ارتفاع اسعار "السولار" يحرق ارباح المقاول ويهدد شركته بالتوقف

رام الله- معا- اكد ممثلون عن اتحاد المقاولين وشركات تعمل في مجالات الحفر وشق الطرق، ان ارتفاع اسعار المحروقات"السولار"، بشكل مضاعف يهدد امكانية مواصلتهم للعمل سيما ان هذا الارتفاع غير المسبوق لهذا النوع من الوقود يلحق خسائر فادحة بهم على مختلف المستويات، مطالبين الحكومة بالتدخل لانقاذ هذا القطاع الذي يعتبر المستهلك الرئيسي للسولار كون ان اغلب معداتهم تعمل على السولار.

واشتكى ممثلو الشركات الذين يحظون بدعم اتحاد المقاولين من هذا الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات بشكل مضاعف عن السنوات السابقة في وقت ما زالت فيه اسعار متر الحفريات (20) شيكلا كما هي، مشددين على ان المطلوب من السلطة الوطنية والحكومة العمل على اعتماد سياسة تحديد اسعار خاصة"للسولار" لهذه الشركات بما يتيح لها المجال الحفاظ على وضعيتها ولا يهدد بالتوقف.

وقال النائب الاول لنقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عادل عودة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد في رام الله، "إن الاتحاد الذي يضم في عضويته قرابة 700 شركة في الضفة وغزة يستشعر بوجود خطر كبير يتهدد هذه الشركات بفعل الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات"، موضحا انه بمقدور الحكومة التدخل لتحديد اسعار السولار باعتبار ان السلطة الوطنية تحصل على السولار من السوق الاسرائيلي بسعر يصل الى قرابة 4 شواقل في حين يباع بسعر السوق 6,16 شواقل.

وتابع "ان اقل الشركات التي تعمل مجال المقاولات لا يقل استهلاكها للسولار عن 50 الف لتر شهريا "، مؤكدا ان الحكومة مطالبة بحماية هذا القطاع الملتزم بتسديد الضرائب بنسبة 100% للسلطة الوطنية وقال: "لا يجوز ان يترك هذا القطاع والشركات الى مصير مجهول".

واوضح ممثلون عن شركات الفرسان الثلاث، والقيسي، وفلسطين للاسفلت الذين شاركوا في المؤتمر بان استهلاكهم للسولار لا يقل عن 50 الف لتر في الشهر وان أي تدخل حكومي لتحديد سعر خاص للشركات سوف يساعد الشركات على مواصلة عملها وينقذها من خطر التوقف عن العمل.

وقال عودة "يجب التحرك الفوري حتى لا نصل الى مرحلة يجد فيها صاحب الشركة ايقاف مركباته امام منزله لتجنب المزيد من الخسائر سيما ان اغلب الشركات وقعت على عقود وعطاءات عمل باسعار منخفضة للسولار الامر الذي يجعل رفع سعره كسيف مسلط على رقاب اصحاب هذه الشركات.

وشدد على اهمية مساندة الشركات في مواجهة هذه المشكلة الحقيقية التي تهدد قطاع المقاولين والشركات بالانهيار بسبب السياسة غير المنطقية التي تعتمدها السلطة الفلسطينية مع هذا القطاع".

وقال: "ان ارتفاع اسعار المحروقات بات يحرق ارباح ورأسمال هذا الشركات بل يلحق بهم خسائر مالية فادحة "، داعيا الحكومة للتدخل من اجل وقف هذا التدهور.

واشار الى ان عدد شركات المقاولة في الاراضي الفلسطينية يصل الى 700 شركة ومقاول في الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 430 شركة في الضفة، موضحا ان المشكلة ان اغلب الشركات تكمن في ارتباط تلك الشركات بعطاءات مالية لتنفيذ مشاريع متعددة.

وقال "ان ارتفاع اسعار الوقود يعرض اغلب هذه الشركات لخسائر جديدة تضاف الى الخسائر التي لحقت بهم جراء انخفاض الدولار الاميركي"، موضحا ان الاشكالية الاخرى هي ان العملة المعتمدة في توقيع العقود والاتفاقيات والعطاءات هي الدولار الاميركي الذي يواصل هبوط سعر صرفه.

وقال عودة: "لا يمكن الاستمرار في الوضع القائم، والمطلوب من الحكومة ادخال تعديلات على التعليمات والقوانين المعمول بها من اجل حماية هذا القطاع وانقاذه من مرحلة الانهيار".

وطالب المقاولون اضافة لممثلي اتحاد المقاولين بمجموعة مطالب ابرزها تحديد اسعار بيع "السولار" خاصة لهذه الشركات الرسمية والمسجلة، وضرورة اعتماد الفواتير المقدمة من هذه الشركات عن استهلاك الوقود بشكل كامل بدلا من تحديد قبول 45% من قيمة الفواتير فقط.

ودعوا السلطة الوطنية الى اهمية دراسة امكانية منح تراخيص لكسارات جديدة في مناطق السلطة بسبب محاصرتهم من قبل سلطات الاحتلال التي تحظر عملهم في مناطق "ج".

وقال عودة معلقا على ذلك بالقول: "خلال سنوات قليلة فان مواد البناء المستخرجة من الكسارات الحالية من حجارة وحصمة وغيرها من مواد البناء ستكون محدودة جدا"، الامر الذي يستدعي منح تراخيص جديدة لفتح كسارات تلبي احتياجات السوق اضافة الى اهمية السماح باستخدام مادة البارود الامر الذي يقلل من استهلاك السولار ويفي بالغرض المطلوب.