غزة: المطالبة بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات القطاع الزراعي
نشر بتاريخ: 19/01/2011 ( آخر تحديث: 19/01/2011 الساعة: 18:30 )
غزة -معا- أكد ممثلو منظمات أهلية فلسطينية تعمل في القطاع الزراعي على ضرورة تضافر الجهود لتنمية القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والاهلية والتعاونيات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع وبخاصة اجراءات الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل " التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي الأهلي" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم بمدينة غزة حيث طالب المشاركون بضرورة العمل من أجل مواجهة ما يسمى المتطقة العازلة التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة، وكذلك منع الاحتلال الصيادين من ممارسة الصيد في بحر غزة وكذلك منع المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية الى خارج القطاع بما في ذلك الضفة الغربية.
واكدت المنظمات الأهلية الزراعية على ضرورة انشاء صندوق وطني خاص لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني ودعم وتطوير المشاريع الزراعية الصغيرة.
وفي كلمته الترحيبية قال مدير شبكة المنظمات الأهلية "أمجد الشوا" إن تنظيم هذه الورشة يأتي لأهمية دور المنظمات الأهلية في المساهمة بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي تعرض إلى عملية تدمير ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال وضع أولويات وتوجهات إستراتيجية للقطاع الزراعي الأهلي .
وقال مدير برنامج الضغط والتأثير في جمعية التنمية الزراعية تيسير محيسن في ورقته التي جاءت تحت عنوان "جاهزية القطاع الزراعي الأهلي للطوارئ" ان هناك سيناريوهات محتملة يجب اخذها بعين الاعتبار في التخطيط للطوارئ للاشهر الستة المقبلة وفي مقدمتها أمكانية استمرار الانهيار في اقتصاد غزة والبنية التحتية والخدمات العامة نتيجة لاستمرار الحصار واستمرار حالة الانقسام والسيناريو الثاني يتمثل في امكانية عدوان اسرائيلي جديد سواء واسع النطاق او محدود ومركز.
واشار الى أن وكالات الأمم المتحدة اعدت خطة الطوارئ المشترك بين الوكالات من أجل الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ 2010"، موضحا أن الجهات الفاعلة الرئيسية جهات لديها خبرة عالية في مجال الإغاثة والبرامج الانتقالية والإنمائية. وتشمل مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية وشبه الرسمية (الوزارات، البلديات)،وكالات الأمم المتحدة (وخصوصاً الوكالة) ، المؤسسات الدولية ،المنظمات الأهلية الفلسطينية .
ودعا محيسن الى صياغة خطة طوارئ للقطاع الزراعي في مواجهة أية احتمالات والاستجابة الفورية لتقديم المساعدات الانسانية ومساعدة المزارعين.
من جهته استعرض فادي الهندي مدير مركز معاً التنموي في ورقته "تقييم نقاط القوة والضعف للقطاع الزراعي، والتي قدمها طارق العمور ان من أهم نقاط القوة التي تميز القطاع الزراعي مهنية واحتراف المزارع الفلسطيني في عمله تمسك المزارع الفلسطيني بأرضه وإصراره على التمسك بالمهنة و عدم هجرها،تعتبر التقنيات الزراعية التي يستخدمها المزارع الفلسطيني في مجال الزراعة من التقنيات المتوسطة بل وتزيد على ذلك تعتبر الأراضي الزراعية المورد الطبيعي و الثروة الطبيعية الوحيدة الموجودة في قطاع غزة و التي يمكن الاستثمار بها ، توجه الجهات المانحة للتمويل في مشروعات القطاع الزراعي .
وأشار الهندي إلى ان من اهم نقاط الضعف التي تؤثر على القطاع الزراعي منها سياسية الاحتلال تجاه القطاع الزراعي حيث تقوم سياسة الاحتلال على السيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها ومصادرة الأراضي الزراعية ، وسياسة اقتلاع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي الزراعية تحت شعار الأمن للمستوطنين ، ومشكلة الجفاف وتنتج هذه المشكلة بسبب تذبذب الأمطار مما يؤثر على الزراعة البعلية خاصة زراعة المحاصيل الحقلية ،مشكلة ملوحة التربة و المياه ، مشكلة انجراف التربة وكذلك تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي.
وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان "التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي للعام 2011 " أكد محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية في شبكة المنظمات الأهلية أن الحصار قد أدى إلى صعوبة إدخال مستلزمات الإنتاج وارتفاع ثمنها والعزوف الجزئي عن الأرض بسبب استمرار أعمال التوغل والتجريف الإسرائيلية وعدم القدرة على التصدير منذ حوالي أربعة سنوات ، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة العاملين بالقطاع الزراعي من 55 ألف عام 2006 إلى 35 ألف عام 2008 .
وأشار أبو رمضان إلى أن الانقسام أدى إلى عدم القدرة على بلورة سياسة زراعية من المأمول بها أن تخلق التكامل بين القطاع الزراعي بالضفة ونظيره في قطاع غزة كجزء من ضرورة خلق التكامل بين الاقتصادي الفلسطيني الموحد والتي من الهام أن تشكل البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقلة ، قد أدى الانقسام إلى إضعاف عملية التخطيط فقد بتنا أمام خطتين لوزارة الزراعة واحدة في غزة والثانية بالضفة الغربية .
وطالب ابو رمضان بضرورة الاهتمام بالمشاريع الخصاة بالمياة واستصلاح الاراضي وصيانة الحمامات الزراعية ودعم مشاريع الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعة العضوية.
كما شدد على أهمية الاستمرار بالضغط بالسماح لعملية تصدير المنتجات الزراعية ضمن شهادة منشأ فلسطينية وعبر شركات فلسطينية أوعربية من اجل تجاوز احتكار شركة غريسكو الاسرائيلية والعمل على استعادة الكود الجمركي الفلسطيني الذي تم الغاؤة اسرائيليا عام 2007.
وأوصى المشاركون بضرورة خلق قواسم مشتركة بين الخطتين المصاغتين بالضفة الغربية وقطاع غزة في محاولة لخلق التكامل والاندماج بين المنطقتين بوصفهما ارض الدولة الفلسطينية المستقلة ، وإعادة تفعيل الاجتماعات الدورية بين وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الأهلي والخاص والوزارة .
جاء ذلك خلال ورشة العمل " التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي الأهلي" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم بمدينة غزة حيث طالب المشاركون بضرورة العمل من أجل مواجهة ما يسمى المتطقة العازلة التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة، وكذلك منع الاحتلال الصيادين من ممارسة الصيد في بحر غزة وكذلك منع المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية الى خارج القطاع بما في ذلك الضفة الغربية.
واكدت المنظمات الأهلية الزراعية على ضرورة انشاء صندوق وطني خاص لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني ودعم وتطوير المشاريع الزراعية الصغيرة.
وفي كلمته الترحيبية قال مدير شبكة المنظمات الأهلية "أمجد الشوا" إن تنظيم هذه الورشة يأتي لأهمية دور المنظمات الأهلية في المساهمة بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي تعرض إلى عملية تدمير ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال وضع أولويات وتوجهات إستراتيجية للقطاع الزراعي الأهلي .
وقال مدير برنامج الضغط والتأثير في جمعية التنمية الزراعية تيسير محيسن في ورقته التي جاءت تحت عنوان "جاهزية القطاع الزراعي الأهلي للطوارئ" ان هناك سيناريوهات محتملة يجب اخذها بعين الاعتبار في التخطيط للطوارئ للاشهر الستة المقبلة وفي مقدمتها أمكانية استمرار الانهيار في اقتصاد غزة والبنية التحتية والخدمات العامة نتيجة لاستمرار الحصار واستمرار حالة الانقسام والسيناريو الثاني يتمثل في امكانية عدوان اسرائيلي جديد سواء واسع النطاق او محدود ومركز.
واشار الى أن وكالات الأمم المتحدة اعدت خطة الطوارئ المشترك بين الوكالات من أجل الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ 2010"، موضحا أن الجهات الفاعلة الرئيسية جهات لديها خبرة عالية في مجال الإغاثة والبرامج الانتقالية والإنمائية. وتشمل مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية وشبه الرسمية (الوزارات، البلديات)،وكالات الأمم المتحدة (وخصوصاً الوكالة) ، المؤسسات الدولية ،المنظمات الأهلية الفلسطينية .
ودعا محيسن الى صياغة خطة طوارئ للقطاع الزراعي في مواجهة أية احتمالات والاستجابة الفورية لتقديم المساعدات الانسانية ومساعدة المزارعين.
من جهته استعرض فادي الهندي مدير مركز معاً التنموي في ورقته "تقييم نقاط القوة والضعف للقطاع الزراعي، والتي قدمها طارق العمور ان من أهم نقاط القوة التي تميز القطاع الزراعي مهنية واحتراف المزارع الفلسطيني في عمله تمسك المزارع الفلسطيني بأرضه وإصراره على التمسك بالمهنة و عدم هجرها،تعتبر التقنيات الزراعية التي يستخدمها المزارع الفلسطيني في مجال الزراعة من التقنيات المتوسطة بل وتزيد على ذلك تعتبر الأراضي الزراعية المورد الطبيعي و الثروة الطبيعية الوحيدة الموجودة في قطاع غزة و التي يمكن الاستثمار بها ، توجه الجهات المانحة للتمويل في مشروعات القطاع الزراعي .
وأشار الهندي إلى ان من اهم نقاط الضعف التي تؤثر على القطاع الزراعي منها سياسية الاحتلال تجاه القطاع الزراعي حيث تقوم سياسة الاحتلال على السيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها ومصادرة الأراضي الزراعية ، وسياسة اقتلاع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي الزراعية تحت شعار الأمن للمستوطنين ، ومشكلة الجفاف وتنتج هذه المشكلة بسبب تذبذب الأمطار مما يؤثر على الزراعة البعلية خاصة زراعة المحاصيل الحقلية ،مشكلة ملوحة التربة و المياه ، مشكلة انجراف التربة وكذلك تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي.
وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان "التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي للعام 2011 " أكد محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية في شبكة المنظمات الأهلية أن الحصار قد أدى إلى صعوبة إدخال مستلزمات الإنتاج وارتفاع ثمنها والعزوف الجزئي عن الأرض بسبب استمرار أعمال التوغل والتجريف الإسرائيلية وعدم القدرة على التصدير منذ حوالي أربعة سنوات ، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة العاملين بالقطاع الزراعي من 55 ألف عام 2006 إلى 35 ألف عام 2008 .
وأشار أبو رمضان إلى أن الانقسام أدى إلى عدم القدرة على بلورة سياسة زراعية من المأمول بها أن تخلق التكامل بين القطاع الزراعي بالضفة ونظيره في قطاع غزة كجزء من ضرورة خلق التكامل بين الاقتصادي الفلسطيني الموحد والتي من الهام أن تشكل البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقلة ، قد أدى الانقسام إلى إضعاف عملية التخطيط فقد بتنا أمام خطتين لوزارة الزراعة واحدة في غزة والثانية بالضفة الغربية .
وطالب ابو رمضان بضرورة الاهتمام بالمشاريع الخصاة بالمياة واستصلاح الاراضي وصيانة الحمامات الزراعية ودعم مشاريع الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعة العضوية.
كما شدد على أهمية الاستمرار بالضغط بالسماح لعملية تصدير المنتجات الزراعية ضمن شهادة منشأ فلسطينية وعبر شركات فلسطينية أوعربية من اجل تجاوز احتكار شركة غريسكو الاسرائيلية والعمل على استعادة الكود الجمركي الفلسطيني الذي تم الغاؤة اسرائيليا عام 2007.
وأوصى المشاركون بضرورة خلق قواسم مشتركة بين الخطتين المصاغتين بالضفة الغربية وقطاع غزة في محاولة لخلق التكامل والاندماج بين المنطقتين بوصفهما ارض الدولة الفلسطينية المستقلة ، وإعادة تفعيل الاجتماعات الدورية بين وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الأهلي والخاص والوزارة .