فياض يدعو لإطلاق مبادرة عربية للاستثمار في القدس وتنفيذ مقررات قمة سرت
نشر بتاريخ: 19/01/2011 ( آخر تحديث: 19/01/2011 الساعة: 21:21 )
رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن التنمية الاجتماعية، وخاصة في التربية والتعليم والتنمية البشرية، هي العنصر الأبرز والأهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في وطننا العربي، وذلك لتأثيرها الحاسم في مكافحة الفقر والبطالة.
وأشار فياض إلى أنه وعلى أهمية وقيمة ما تم إنجازه من عمل من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي في كافة أقطارنا، وما منح من أولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإيجاد المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على صعيد مشاريع البنية التحتية الأساسية، والتربية والتعليم، والدفع بجهود تنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة، والخدمات، والمشاريع الاجتماعية، وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي، والربط البري العربي، وبرامج الأمن المائي والغذائي، على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، فإنه ما زال أمامنا الكثير من العمل الشاق والمضني، إن لم نقل المفصلي في كافة المجالات والميادين، ولا سيما مضاعفة الجهود لتحقيق برنامج العمل الذي اتفق عليه في قمة الكويت الاقتصادية".
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.
وشدد فياض على إصرار السلطة الوطنية على تكريس الهوية الوطنية للاقتصاد العربي الفلسطيني، مهما كانت محاولات إسرائيل لخنقه وتحجيمه عبر نظام سيطرة وتحكم تعسفي، تفرضه إسرائيل على النشاط الاقتصادي في فلسطين.
وقال "لمساعدتنا في الصمود ومواجهة هذه السياسات والإجراءات، فمن الضروري استمرار الدعم الاقتصادي العربي وتطويره عبر تمويل مشاريع دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، والاستثمار عربياً في تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين القادمة في المستقبل القريب، بإذن الله، وتنفيذ مشاريع كبرى في فلسطين، والمساهمة في تعزيز العمق العربي لدولة فلسطين من خلال التوسع في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، وتطبيق قرارات القمم العربية ذات العلاقة، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص العربي في فلسطين، وتشجيع ودعم الشراكات العربية –الفلسطينية في تنفيذ المشاريع الربحية".
وأضاف "وفي هذا الصدد، فإنه لا يفوتني أن أشيد بمبادرة الأخ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق تمويل مبادرات القطاع الخاص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن أؤكد الالتزام الفلسطيني بالمشاركة فيها والعمل على تحفيز القطاع الخاص الفلسطيني للاستفادة منها". وتابع "كما أدعو من على هذا المنبر لإطلاق مبادرة مماثلة للاستثمار في القدس، مذكراً بضرورة تنفيذ مقررات قمة سرت الخاصة بدعمها".
واستدرك رئيس الوزراء قائلاً "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن البعد العربي يشكل البعد الأهم لقضيتنا الوطنية، ولحتمية إنجاز حقوقنا المشروعة". وقال "إن دعمكم المتواصل لشعبنا كان له الأثر الأكبر في تعزيز صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه"، وأضاف هذا الدعم الذي يتحول يوميا إلى وقائع إيجابية على الأرض تعطي الأمل لشعبنا بالقدرة على البناء والإنجاز، وتمكنه بالمزيد من عوامل الصمود والثبات.
وأوضح فياض في كلمته إلى أنه وخلال السنوات الثلاثة الماضية تم إنشاء وتجهيز ما يزيد عن 180 مدرسة، وثلاث مستشفيات وخمسين مركز صحي، وتعبيد حوالي 2000 كيلومتر من الطرق و500 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتمديد شبكات وخطوط مياه بطول 1700 كم، بالإضافة إلى حفر وتأهيل وكهربة 60 بئرا للمياه، وكذلك 1000 بئر زراعي. هذا بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء التي باتت تغطي الآن 99% من التجمعات السكانية، ومئات المنشآت والمؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية والنسوية، وبما يشمل كذلك قطاع غزة، وخاصة في مجال الصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية.
وقال "نتطلع إلى تنفيذ المزيد منها في قطاعنا الحبيب"، وأضاف "رغم الحصار وإجراءات عزل مدينة القدس، فقد تمكنا أيضا من تنفيذ العديد من المشاريع فيها"، وتابع "إن هذه المشاريع التي نواصل تنفيذها يوميا بدعمكم، تقصر الطريق أمام شعبنا نحو الخلاص من الاحتلال، وتقربنا أكثر من لحظة انبعاث الحرية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا ومرجعيته الوطنية، والتأكيد على ضرورة مساندة السلطة الوطنية ومكانتها كمرجعية لشعبنا في الأرض المحتلة، بما في ذلك، بل وخاصة، ولأسباب وطنية لا تخفى على أحد، في القدس، وذلك في إطار التأكيد على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
وقال "نتطلع أيها ألأخوة القادة إلى دوركم وتوجيهاتكم لمؤسسات العمل المالي العربي والإسلامي لتطوير التعاون معنا لخدمة تلك الأهداف وحماية المصالح العليا لشعبنا وشعوب أمتنا العربية في المدينة المقدسة، وما يقتضيه ذلك من أهمية إتباع ذات الآليات التي تعتمدها المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، بما فيها الدول العربية الشقيقة، والتي تحول مساعداتها لخزينة السلطة الوطنية مباشرة، وكذلك اعتماد ما تقره السلطة الوطنية من أولويات ومشاريع وفق خطة عملها، بما في ذلك في مدينة القدس".
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير السلطة الوطنية العميق لأشقائنا على الدعم الذي يقدمونه لنا، واستعدادهم لتقديم المزيد منه، وقال "أود التنويه إلى أن السلطة الوطنية جادة في الاستمرار في سياستها الهادفة إلى تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية، وما نتج عن هذه السياسة من تخفيض في درجة الاعتماد على المساعدات المخصصة لدعم الموازنة من 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.1 مليار دولار في العام 2010، الأمر الذي نعتبره مؤشرا أساسيا في سياق سعينا لإقامة الدولة وتحقيق الاستقلال الوطني، والذي يتطلب تحقيقه كذلك إنهاء الانقسام، لأن دولة فلسطين لن تكون إلا على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967. فكما لن تكون هناك دولة فلسطينية دون القدس، لن تكون هناك دولة دون قطاع غزة".
وفي ختام كلمته قال فياض "تتفهمون منطلق تركيزي في كلمتي هذه على الواقع في فلسطين، وعلى جهود شعبنا وتطلعاته وآماله. ولكن، هذا لا يعني إغفالنا لما هو مطلوب للتعامل مع احتياجات العالم العربي برمته، وفي هذا المجال، قد تجدون من المناسب الطلب من المؤسسات المالية العربية والإسلامية النظر في إمكانية استحداث آلية أو إطار للتدخل السريع، وبما يتجاوز ما يمكن أن توفره الموارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات أو آليات عملها القائمة في حال تعرض دولة عربية أو أكثر لأزمة مالية أو اقتصادية طارئة، بما يستوجب المساعدة السريعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى غرار ما تم في منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة".
هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، قد عقد سلسلة مع الاجتماعات الثنائية مع عدد من القادة والزعماء والمسئولين، وضعهم فيها في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمأزق الذي تواجهه عملية السلام، وأكد على ضرورة تعزيز التحرك العربي كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية لوقف ممارسات إسرائيل التعسفية ضد شعبنا، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وخاصة الأنشطة الاستيطانية، سيما في مدينة القدس، والحصار المفروض على قطاع غزة، وشدد على أنه آن الأوان كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال.
وأشار فياض إلى أنه وعلى أهمية وقيمة ما تم إنجازه من عمل من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي في كافة أقطارنا، وما منح من أولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإيجاد المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على صعيد مشاريع البنية التحتية الأساسية، والتربية والتعليم، والدفع بجهود تنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة، والخدمات، والمشاريع الاجتماعية، وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي، والربط البري العربي، وبرامج الأمن المائي والغذائي، على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، فإنه ما زال أمامنا الكثير من العمل الشاق والمضني، إن لم نقل المفصلي في كافة المجالات والميادين، ولا سيما مضاعفة الجهود لتحقيق برنامج العمل الذي اتفق عليه في قمة الكويت الاقتصادية".
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.
وشدد فياض على إصرار السلطة الوطنية على تكريس الهوية الوطنية للاقتصاد العربي الفلسطيني، مهما كانت محاولات إسرائيل لخنقه وتحجيمه عبر نظام سيطرة وتحكم تعسفي، تفرضه إسرائيل على النشاط الاقتصادي في فلسطين.
وقال "لمساعدتنا في الصمود ومواجهة هذه السياسات والإجراءات، فمن الضروري استمرار الدعم الاقتصادي العربي وتطويره عبر تمويل مشاريع دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، والاستثمار عربياً في تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين القادمة في المستقبل القريب، بإذن الله، وتنفيذ مشاريع كبرى في فلسطين، والمساهمة في تعزيز العمق العربي لدولة فلسطين من خلال التوسع في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، وتطبيق قرارات القمم العربية ذات العلاقة، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص العربي في فلسطين، وتشجيع ودعم الشراكات العربية –الفلسطينية في تنفيذ المشاريع الربحية".
وأضاف "وفي هذا الصدد، فإنه لا يفوتني أن أشيد بمبادرة الأخ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق تمويل مبادرات القطاع الخاص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن أؤكد الالتزام الفلسطيني بالمشاركة فيها والعمل على تحفيز القطاع الخاص الفلسطيني للاستفادة منها". وتابع "كما أدعو من على هذا المنبر لإطلاق مبادرة مماثلة للاستثمار في القدس، مذكراً بضرورة تنفيذ مقررات قمة سرت الخاصة بدعمها".
واستدرك رئيس الوزراء قائلاً "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن البعد العربي يشكل البعد الأهم لقضيتنا الوطنية، ولحتمية إنجاز حقوقنا المشروعة". وقال "إن دعمكم المتواصل لشعبنا كان له الأثر الأكبر في تعزيز صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه"، وأضاف هذا الدعم الذي يتحول يوميا إلى وقائع إيجابية على الأرض تعطي الأمل لشعبنا بالقدرة على البناء والإنجاز، وتمكنه بالمزيد من عوامل الصمود والثبات.
وأوضح فياض في كلمته إلى أنه وخلال السنوات الثلاثة الماضية تم إنشاء وتجهيز ما يزيد عن 180 مدرسة، وثلاث مستشفيات وخمسين مركز صحي، وتعبيد حوالي 2000 كيلومتر من الطرق و500 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتمديد شبكات وخطوط مياه بطول 1700 كم، بالإضافة إلى حفر وتأهيل وكهربة 60 بئرا للمياه، وكذلك 1000 بئر زراعي. هذا بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء التي باتت تغطي الآن 99% من التجمعات السكانية، ومئات المنشآت والمؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية والنسوية، وبما يشمل كذلك قطاع غزة، وخاصة في مجال الصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية.
وقال "نتطلع إلى تنفيذ المزيد منها في قطاعنا الحبيب"، وأضاف "رغم الحصار وإجراءات عزل مدينة القدس، فقد تمكنا أيضا من تنفيذ العديد من المشاريع فيها"، وتابع "إن هذه المشاريع التي نواصل تنفيذها يوميا بدعمكم، تقصر الطريق أمام شعبنا نحو الخلاص من الاحتلال، وتقربنا أكثر من لحظة انبعاث الحرية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا ومرجعيته الوطنية، والتأكيد على ضرورة مساندة السلطة الوطنية ومكانتها كمرجعية لشعبنا في الأرض المحتلة، بما في ذلك، بل وخاصة، ولأسباب وطنية لا تخفى على أحد، في القدس، وذلك في إطار التأكيد على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
وقال "نتطلع أيها ألأخوة القادة إلى دوركم وتوجيهاتكم لمؤسسات العمل المالي العربي والإسلامي لتطوير التعاون معنا لخدمة تلك الأهداف وحماية المصالح العليا لشعبنا وشعوب أمتنا العربية في المدينة المقدسة، وما يقتضيه ذلك من أهمية إتباع ذات الآليات التي تعتمدها المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، بما فيها الدول العربية الشقيقة، والتي تحول مساعداتها لخزينة السلطة الوطنية مباشرة، وكذلك اعتماد ما تقره السلطة الوطنية من أولويات ومشاريع وفق خطة عملها، بما في ذلك في مدينة القدس".
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير السلطة الوطنية العميق لأشقائنا على الدعم الذي يقدمونه لنا، واستعدادهم لتقديم المزيد منه، وقال "أود التنويه إلى أن السلطة الوطنية جادة في الاستمرار في سياستها الهادفة إلى تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية، وما نتج عن هذه السياسة من تخفيض في درجة الاعتماد على المساعدات المخصصة لدعم الموازنة من 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.1 مليار دولار في العام 2010، الأمر الذي نعتبره مؤشرا أساسيا في سياق سعينا لإقامة الدولة وتحقيق الاستقلال الوطني، والذي يتطلب تحقيقه كذلك إنهاء الانقسام، لأن دولة فلسطين لن تكون إلا على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967. فكما لن تكون هناك دولة فلسطينية دون القدس، لن تكون هناك دولة دون قطاع غزة".
وفي ختام كلمته قال فياض "تتفهمون منطلق تركيزي في كلمتي هذه على الواقع في فلسطين، وعلى جهود شعبنا وتطلعاته وآماله. ولكن، هذا لا يعني إغفالنا لما هو مطلوب للتعامل مع احتياجات العالم العربي برمته، وفي هذا المجال، قد تجدون من المناسب الطلب من المؤسسات المالية العربية والإسلامية النظر في إمكانية استحداث آلية أو إطار للتدخل السريع، وبما يتجاوز ما يمكن أن توفره الموارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات أو آليات عملها القائمة في حال تعرض دولة عربية أو أكثر لأزمة مالية أو اقتصادية طارئة، بما يستوجب المساعدة السريعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى غرار ما تم في منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة".
هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، قد عقد سلسلة مع الاجتماعات الثنائية مع عدد من القادة والزعماء والمسئولين، وضعهم فيها في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمأزق الذي تواجهه عملية السلام، وأكد على ضرورة تعزيز التحرك العربي كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية لوقف ممارسات إسرائيل التعسفية ضد شعبنا، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وخاصة الأنشطة الاستيطانية، سيما في مدينة القدس، والحصار المفروض على قطاع غزة، وشدد على أنه آن الأوان كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال.