيق الحسابات وتبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة المهنية من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال.
بدوره أعرب رئيس جمعي مدققي الحسابات الفلسطينية أكرم حسونة عن إعجابه العميق لانجازات الديوان وتطلعه للتعاون القريب معه من خلال عقد دورات وورش عمل لكلا الجانبين للاستفادة وتبادل الخبرات في مجال التدقيق، كما ركز على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لوضع آلية تصنيف لمجالات التدقيق والشركات التي تمارسه.