الحملة الوطنية تنظم ورشة عمل قانونية بمشاركة ممثلي الفصائل والمؤسسات
نشر بتاريخ: 18/01/2011 ( آخر تحديث: 18/01/2011 الساعة: 13:21 )
بيت لحم- معا- نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في قطاع غزة ورشة عمل قانونية بمشاركة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإعلامية بمقر الهيئة المستقل لحقوق الإنسان لمناقشة المذكرة القانونية التي أعدتها الحملة والمركز الفلسطيني للمساعدة القانونية في القدس والتي سيتم رفعها لجامعة الدول العربية بعد الخروج بالتوصيات اللازمة.
وأكد أبو حسن شاهين منسق الحملة الوطنية في قطاع غزة خلال الورشة على أهمية العمل من أجل إبراز ملف الشهداء الأسرى في مقابر الأرقام الإسرائيلية وملف كافة المفقودين الفلسطينيين والعرب.
وأضاف شاهين أن الحملة مضى عليها نحو عامين منذ انطلاقتها وقامت بالعديد من الأنشطة الهامة وهي لا تحمل الطابع الحزبي أو العشائري أو الخاص وإنما يكسوها الطابع الوطني والشعبي الذي يعبر عن معاناة الكثير من أهالي الشهداء الأٍسرى والمفقودين وآمالهم في استرداد جثامين أبنائهم والكشف عن مصير مفقوديهم.
وطالب بتفعيل ملف الشهداء الأسرى في الشارع العربي ومتابعته بما يضمن استرداد جثامين الشهداء.
وبدوره رحب المحامي رأفت صالحة مساعد مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالحضور وعلى رأسهم محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأحمد سلامة عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية وأسامة الطويل ممثل النائب أشرف جمعة والمحامي رامي شقورة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان وياسر مزهر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اضافة لأهالي الشهداء والمفقودين.
وتطرق المحامي صالحة إلى بنود المذكرة القانونية التي أعدتها الحملة الوطنية مثمنا جهد الحملة وأنشطتها المتميزة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد المحامي صالحة على وجوب تفعيل دور كافة المؤسسات الحقوقية لما فيه مصلحة ملف الشهداء والمفقودين والتخفيف من معاناة أهاليهم وأسرهم.
وثمن محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني دور الحملة الوطنية في إبراز ملف الشهداء والمفقودين مستذكرا الأسير الشهيد " أنيس دولة " والذي استشهد في سجن عسقلان منذ 33 عاما وما زالت اسرائيل تحتجز جثمانه الطاهر وهو من سكان قلقيلية.
وطالب الزق بإشراك المؤسسات الحقوقية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى جانب القوى الديمقراطية لتتظافر كافة الجهود من أجل تحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وقال أحمد سلامة عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية بأنه يجب أن يتفاعل الجميع مع أهداف وأنشطة الحملة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالمذكرة القانونية التي ستقدم لجامعة الدول العربية مؤكدا بأن مطالب الحملة هي دينية ووطنية وإنسانية مشروعة.
وقال المحامي رامي شقورة انه يجب إلحاق ردود قانونية ترفق مع المذكرة إلى جانب إرفاق الطلبات التي وجهت لمحكمة العدل الدولية مع البيانات اللازمة حول أسماء كافة الشهداء والمفقودين.
وجدد اهالي الشهداء الأسرى في مقابر الأرقام الإسرائيلية مطالبهم بدور فاعل للمؤسسات الحقوقية في التواصل مع ذوي الشهداء بما يساهم في فضح جرائم الحرب الإسرائيلية واستعادة جثامين أبنائهم ليتمكنوا من دفنها بكرامة وحسب الشريعة الإسلامية.
وأشار نشأت الوحيدي مسؤول الإعلام في الحملة الوطنية إلى أن الحملة تدرس إمكانية عقد مؤتمر دولي للمطالبة بتحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين وأن الحملة بالفعل بدأت تضع الخطوط الأولية لهذا المؤتمر وستشرع بالتنسيق مع المعنيين والمتابعين.
وأضاف الوحيدي بأن الحملة تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة من أجل تدويل ملف الشهداء والمفقودين حيث أن الشهداء هم العنوان الأبرز في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
وأكد أبو حسن شاهين منسق الحملة الوطنية في قطاع غزة خلال الورشة على أهمية العمل من أجل إبراز ملف الشهداء الأسرى في مقابر الأرقام الإسرائيلية وملف كافة المفقودين الفلسطينيين والعرب.
وأضاف شاهين أن الحملة مضى عليها نحو عامين منذ انطلاقتها وقامت بالعديد من الأنشطة الهامة وهي لا تحمل الطابع الحزبي أو العشائري أو الخاص وإنما يكسوها الطابع الوطني والشعبي الذي يعبر عن معاناة الكثير من أهالي الشهداء الأٍسرى والمفقودين وآمالهم في استرداد جثامين أبنائهم والكشف عن مصير مفقوديهم.
وطالب بتفعيل ملف الشهداء الأسرى في الشارع العربي ومتابعته بما يضمن استرداد جثامين الشهداء.
وبدوره رحب المحامي رأفت صالحة مساعد مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالحضور وعلى رأسهم محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأحمد سلامة عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية وأسامة الطويل ممثل النائب أشرف جمعة والمحامي رامي شقورة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان وياسر مزهر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اضافة لأهالي الشهداء والمفقودين.
وتطرق المحامي صالحة إلى بنود المذكرة القانونية التي أعدتها الحملة الوطنية مثمنا جهد الحملة وأنشطتها المتميزة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد المحامي صالحة على وجوب تفعيل دور كافة المؤسسات الحقوقية لما فيه مصلحة ملف الشهداء والمفقودين والتخفيف من معاناة أهاليهم وأسرهم.
وثمن محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني دور الحملة الوطنية في إبراز ملف الشهداء والمفقودين مستذكرا الأسير الشهيد " أنيس دولة " والذي استشهد في سجن عسقلان منذ 33 عاما وما زالت اسرائيل تحتجز جثمانه الطاهر وهو من سكان قلقيلية.
وطالب الزق بإشراك المؤسسات الحقوقية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى جانب القوى الديمقراطية لتتظافر كافة الجهود من أجل تحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وقال أحمد سلامة عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية بأنه يجب أن يتفاعل الجميع مع أهداف وأنشطة الحملة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالمذكرة القانونية التي ستقدم لجامعة الدول العربية مؤكدا بأن مطالب الحملة هي دينية ووطنية وإنسانية مشروعة.
وقال المحامي رامي شقورة انه يجب إلحاق ردود قانونية ترفق مع المذكرة إلى جانب إرفاق الطلبات التي وجهت لمحكمة العدل الدولية مع البيانات اللازمة حول أسماء كافة الشهداء والمفقودين.
وجدد اهالي الشهداء الأسرى في مقابر الأرقام الإسرائيلية مطالبهم بدور فاعل للمؤسسات الحقوقية في التواصل مع ذوي الشهداء بما يساهم في فضح جرائم الحرب الإسرائيلية واستعادة جثامين أبنائهم ليتمكنوا من دفنها بكرامة وحسب الشريعة الإسلامية.
وأشار نشأت الوحيدي مسؤول الإعلام في الحملة الوطنية إلى أن الحملة تدرس إمكانية عقد مؤتمر دولي للمطالبة بتحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين وأن الحملة بالفعل بدأت تضع الخطوط الأولية لهذا المؤتمر وستشرع بالتنسيق مع المعنيين والمتابعين.
وأضاف الوحيدي بأن الحملة تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة من أجل تدويل ملف الشهداء والمفقودين حيث أن الشهداء هم العنوان الأبرز في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.