اتحاد مستوردي المركبات المستعملة يعلق استيراد المركبات من الخارج
نشر بتاريخ: 19/01/2011 ( آخر تحديث: 19/01/2011 الساعة: 22:55 )
رام الله- معا- اعلنت رئاسة اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، اليوم تعليق استيراد المركبات الى الاراضي الفلسطينية احتجاجا على ما وصفته بعدم التزام وزارة النقل والمواصلات ببنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الاتحاد والوزارة قبل نحو شهرين.
واكدت مصادر رسمية في الاتحاد لــ (معا)، بان قرار تعليق المركبات المستعملة من قبل الاتحاد جاء على خلفية عدم التزام الوزارة باية بنود من بنود مذكرة التفاهم وسعي الوزارة الى فرض تعليمات واجراءات جديدة على شركات استيراد المركبات المستعملة للاراضي الفلسطينية.
وحسب نص القرار الذي وزعه الاتحاد في بيان رسمي على وسائل الاعلام، والموقع من رئيس الاتحاد عبد الكريم كويدر، فان الاتحاد قرر تعليق استيراد المركبات المستعملة حتى تستجيب وزارة النقل والمواصلات لمطالب الاتحاد التي في مقدمتها التزام الوزارة ببنود مذكرة التفاهم الموقعة.
ووفقا للمصادر الرسمية في الاتحاد، فان الوزارة لجأت مؤخرا الى اشتراط عملية فحص المركبات المستعملة المستوردة في مراكز فحص البوليتكنك رغم ان الشركات تدفع للوزارة بدل فحص المركبات قيمة 100 شيكل عن كل سيارة، موضحة ان الاجراء الجديد يقضي بفحص المركبات المستوردة في تلك المراكز التي يبلغ عددها 3 مراكز في شمال ووسط وجنوب الضفة، الامر الذي يلحق ضررا ماليا بالشركات اضافة الى هدر وقتهم وهم ينتظرون الدور في تلك المراكز.
واوضحت المصادر وجود اشكاليات اخرى لها علاقة بتخليص المعاملات للمركبات مع الجانب الاسرائيلي اضافة الى مجموعة اجراءات جديدة اتخذتها الوزارة في هذا المجال.
ووفقا لمعلومات الاتحاد فان الشركات المسجلة رسميا، يصل عددها الى 130 شركة اضافة الى 30 معرضا، وجميع تلك المعارض والشركات، مسجلة لدى الاتحاد، وان الاتحاد نجح في ادخال ما بين 13 الى 15 الف مركبة خلال العام الماضي 2010 حيث ادخل للخزينة العامة قرابة 800 مليون شيكل.
واتخذ قرار تعليق الاستيراد، في اجتماع مجلس الاتحاد وبعض اعضاء الهيئة العامة للاتحاد الذي عقد امس الثلاثاء في مقر الاتحاد في البيرة.
واكدت مصادر رسمية في الاتحاد لــ (معا)، بان قرار تعليق المركبات المستعملة من قبل الاتحاد جاء على خلفية عدم التزام الوزارة باية بنود من بنود مذكرة التفاهم وسعي الوزارة الى فرض تعليمات واجراءات جديدة على شركات استيراد المركبات المستعملة للاراضي الفلسطينية.
وحسب نص القرار الذي وزعه الاتحاد في بيان رسمي على وسائل الاعلام، والموقع من رئيس الاتحاد عبد الكريم كويدر، فان الاتحاد قرر تعليق استيراد المركبات المستعملة حتى تستجيب وزارة النقل والمواصلات لمطالب الاتحاد التي في مقدمتها التزام الوزارة ببنود مذكرة التفاهم الموقعة.
ووفقا للمصادر الرسمية في الاتحاد، فان الوزارة لجأت مؤخرا الى اشتراط عملية فحص المركبات المستعملة المستوردة في مراكز فحص البوليتكنك رغم ان الشركات تدفع للوزارة بدل فحص المركبات قيمة 100 شيكل عن كل سيارة، موضحة ان الاجراء الجديد يقضي بفحص المركبات المستوردة في تلك المراكز التي يبلغ عددها 3 مراكز في شمال ووسط وجنوب الضفة، الامر الذي يلحق ضررا ماليا بالشركات اضافة الى هدر وقتهم وهم ينتظرون الدور في تلك المراكز.
واوضحت المصادر وجود اشكاليات اخرى لها علاقة بتخليص المعاملات للمركبات مع الجانب الاسرائيلي اضافة الى مجموعة اجراءات جديدة اتخذتها الوزارة في هذا المجال.
ووفقا لمعلومات الاتحاد فان الشركات المسجلة رسميا، يصل عددها الى 130 شركة اضافة الى 30 معرضا، وجميع تلك المعارض والشركات، مسجلة لدى الاتحاد، وان الاتحاد نجح في ادخال ما بين 13 الى 15 الف مركبة خلال العام الماضي 2010 حيث ادخل للخزينة العامة قرابة 800 مليون شيكل.
واتخذ قرار تعليق الاستيراد، في اجتماع مجلس الاتحاد وبعض اعضاء الهيئة العامة للاتحاد الذي عقد امس الثلاثاء في مقر الاتحاد في البيرة.