مخزون القمح المستورد يسد حاجة السوق وخطة لانشاء صوامع كبرى

بيت لحم- معا- أكد مسؤول حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبد الحميد مزهر، أن الوزارة تؤمن ما يكفي من احتياجات السوق الفلسطيني من القمح والطحين، وذلك بتسهيل استيراد التجار من خلال إصدار الأوراق اللازمة وأذونات الاستيراد ومراقبة الأسواق، مشددا على أن المتوفر في الأسواق يكفي لـ 45 – 60 يوم على أقل تقدير، وأن الاستيراد لم يتوقف.

وأشار مزهر خلال حديث لشبكة "معا" الإذاعية، أن القمح يأتي إما على شكل طحين من إسرائيل و تركيا و أوكرانيا أو على شكل حبوب قمح للمطاحن الفلسطينية.

كما نوه مزهر إلى أن المورد الأكبر للسوق الفلسطيني يعتمد على تعاقد التجار مع الشركات العالمية، فقد تكون روسيا في بعض الأحيان وقد تكون استراليا في أحيان أخرى.

وأضاف مزهر أن المطاحن الفلسطينية تقدم 30% من احتياجات السوق بعد استيراد مادة القمح، لأن إنتاجها يتم بشكل ضئيل جدا ويكون كافيا في غالب الأحيان لسد احتياجات المزارع فقط.

ونفى مزهر خلال حديثه الإذاعي أن يكون الاستيراد كافيا على المدى البعيد، مؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن خطة طموحة متوسطة المدى (ما بين 2 – 5 سنوات ) لإنشاء مستودعات وصوامع كبرى خاصة لتخزين الحبوب والقمح كونها سلعة إستراتيجية في الضفة الغربية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ختام حديثه أكد مزهر أن الواقع الفلسطيني المناخي أو الجغرافي والزراعي لا يسمح بإنتاج القمح والحبوب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذه السلع.