الزهار يحث الامم المتحدة والصليب الاحمر التدخل لوقف التطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة
نشر بتاريخ: 14/08/2006 ( آخر تحديث: 14/08/2006 الساعة: 20:28 )
غزة- معا-بعث وزير الشؤون الخارجية د. محمود الزهار اليوم الاثنين رسالة الى كل من الامين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر السيد جاكوب كالينبرجر حول ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من تطهير عرقي في الضفة الغربية.
وقال الزهار في رسالته الى المسؤولين الدوليين " منذ اندلاع القتال في لبنان تقوم اسرائيل قوة الاحتلال بنقل جزء من سكانها المدنيين من مناطقها الشمالية الى مناطق فلسطينية في انحاء الضفة الغربية المحتلة، أقامت اسرائيل عليها في السابق مستعمرات لا تزال في نظر القانون الدولي والقانون الدولي الانساني غير شرعية.
واضاف وزير الخارجية الفلسطيني " تعلمون سيادتكم بأن الضفة الغربية هي جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967 وبالتالي فهي تقع ضمن الحماية القانونية التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في زمن الحرب والتي تمنع اطلاقا على دولة الاحتلال ان تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الاقليم المحتل عملا بالمادة ( 49 ) منها والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها"كذلك فقد اعتبر نظام روما للمحكمة الجزائية الدولية عمليات نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين الى داخل الاقليم المحتل بثمابة " جريمة حرب".
وقال الوزير الفلسطيني " في الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل احدى اكبر عمليات العدوان التي دأبت على ارتكابها ضد الامة العربية وخاصة في لبنان وفلسطين، وتهجر المدنيين وترتكب جرائم الابعاد المنظمة من الضفة الغربية في عملية تطهير عرقي عنصرية بهدف احلال مستوطنيها الغاصبين محلهم، انما تجسد سياسات لتطبيق استراتيجية عنصرية يندى لها جبين الانسانية في القرن الحادي والعشرين تعتمد على النقاء العرقي وتخشى صراحة مما اصطلح الساسة الاسرائيليون على تسميته " بالقنبلة الديموغرافية " في اشارة صريحة وواضحة بأنهم يريدون سيادة عرق بشري على آخر، وشعب يستعبد شعبا آخر وكأن العالم الذي عانى بشدة من هذه الايديولوجيات لا يكفيه ويلات الحروب العالمية وجرائم الابادة والتطهير التي شهدها حتى الان.
وحث وزير الخارجية الفلسطيني المسؤولين الدوليين على التحرك لوقف هذه الحملة قائلا :" في هذا الوقت بالذات يصبح من الضروري أن يسمع العالم صوت القانون الدولي والقانون الدولي الانساني أمل شعوب العالم وبالذات شعوب العالم المقهورة الواقعة تحت نير الاحتلال وقمعه وحصاره، والشعوب التي تلام فقط لانها تبحث عن شتى السبل لنيل حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي هذا الوقت يصبح القانون الدولي والقانون الدولي الانساني على المحك ويحتاج بالفعل لا بالقول الى اثبات صدقيته وانحيازه الى قيم العدل والحق والحرية".
وقال الزهار في رسالته الى المسؤولين الدوليين " منذ اندلاع القتال في لبنان تقوم اسرائيل قوة الاحتلال بنقل جزء من سكانها المدنيين من مناطقها الشمالية الى مناطق فلسطينية في انحاء الضفة الغربية المحتلة، أقامت اسرائيل عليها في السابق مستعمرات لا تزال في نظر القانون الدولي والقانون الدولي الانساني غير شرعية.
واضاف وزير الخارجية الفلسطيني " تعلمون سيادتكم بأن الضفة الغربية هي جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967 وبالتالي فهي تقع ضمن الحماية القانونية التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في زمن الحرب والتي تمنع اطلاقا على دولة الاحتلال ان تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الاقليم المحتل عملا بالمادة ( 49 ) منها والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها"كذلك فقد اعتبر نظام روما للمحكمة الجزائية الدولية عمليات نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين الى داخل الاقليم المحتل بثمابة " جريمة حرب".
وقال الوزير الفلسطيني " في الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل احدى اكبر عمليات العدوان التي دأبت على ارتكابها ضد الامة العربية وخاصة في لبنان وفلسطين، وتهجر المدنيين وترتكب جرائم الابعاد المنظمة من الضفة الغربية في عملية تطهير عرقي عنصرية بهدف احلال مستوطنيها الغاصبين محلهم، انما تجسد سياسات لتطبيق استراتيجية عنصرية يندى لها جبين الانسانية في القرن الحادي والعشرين تعتمد على النقاء العرقي وتخشى صراحة مما اصطلح الساسة الاسرائيليون على تسميته " بالقنبلة الديموغرافية " في اشارة صريحة وواضحة بأنهم يريدون سيادة عرق بشري على آخر، وشعب يستعبد شعبا آخر وكأن العالم الذي عانى بشدة من هذه الايديولوجيات لا يكفيه ويلات الحروب العالمية وجرائم الابادة والتطهير التي شهدها حتى الان.
وحث وزير الخارجية الفلسطيني المسؤولين الدوليين على التحرك لوقف هذه الحملة قائلا :" في هذا الوقت بالذات يصبح من الضروري أن يسمع العالم صوت القانون الدولي والقانون الدولي الانساني أمل شعوب العالم وبالذات شعوب العالم المقهورة الواقعة تحت نير الاحتلال وقمعه وحصاره، والشعوب التي تلام فقط لانها تبحث عن شتى السبل لنيل حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي هذا الوقت يصبح القانون الدولي والقانون الدولي الانساني على المحك ويحتاج بالفعل لا بالقول الى اثبات صدقيته وانحيازه الى قيم العدل والحق والحرية".