مركز رام الله للدراسات يصدر تقريرا حول حالة التسامح للعام2010

رام الله- معا- اصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي الخامس حول حالة التسامح في مناطق السلطة الفلسطينية، والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين (1/1/2010 و31/12/2010)، ويعرض حالة التسامح الديني، والسياسي، والاجتماعي، والقانوني دون إهمال الجوانب الحياتية الأخرى، علما أنه لا يسعى إلى توثيق الأحداث من الناحية الكمية، بقدر ما يسعى إلى استخدام هذه الأحداث للدلالة على درجة التسامح داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في التقرير أن الأراضي الفلسطينية شهدت تحركات عديدة ومتواصلة، من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، إلا أن جميع هذه الجهود لم تنجح لغاية الآن، مما يؤشر على أن الثقافة السياسية السائدة هي ثقافة إقصاء للآخر السياسي، في ظل عدم القدرة على تنظيم وإدارة الخلافات من اجل الحفاظ على السلم الأهلي، وترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع الواحد. وفي ظل إصرار الأطراف السياسية المتخاصمة على صحة رؤيتها، فقد وظف كل طرف من هذه الأطراف أقلامه ليس فقط للدفاع عن صحة سياساته وتوجهاته، وإنما أيضا لتبيان خطأ الطرف الآخر، مستخدما عبارات ومصطلحات تحريضية بعيدة عن أدب الحوار تصب جميعها في خانة العمالة والتكفير والخيانة والابتعاد عن المشروع الوطني لحساب جهات وأطراف خارجية، حيث لوحظ ازدياد "الردح" الإعلامي على نطاق واسع، واستغلال أي حدث مهما صغر، وتضخيمه في سبيل النيل من الآخر السياسي. كما تم استخدام الدين كأحد أهم أدوات الصراع، حيث استمرت الحركات السياسية المختلفة في استخدام الدين لأغراض حزبية.

ففي الخطاب الديني وتوظيف الدين تبيّن من التقرير أن استخدام الخطاب الديني وتوظيفه ضد الآخر السياسي المختلف، كان سمة غالبة لدى حركات الإسلام السياسي الفلسطينية بشكل خاص، بينما قلت إلى حد كبير في الخطابات التي تستخدمها الحركات الأخرى. ولم تتردد الجهات التي تستخدم الخطاب الديني في تفسير أو تحليل الوقائع والاحداث السياسية والاجتماعية في إسقاط آيات قرآنية أو أحاديث نبوية للتدليل على أن هذا الحدث أو ذاك يحمل دلالات "كفر" أو "تفريط بالمقدسات".

وفي التسامح السياسي جاء في التقرير ان هناك استمراراً للغة التخاطب التي تم رصدها، باستخدام مصطلحات ومفردات لا تعبر عن أي نوع من التسامح السياسي. فالتسامح السياسي في الحالة الفلسطينية، التي يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها، يمكن أن يفهم على أنه الوصول إلى تفاهمات سياسية معينة تنهي حالة الانقسام، وأن يعترف كل طرف بحق الطرف الآخر بالمشاركة السياسية ضمن نظام سياسي واحد.

وتجسدت مظاهر اللاتسامح السياسي في مناطق السلطة الفلسطينية في التعدي على الحق في التجمع السلمي، الذي زاد الاعتداء عليه بعد الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة في حزيران 2007، فقد رصد التقرير قرابة (28) حالة اعتداء منها (20) في قطاع غزة و (8) في الضفة الغربية. كذلك استمرت الاعتداءات بحق الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة التي غطاها التقرير، اذ تم رصد (13) حالة في قطاع غزة، وسجلت حالة اعتداء واحدة في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بانتهاك الحق في الرأي والتعبير فقد رصد التقرير أربع حالات في الضفة الغربية تم الاعتداء فيها على صحفيين. اما بالنسبة لموضوع الاعتقال السياسي فقد رصد التقرير (2764) حالة اعتقال سياسي أو تعسفي لدى الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.